تجدد المواجهات في تشيلي وإحراق كنيستين في الذكرى الأولى للحركة الاحتجاجية

محتجون يضرمون النار بمركبة للشرطة في سنتياغو (أ.ف.ب)
محتجون يضرمون النار بمركبة للشرطة في سنتياغو (أ.ف.ب)
TT

تجدد المواجهات في تشيلي وإحراق كنيستين في الذكرى الأولى للحركة الاحتجاجية

محتجون يضرمون النار بمركبة للشرطة في سنتياغو (أ.ف.ب)
محتجون يضرمون النار بمركبة للشرطة في سنتياغو (أ.ف.ب)

تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في تشيلي في الذكرى الأولى للحركة الاحتجاجية التي اندلعت العام الماضي للمطالبة بمزيد من المساواة في البلاد. أجواء المظاهرات في ساحة بلازا إيطاليا الأحد، كانت احتفالية إلى حدٍ كبير، لكن بعد الظهر سجلت أعمال العنف وعمليات نهب وتخريب. وتم إحراق كنيسة قريبة من الميدان الرئيسي في العاصمة سنتياغو بشكل كامل وسط هتافات متظاهرين غطوا رؤوسهم، فيما تعرضت كنيسة أخرى للنهب ولأضرار ناجمة عن حريق تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه فيما بعد. وشهدت تشيلي احتجاجات عنيفة بين 18 أكتوبر (تشرين الأول) و30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي احتجاجات على رفع أسعار بطاقات المترو تطالب بتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى الابتعاد عن النظام الاقتصادي الليبرالي الجديد، وتوسعت من أجل إسقاط الحكومة، مما أصاب العاصمة بالشلل. شهدت إحدى ليالي احتجاجات العام الماضي إحراق 12 محطة مترو وتحطيم مواقف حافلات ونهب متاجر وتخريب مبان، فيما وقعت صدامات بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. ولقي ما لا يقل عن 30 شخصاً حتفهم في الاحتجاجات، وتعرضت الشرطة لانتقادات بسبب التعامل بقسوة.
وجاءت المظاهرة الأحد قبل أسبوع على استفتاء حول تعديل الدستور الذي يعود إلى حقبة الديكتاتورية، وهو أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي بدأت في أكتوبر 2019. ويعود النص الحالي لدستور عام 1980 إلى ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوشيه. وعادت الاحتجاجات مرة أخرى في الآونة الأخيرة، قبل الاستفتاء المقرر في 25 أكتوبر الذي سوف يُسأل فيه التشيليون، عما إذا كانوا يريدون دستوراً جديداً، وهو أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين. وقال وزير الداخلية والأمن فيكتور بيريز إن «إحراق الكنائس ينم عن وحشية»، مضيفاً أن أعمال العنف ترتكبها «أقلية» من المتظاهرين. وكنيسة الصعود الصغيرة التي دُمرت بالكامل، يطلق عليها اسم رعية «الفنانين» بحسب وسائل إعلام محلية. ويعود بناؤها إلى 1876. ووقعت صدامات بين مثيري شغب من مشجعي كرة القدم في أحد أحياء سانتياغو، فيما قام المتظاهرون في بلازا إيطاليا برش تمثال بطلاء أحمر، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية أمس.
لكن الأجواء كانت مختلفة صباح الأحد عندما نزل المتظاهرون واضعين الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد رافعين لافتات وهم يغنون ويرقصون. وأخلت الشرطة تدريجياً الساحة. وقالت المتظاهرة فيفيانا دونوسو (43 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية «على التشيليين أن يتحدوا، وعلينا أن نؤمن أن بإمكاننا تحقيق أشياء». ودعا المتظاهرون مواطنيهم للتصويت بالموافقة في الاستفتاء على التعديل الدستوري. وقالت متظاهرة أخرى هي باولينا فيارويل البالغة 29 عاماً، وهي عالمة نفس لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها فرصة للقول كفى نحن هنا وسوف نصوت بالموافقة». ودعت حكومة الرئيس سيباستيان بنييرا، المتظاهرين إلى أن يكونوا سلميين وأن يحترموا قيود الحد من الفيروس. والرئيس مستهدف أيضاً في الاحتجاجات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».