السودان يرفض طلب الأمم المتحدة التراجع عن طرد موظفين دوليين

متمردو الحركة الشعبية يطلقون مبادرة لتدمير الألغام البشرية وتبادل الأسرى

جددت الحكومة السودانية رفضها للتراجع عن قرارها بطرد موظفي الأمم المتحدة، وأكدت حرصها على التعاون مع المنظمة الدولية وفقا للمواثيق الدولية. وتزامن ذلك مع إعلان الحركة الشعبية المتمردة الشروع في تدمير مخزونها من الألغام البشرية، وتطوير مبادرة إطلاق سراح الأسرى المحدودة إلى عملية تبادل إطلاق سراح شاملة لكل الأسرى لدى الجانبين. في وقت تبادل فيه الجيش السوداني وحركة جيش تحرير السودان المتمردة، بيانا زعم فيه كل طرف إلحاق هزيمة بالطرف الآخر قرب جبل مرة في إقليم دارفور.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أن وزير الخارجية السوداني، على كرتي، تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إليان إلياسون، استعرضا فيه علاقة السودان والأمم المتحدة. وقال كرتي إنه أبلغ المسؤول الأممي الرفيع رفض حكومته التراجع عن قرارها بطرد منسق برنامج الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية المقيم، علي الزعتري، والمديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، إيفان هيلي، وقال إنه نوه إلى أن «الأخطاء الفردية» لبعض موظفي الأمم المتحدة لن تؤثر على هذه العلاقات.
وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن حكومة السودان وافقت على تمديد الموعد النهائي لمغادرة الزعتري وهيلي إلى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
ووفقا لموقع الأمم المتحدة على الإنترنت، فإن المتحدث باسم الأمين العام، أوضح أن المنظمة تباحثت مع الخرطوم لتغيير قرارها، لضرورة استمرار قيام الأمم المتحدة بواجباتها الحاسمة في البلاد، وأن الحكومة السودانية وافقت على تمديد الموعد النهائي للمغادرة من 2 يناير الحالي إلى نهاية الشهر.
وفي سياق آخر، أعلنت الحركة الشعبية – الشمال عن إقامة حفل كبير تدعو له منظمات سودانية وإقليمية ودولية، بهدف الوقوف على تدمير مخزونها من «الألغام البشرية»، التي كانت قد استولت عليها من القوات الحكومية خلال سنوات الحرب.
وقال مبارك أردول، المتحدث باسم وفد الحركة المفاوض، في بيان أمس، إن حركته مستعدة لتطوير عملية إطلاق سراح الأسرى المحدودة التي بادرت بها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إلى إطلاق سراح كل الأسرى من الجانبين، بما فيهم المحكومين من قبل الحكومة.
وكانت الحركة قد أعلنت مبادرة بإطلاق سراح 20 أسيرا حكوميا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استجابة لمبادرة مجموعة المقاتلين السابقين في الحكومة «سائحون»، وإبداء لحسن النية.
وحسب بيان أردول، فإن الأمين العام للحركة، ياسر عرمان، ذكر أن «عملية (الكفاح المسلح) دخلت في الألفية الثالثة مراحل نوعية أخلاقية وسياسية وإنسانية، تقتضي من الباحثين عن بناء مجتمع جديد الالتزام بهذه المعايير، وتقديم نماذج مغايرة لسياسات الأنظمة الديكتاتورية والفاشية».
وأورد البيان أن «الحركة الشعبية واصلت إجراءات التوقيع على اتفاقيات حظر تجنيد الأطفال وحماية النساء في مناطق النزاعات، بمشاركتها في اجتماع بنيويورك مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة، ليلى زروقي، وبمشاركة رئيس الحركة، والأمين العام، ومسؤول الشؤون الإنسانية».
من جهة أخرى، زعم كل من الجيش السوداني وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي، إلحاق كل منهما هزيمة كبيرة بقوات الآخر في شرق جبل مرة بإقليم دارفور، لكن لم يتسن الحصول على معلومات مستقلة من جهات محايدة.
وقال المتحدث باسم الجيش الحكومي، العقيد الصوارمي خالد سعد، في بيان صحافي، إن «قوة من الدعم السريع تتبع لجهاز الأمن والمخابرات والفرقة السادسة مشاة قتلت 50 متمردا، ودمرت أكثر من 50 عربة مسلحة، واستولت على كميات من العتاد، وحررت منطقة فنقا الحصينة بشرق جبل مرة، وطردت المتمردين من عدة مناطق، وفرضت سيطرتها الكاملة عليها».
وقال مناوي عبد الله مرسال، المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان، في بيان هو الآخر، إن حركته صدت هجوما في شرق جبل مرة عقب معارك ضارية امتدت من منطقة كورما إلى فنقا، ضمن ما تطلق عليه الحكومة السودانية حملة «الصيف الحاسم»، وألحقت بها هزيمة كبيرة دمرت خلالها معظم آلياتها الحربية، وتضمنت دبابات وسيارات دفع رباعي مسلحة، كما ألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح.