السودان يتوقع حكومة جديدة بعد توقيع اتفاقية السلام

البرهان وحمدوك في افتتاح أحد المؤتمرات الشهر الماضي (أ.ف.ب)
البرهان وحمدوك في افتتاح أحد المؤتمرات الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

السودان يتوقع حكومة جديدة بعد توقيع اتفاقية السلام

البرهان وحمدوك في افتتاح أحد المؤتمرات الشهر الماضي (أ.ف.ب)
البرهان وحمدوك في افتتاح أحد المؤتمرات الشهر الماضي (أ.ف.ب)

يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حل حكومته الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة ذات مرجعية سياسية محددة، وإنهاء أمد حكومة «التكنوقراط المستقلين»، حال إكمال «الجبهة الثورية» تحديد ممثليها في الحكومة المنتظرة وفقا لنص اتفاق سلام جوبا، ويجري ذلك وسط استعدادات حثيثة لمواكب مليونية لتأييد الانتقال وقطع الطريق أمام ما يطلق عليه قوى الردة.
ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وحركات مسلحة وقوى سياسية منضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، 3 أكتوبر (تشرين الأول) بجوبا، على تمثيل قوى السلام بما نسبته 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية (5) وزراء، و3 أعضاء في المجلس السيادي، و75 عضوا في المجلس التشريعي «البرلمان».
وقال مصدر تحدث للصحيفة أمس، إن المرجعية السياسية للحكومة الممثلة في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وبالتشاور مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ستشرع في تسمية الحكومة البديلة عقب توافق شركاء السلام الممثلين في الجبهة الثورية على ممثليهم في الحكومة. وأوضح المصدر أن حمدوك طلب «صراحة» من الحرية والتغيير بشكل واضح تسمية وزراء جدد ذوي خلفية سياسية، بديلا لبعض وزراء الانتقال الحاليين المعرفين بأنهم «تكنوقراط مستقلون»، فيما تجري المشاورات داخل التحالف الحاكم لاختيار ممثليه في «المجلس التشريعي»، ومتابعة الإعداد لمؤتمر التحالف.
وأوضح أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستبحث في اجتماع اليوم - أمس - قضية تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وذلك بعد أن عقدت لجنة تابعة للتحالف الحاكم «السبت» اجتماعا مع المكون العسكري في مجلس السيادة، وينتظر أن يخرج الاجتماع بقرارات تتعلق بتشكيل المجلس التشريعي، والاستماع لتقارير عمل اللجان المتخصصة المنبثقة عن التحالف، وقال: «إعادة تشكيل الحكومة جزء من اتفاق لمرحلة ما بعد السلام، وأقر إحلال وزراء سياسيين حقيقيين» فيما ذكر مصدر آخر أن رئيس الوزراء طلب صراحة رفده بوزراء بمرجعية سياسية محددة.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي 17 أغسطس (آب) 2019، على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، مكون من 300 عضو، في غضون 3 أشهر من تاريخ التوقيع، بيد أن الأطراف الانتقالية لم تتمكن من تشكيله في الوقت المحدد، واستعانت عنه بما سمته المجلس التشريعي المؤقت، ويتكون من مجلسي السيادة والوزراء مجتمعين، ويصدر القرارات في اجتماع مشترك.
وأشار المصدر إلى اتفاق سابق، بإعادة تشكيل الحكومة بعد توقيع اتفاق السلام، واستيعاب ممثلي القوى الموقعة على الاتفاق في الحكومة، وأضاف «بعض الوزراء سيذهب وسيأتي وزراء جدد، وبرغم رغبة حمدوك أن يأتي للوزارة أشخاص ذوو خلفية سياسية، فإن اختيار سياسيين بمحاصصة ربما يأخذ الأمر وقتا أطول».
وأوضح أن اجتماع المجلس سيبحث ترتيبات تشكيل المجلس التشريعي، وسماع تقارير من اللجان المكونة، بما فيها اللجنة الاقتصادية، ولجنة شرق السودان، وقال إن «لجنة تعمل على الإعداد لمؤتمر الحرية والتغيير، بانتظار تسمية الجبهة الثورية - الموقعة على اتفاق سلام جوبا - لممثليها في الحرية والتغيير»، واستطرد: «تكوين اللجنة حسم تقريبا بنسبة 70 في المائة من كل القوى، وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي سمت 3 ممثلين لها، وبانتظار تسمية الجبهة الثورية لـ3 أو 4 ممثلين، وحضر من تجمع المهنيين بطرفيه ممثلون عن كل طرف، ومجموعة القضايا المطلبية التي يفترض تحديد ممثليها».
وقاد «تجمع المهنيين السودانيين» الاحتجاجات التي أسقطت نظام المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، بيد أن التجمع انقسم على نفسه، وأطلقت المجموعة التي يقودها أيقونة الاحتجاجات «ناجي الأصم»، على المجموعة التي سيطرت على التجمع «مجموعة الانقلابيين»، وأعلنت تكوين تجمع آخر، وهو ما جعل التجمع يمثل بمجموعتين داخل قوى إعلان الحرية والتغيير.
من جهة أخرى، نشطت قوى سياسية ومدنية في حشد المواطنين للخروج في «موكب مليوني» 21 أكتوبر الجاري، وبالتزامن مع ذكرى الثورة الشعبية السودانية الأولى التي أسقطت حكم الجنرال إبراهيم عبود في 1964.
وتباينت الآراء حول أهداف الموكب، بين مؤيد للحكومة وداعم لها ومطالب بإكمال مهام الانتقال وتصفية نظام الـ30 من يونيو ومحاكمة رموزه واسترداد الأموال المنهوبة والثأر للشهداء، وبين منادين بإسقاطها تحت زعم الفشل في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، بيد أن البيانات الصادرة عن القوى السياسية، حثت المواطنين على إعلان تأييدهم للحكومة، وفي ذات الوقت الضغط عليها لتنفيذ ما أطلق عليه «تحقيق شعارات الثورة».
ودعا الحزب الشيوعي جماهيره وقوى الثورة، للخروج في الموكب، وقال في بيان: «نجدد دعوتنا للشيوعيين والديمقراطيين، وكافة قوى الثورة، وفصائلها للمشاركة في مليونية 21 أكتوبر 2020 مواصلة لطريق اخترناه سويا، للمضي قدما في تحقيق مستحقات الثورة المضمنة في إعلان الحرية والتغيير، وحق السودانيين في حياة كريمة كما ينبغي، وذلك دعما للحكومة الانتقالية، وسندا لها لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات شعبنا».
وفي ذات الوقت دعت «لجان مقاومة» - وهي تنظيمات قادت الاحتجاجات ضد نظام البشير - إلى ما سمته إكمال هياكل الانتقال، بما في ذلك المجلس التشريعي والمفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وشددت على محاسبة رموز النظام المعزول، بمواجهة ما سمته عجز الحكومة الانتقالية عن تحقيق شعارات ثورة ديسمبر 2018.



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».