لا اختراقات في أزمة الحكومة اللبنانية

مدير الأمن العام في باريس لبحث الملف

TT

لا اختراقات في أزمة الحكومة اللبنانية

لم يُسجل أي اختراق على صعيد تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية العتيدة، قبل 4 أيام من موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وسط إصرار «الثنائي الشيعي» على تسمية وزرائه، ورفض «التيار الوطني الحر» تسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وقبيل الاستشارات، تولى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم طرح الملف في فرنسا التي وصل إلى عاصمتها، أمس، قادماً من واشنطن التي زارها لأيام التقى فيها أبرز المسؤولين الأمنيين، إضافة إلى مسؤولين في الإدارة الأميركية. وأفادت تقارير محلية بأن إبراهيم سيزور قصر الإليزيه، حيث سيعقد لقاءً مع أحد أعضاء فريق عمل الرئيس إيمانويل ماكرون المكلف بمتابعة الشأن اللبناني، كما سيلتقي رئيس الاستخبارات الخارجية برنار ايمييه الذي يتابع أيضاً الملف اللبناني، ورئيس الاستخبارات الداخلية لمتابعة ملفات أمنية.
ووسط حسم بأن الاستشارات التي تأجلت الأسبوع الماضي إلى يوم الخميس المقبل ستجرى في موعدها، أفادت قناة «أو تي في» المقربة من «التيار الوطني الحر» بأنه لم يطرأ أي عنصر جديد على صعيد الاتصالات الحكومية. وإذ أشارت إلى أن «الاستشارات قائمة بموعدها»، نقلت عن مصادر مطلعة تخوفها «من أن يكون هناك تكليف وبعدها تعثر في التأليف، خصوصاً بعدما اتضح أن هناك فريقين هما الحزب التقدمي الاشتراكي والثنائي الشيعي يصران على تسمية الوزراء من حصتهم».
ويصر «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، و«حزب الله» على تسمية الوزراء من الطائفة الشيعية ومعرفة الحقائب مسبقاً، ويدفعان باتجاه الاتفاق على هذا الجانب، ونُقل عن مصادرهما القول إن «المشاورات والاتصالات ستستمر قبل الاستشارات ومن الممكن إحداث اختراق في هذا الجانب».
وفيما يدفع الحريري باتجاه حكومة اختصاصيين تنفذ الورقة الفرنسية والبنود الإصلاحية بغرض إخراج لبنان من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطا الله أن «الاتفاق الذي حصل حول الحكومة المزمع تشكيلها نفى عنها صفة الاختصاصية». وسأل: «إذا كانت الحكومة حكومة اختصاصيين، كيف نفسر كون رئيسها رئيس تيار سياسي كبير ويمارس العمل السياسي؟».
وقال عطا الله في تصريح لقناة «إل بي سي»: «لا يمكن أن نكون مع الحريري في الحكومة المزمع تشكيلها بأي شكل من الأشكال... لا يمكن الذهاب إلى حكومة تحت مسمى حكومة اختصاصيين، ويحصل في الوقت ذاته فرقاء على حصص فيها. لا رغبة لدينا بتسمية الحريري لاعتبارات عدة».
وفي المقابل، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «الظروف الصعبة ودقة ما وصلت إليه أمور اللبنانيين، باتت تتطلب وجود حكومة سريعة قادرة وفاعلة، للبدء بخطوات إنقاذية تخرج الوطن من الانهيار الذي كاد يلامس القعر». وشدد على أن «الحاجة إلى حكومة تقارب الأزمة بكل مستوياتها، أصبحت ضرورة وطنية، وهذه مسؤولية كل القوى، فلم يعد جائزاً الانتظار والرهان على متغيرات وتطورات تخدم مصلحة هذا الفريق أو ذاك. فليكن الحكم للمؤسسات الدستورية، بعيداً من اجتهادات البعض وأهوائهم ومصالحهم، والأيام القليلة ستضع الجميع أمام الامتحان ليتحملوا المسؤولية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.