قوات عراقية تلاحق «داعش» جنوب الموصل

بدعم من التحالف الدولي

TT

قوات عراقية تلاحق «داعش» جنوب الموصل

أعلن التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية أنه لا يملك قطعات عسكرية على الأرض، وأن مهامه باتت تقتصر على تقديم الاستشارة للجانب العراقي. وفي حين تواصل القوات العراقية مطاردة خلايا تنظيم داعش في مناطق مختلفة من المحافظات الغربية، لا سيما نينوى وكركوك وصلاح الدين، تستمر الهدنة التي أعلنتها الفصائل الموالية لإيران في العراق، وذلك بعدم استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد أو أرتال التحالف الدولي التي تنقل معدات وأجهزة.
وقال نائب قائد التحالف الدولي في العراق اللواء كيفين كيسي، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إن «التحالف الدولي لا يملك قطعات عسكرية على الأراضي العراقية».
وأوضح بيان عن مكتب الأعرجي أن الأخير «بحث مع كيسي التعاون المشترك بين العراق والتحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري».
وأضاف البيان أن كيسي أكد أن «التحالف الدولي مستمر في دعم القوات العراقية في مهمتها للقضاء على ما تبقى من خلايا (داعش) الإرهابي، خصوصاً في مجال استخدام القوة الجوية، وكذلك بناء ورفع القدرات العسكرية العراقية وتدريب القوات الأمنية».
ومن جانبه، قال الأعرجي إن «قدرات القوات الأمنية العراقية قد تطورت كثيراً، وهي تقوم بمهامها على أكمل وجه في حفظ الأمن، ومواجهة الخلايا الإرهابية، وتعزيز السلم المجتمعي».
وفي هذا السياق، أطلقت القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية في مناطق مختلفة من محافظة نينوى، وبالذات في جزيرة كنعوص (جنوب الموصل) التي تعد أحد المعاقل الرئيسية للتنظيم. وقال بيان عسكري إن «المدفعية العراقية قصفت بعنف جزيرة كنعوص تمهيداً لاقتحامها وتطهيرها من بقايا التنظيم».
وأضاف البيان أنه «من ضمن الخطة تنظيم إنزالات جوية في الجزيرة لمباغتة عناصر التنظيم الذين يتحصنون في داخلها».
إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات في وزارة الداخلية إطاحة مسؤول الخطف والاغتيالات في التنظيم الإرهابي بمحافظة ديالى. وقالت المديرية في بيان، أمس (الاثنين)، إنه «من خلال تكثيف الجهد الاستخباري، واستناداً لاعترافات الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات، المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى في وزارة الداخلية، القبض على عسكري ما يسمى قاطع العظيم بـ(داعش)، المكنى (أبو طه البكري)».
وأضاف البيان أن «البكري هو المسؤول عن عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك - ديالى عام 2017، والمطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية».
وتابع أن «البكري اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بمسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات إرهابية من خطف واغتيالات قبل عمليات التحرير»، مبيناً أنه «تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيق، ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
إلى ذلك، يؤكد الخبراء الأمنيون والاستراتيجيون في العراق أنه في الوقت الذي يحاول فيه تنظيم داعش العودة ثانية إلى العراق، في جزء من خطته لإشغال القوات العراقية، فإن الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من التحالف الدولي كفيل بإنهاء التنظيم، وتقليم أظافر كل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محي الدين لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم المساعدات التي يقدمها التحالف الدولي للقطعات العراقية، سواء بالطيران أو الاستشارات، فإن المشكلة التي لا تزال تواجه القوات العراقية هي أن المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش، الممتدة من شمال بغداد وبين ديالى وكركوك وصلاح الدين، لا تكفي القوات التي تمسك الملف الأمني فيها».
وأضاف أن «تنظيم داعش يحاول توسيع نطاق مواجهاته عبر أساليب مختلفة، سواء كانت عمليات كر أو فر أو هجمات مسلحة أو نصب سيطرات وهمية»، مبيناً أن «الخلافات بشأن الملف الأمني في تلك المناطق، ومن يتولى مسكه، لا يزال من المسائل موضع الخلاف بين مختلف الأطراف».
ومن جهته، وحول استمرار دعم التحالف الدولي للعراق، يقول الدكتور حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الدعم يأتي انطلاقاً من التزام التحالف الدولي حيال العراق، وتحديداً الآن حيال حكومة مصطفى الكاظمي، حيث بدأ العراق ينتقل نحو الدولة. والكاظمي، مثلما يعرف المجتمع الدولي، يسير بخطى جيدة، رغم أن القوى السياسية لم تقدم للحكومة ما يكفي من مساعدة لكي تقوم بمهامها».
وأضاف أن «التحالف الدولي مستمر في دعم جهود الحكومة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب الذي لا يزال يمثل تحدياً أو على صعيد دعمها في الخطط السياسية والاقتصادية والأمنية».


مقالات ذات صلة

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

تشاد تنفي استهداف مدنيين خلال عملية ضد «بوكو حرام»

نفت الحكومة التشادية «بشدة» استهداف مدنيين خلال عمليتها ضد جماعة «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد

«الشرق الأوسط» (نجامينا)
أفريقيا وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري مقاتلو «داعش» في شمال أفغانستان (وسائل الإعلام الأفغانية)

تحليل إخباري لماذا ينتج تنظيم «داعش - خراسان» محتوى إعلامياً باللغة الطاجيكية؟

لماذا تصدر خلية «داعش» الإعلامية نشرة جديدة باللغة الطاجيكية للمواطنين في طاجيكستان والعرقيات الطاجيكية في أفغانستان؟ هل لها تأثير ناجح على الرأي العام؟

عمر فاروق (إسلام آباد)
المشرق العربي عناصر من الجيش الأميركي بريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يعلن مقتل 35 إرهابياً بضربات في سوريا

قال الجيش الأميركي، اليوم (الأربعاء)، إنه نفذ ضربات أدت إلى مقتل ما يصل إلى 35 عضواً بتنظيم «داعش» في سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.