الجزائر: مؤيدو تعديل الدستور يهيمنون على الدعاية للاستفتاء

هيمنت الأحزاب والقوى المؤيدة لتعديل الدستور في الجزائر على حملة الدعاية للاستفتاء المقرر الشهر المقبل، فيما شكا معارضو التعديل، مجددا، من رفض الحكومة الترخيص لهم بعقد تجمعات عامة، للترويج لموقفهم المعارض للاستفتاء.
واستنكر رئيس حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المعارض عبد الرزاق مقري عبر حسابه في «تويتر»، أمس «عدم الترخيص لتجمعنا في سطيف (شرق) السبت الماضي، وعدم الترخيص لعمل جواري وتجمع في وهران (غرب). ليس سهلا أن تقول مجرد لا في استفتاء عن الدستور في ظل ثقافة الاستبداد».
واتهم مقري الإدارة الحكومية في الولايات بأنها «تعيق أنشطة من يقول لا، بينما تسعى لتوفير عوامل نجاح الأنشطة السياسية المنخرطة في حملة نعم للدستور». ويتعرض مقري لانتقاد شديد من قطاع من الطبقة السياسية قرر مقاطعة الاستفتاء، بحجة أن التصويت ضد الدستور «سيساهم في رفع نسبة المشاركة في الاستفتاء مما يسهل على الحكومة تزوير أعداد الناخبين».
من جهته، كتب رئيس حزب «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامي عبد الله جاب الله الذي يخوض حملة ضد الدستور، أن «دستور البلاد لم يوضع ليقيم الدولة التي حلم بها المجاهدون»، في إشارة إلى مفجري ثورة التحرير من الاستعمار، معتبرا أن المشروع «أسس لإقامة دولة الاستبداد... ويتنكر لهوية الجزائريين»، على أساس أنه يكرس العلمانية في المدارس.
ورأى جاب الله أن التعديلات الدستورية «لم تزل الخلل الموجود في دستور 2016 إلا في جوانب جد بسيطة، وكرست القطيعة مع الإسلام دين الأمة منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، والدولة التي نص عليها بيان أول نوفمبر (وثيقة تحمل معالم الدولة الجزائرية تم وضعها عشية حرب الاستقلال عام 1954)، وقضت على طموح الشهداء ونضالات أبناء الوطن الأوفياء لهم ولدينهم وأمتهم ووطنهم».
ودعا الشعب إلى «إسقاط هذا الدستور برفضه وبإصرار، ومطالبة النظام بالتوقف عن التلاعب بثوابت الأمة، وبمقدراتها وطموحاتها بتوقيف هذه المهزلة الكبيرة، والتجاوب بإيجابية مع مطالب المعارضة بتأجيل النظر في الدستور، إلى حين توفير شروط الذهاب إلى انتخابات قانونية حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة. وبعدها يصار إلى حوار وطني واسع وشامل، لوضع دستور توافقي يقيم دولة بيان أول نوفمبر، ويحقق طموحات الشعب كله في مستقبل أفضل».
وفي مقابل هذا القطاع من الإسلاميين، يحتل الميدان منذ بداية حملة الاستفتاء قبل 10 أيام، معظم الأحزاب المحسوبة تاريخيا على السلطة، وعلى رأسها «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«تجمع أمل الجزائر»، إضافة إلى قطاع آخر من الإسلاميين.
وفي سياق متصل، أشاد رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، لدى وجوده أمس في منشأة عسكرية بوسط البلاد، بمسعى الاستفتاء الدستوري. وقال إن «الجزائر تشق طريقها، بخطى ثابتة وواثقة، نحو وجهتها الصحيحة والسليمة، وذلك بفضل تلاحم ووعـي الشعب الجزائري الذي يعرف دوما في الأوقات الحاسمة كيف يفوت الفرصة على الأعداء ويصون وحدته الترابية والشعبية، وهو واجب مقدس، وأمانة غالية في أعناقنا جميعا، وفاء منا لأمانة شهدائنا الأبرار، وخدمة للجزائر التي ستظل شامخة إلى أبد الدهر».