السودان يتوقع حكومة جديدة بعد توقيع اتفاقية السلام

البرهان وحمدوك في افتتاح أحد المؤتمرات الشهر الماضي (أ.ف.ب)
البرهان وحمدوك في افتتاح أحد المؤتمرات الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

السودان يتوقع حكومة جديدة بعد توقيع اتفاقية السلام

البرهان وحمدوك في افتتاح أحد المؤتمرات الشهر الماضي (أ.ف.ب)
البرهان وحمدوك في افتتاح أحد المؤتمرات الشهر الماضي (أ.ف.ب)

يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حل حكومته الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة ذات مرجعية سياسية محددة، وإنهاء أمد حكومة «التكنوقراط المستقلين»، حال إكمال «الجبهة الثورية» تحديد ممثليها في الحكومة المنتظرة وفقا لنص اتفاق سلام جوبا، ويجري ذلك وسط استعدادات حثيثة لمواكب مليونية لتأييد الانتقال وقطع الطريق أمام ما يطلق عليه قوى الردة.
ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وحركات مسلحة وقوى سياسية منضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، 3 أكتوبر (تشرين الأول) بجوبا، على تمثيل قوى السلام بما نسبته 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية (5) وزراء، و3 أعضاء في المجلس السيادي، و75 عضوا في المجلس التشريعي «البرلمان».
وقال مصدر تحدث للصحيفة أمس، إن المرجعية السياسية للحكومة الممثلة في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وبالتشاور مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ستشرع في تسمية الحكومة البديلة عقب توافق شركاء السلام الممثلين في الجبهة الثورية على ممثليهم في الحكومة. وأوضح المصدر أن حمدوك طلب «صراحة» من الحرية والتغيير بشكل واضح تسمية وزراء جدد ذوي خلفية سياسية، بديلا لبعض وزراء الانتقال الحاليين المعرفين بأنهم «تكنوقراط مستقلون»، فيما تجري المشاورات داخل التحالف الحاكم لاختيار ممثليه في «المجلس التشريعي»، ومتابعة الإعداد لمؤتمر التحالف.
وأوضح أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستبحث في اجتماع اليوم - أمس - قضية تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وذلك بعد أن عقدت لجنة تابعة للتحالف الحاكم «السبت» اجتماعا مع المكون العسكري في مجلس السيادة، وينتظر أن يخرج الاجتماع بقرارات تتعلق بتشكيل المجلس التشريعي، والاستماع لتقارير عمل اللجان المتخصصة المنبثقة عن التحالف، وقال: «إعادة تشكيل الحكومة جزء من اتفاق لمرحلة ما بعد السلام، وأقر إحلال وزراء سياسيين حقيقيين» فيما ذكر مصدر آخر أن رئيس الوزراء طلب صراحة رفده بوزراء بمرجعية سياسية محددة.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي 17 أغسطس (آب) 2019، على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، مكون من 300 عضو، في غضون 3 أشهر من تاريخ التوقيع، بيد أن الأطراف الانتقالية لم تتمكن من تشكيله في الوقت المحدد، واستعانت عنه بما سمته المجلس التشريعي المؤقت، ويتكون من مجلسي السيادة والوزراء مجتمعين، ويصدر القرارات في اجتماع مشترك.
وأشار المصدر إلى اتفاق سابق، بإعادة تشكيل الحكومة بعد توقيع اتفاق السلام، واستيعاب ممثلي القوى الموقعة على الاتفاق في الحكومة، وأضاف «بعض الوزراء سيذهب وسيأتي وزراء جدد، وبرغم رغبة حمدوك أن يأتي للوزارة أشخاص ذوو خلفية سياسية، فإن اختيار سياسيين بمحاصصة ربما يأخذ الأمر وقتا أطول».
وأوضح أن اجتماع المجلس سيبحث ترتيبات تشكيل المجلس التشريعي، وسماع تقارير من اللجان المكونة، بما فيها اللجنة الاقتصادية، ولجنة شرق السودان، وقال إن «لجنة تعمل على الإعداد لمؤتمر الحرية والتغيير، بانتظار تسمية الجبهة الثورية - الموقعة على اتفاق سلام جوبا - لممثليها في الحرية والتغيير»، واستطرد: «تكوين اللجنة حسم تقريبا بنسبة 70 في المائة من كل القوى، وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي سمت 3 ممثلين لها، وبانتظار تسمية الجبهة الثورية لـ3 أو 4 ممثلين، وحضر من تجمع المهنيين بطرفيه ممثلون عن كل طرف، ومجموعة القضايا المطلبية التي يفترض تحديد ممثليها».
وقاد «تجمع المهنيين السودانيين» الاحتجاجات التي أسقطت نظام المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، بيد أن التجمع انقسم على نفسه، وأطلقت المجموعة التي يقودها أيقونة الاحتجاجات «ناجي الأصم»، على المجموعة التي سيطرت على التجمع «مجموعة الانقلابيين»، وأعلنت تكوين تجمع آخر، وهو ما جعل التجمع يمثل بمجموعتين داخل قوى إعلان الحرية والتغيير.
من جهة أخرى، نشطت قوى سياسية ومدنية في حشد المواطنين للخروج في «موكب مليوني» 21 أكتوبر الجاري، وبالتزامن مع ذكرى الثورة الشعبية السودانية الأولى التي أسقطت حكم الجنرال إبراهيم عبود في 1964.
وتباينت الآراء حول أهداف الموكب، بين مؤيد للحكومة وداعم لها ومطالب بإكمال مهام الانتقال وتصفية نظام الـ30 من يونيو ومحاكمة رموزه واسترداد الأموال المنهوبة والثأر للشهداء، وبين منادين بإسقاطها تحت زعم الفشل في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، بيد أن البيانات الصادرة عن القوى السياسية، حثت المواطنين على إعلان تأييدهم للحكومة، وفي ذات الوقت الضغط عليها لتنفيذ ما أطلق عليه «تحقيق شعارات الثورة».
ودعا الحزب الشيوعي جماهيره وقوى الثورة، للخروج في الموكب، وقال في بيان: «نجدد دعوتنا للشيوعيين والديمقراطيين، وكافة قوى الثورة، وفصائلها للمشاركة في مليونية 21 أكتوبر 2020 مواصلة لطريق اخترناه سويا، للمضي قدما في تحقيق مستحقات الثورة المضمنة في إعلان الحرية والتغيير، وحق السودانيين في حياة كريمة كما ينبغي، وذلك دعما للحكومة الانتقالية، وسندا لها لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات شعبنا».
وفي ذات الوقت دعت «لجان مقاومة» - وهي تنظيمات قادت الاحتجاجات ضد نظام البشير - إلى ما سمته إكمال هياكل الانتقال، بما في ذلك المجلس التشريعي والمفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وشددت على محاسبة رموز النظام المعزول، بمواجهة ما سمته عجز الحكومة الانتقالية عن تحقيق شعارات ثورة ديسمبر 2018.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.