وزير التجارة السوداني: خطة لمعالجة خلل الميزان التجاري... ومصالح شخصية وراء عدم جودة صادراتنا

مدني عباس مدني قال لـ «الشرق الأوسط» إن التحقيق في إرجاع صادرات الماشية على وشك الاكتمال

وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني
وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني
TT

وزير التجارة السوداني: خطة لمعالجة خلل الميزان التجاري... ومصالح شخصية وراء عدم جودة صادراتنا

وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني
وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني

قال وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني، إن وزارته وضعت تصوراً متكاملاً لمعاجلة الخلل في الميزان التجاري، لخلق توازن بين الصادرات والواردات، و«نعمل بشكل علمي، وأعددنا دراسات لزيادة القيمة المضافة للصادرات وزيادة حجمها».
وأشار مدني في حواره مع «الشرق الأوسط»، إلى أن الصادرات السودانية تعاني من مشكلة الاهتمام بالجودة، لأن هنالك مجموعات مسيطرة تريد تحقيق مصالح شخصية بغض النظر عن تأثير ذلك على اقتصاد البلاد، مؤكداً أن وزارته ستستمر في تشديد مطابقة جودة المواصفات.
واعترف بأن الصادرات السودانية تعاني «إشكال الجودة»، ولمعالجته قال: «أوضحنا للمصدرين أننا سنتشدد خلال موسم الصادر الجديد كثيراً في موضوع المواصفات»، ويجب أن تكون هناك قيمة مضافة في الجودة حتى لا نفقد الأسواق وليس أسواق اللحوم والماشية، وسنتشدد في الموسم الصادر المقبل بضوابط صارمة في الجودة.
وأعلن مدني عن اتفاقية مع جنوب السودان، أخرتها ظروف جائحة كورونا وإعادة تشكيل حكومة الجنوب، توقيعها، وينتظر أن يتم توقيعها نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري أو بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال: «سوق جنوب السودان أهم الأسواق للمنتجات السودانية»، وأعلن بدء تفاوض مع دولتي تشاد وإثيوبيا، ومحيط السودان للمنتجات السودانية.
وأوضح الوزير الذي يواجه عاصفة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ضعف الجودة يقلل من قيمة الصادرات السودانية، ويفقدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة بإرجاع صادر الماشية خلال الفترة الماضية شارفت على الانتهاء من التحقيق.
وبشأن إعادة شحنات من صادر الماشية، قال إن هذه قضايا بدأنا ننتبه لها، ولا تخص صادر الماشية وحده بل كل الصادرات، فالصادرات السودانية تواجه مشكلة «الاهتمام بالجودة»، الناتج عن هيمنة المجموعات المسيطرة التي كانت تصدر أي شيء وبأي شكل لتحقيق مصالح شخصية، بغض النظر عن تأثيرها على اقتصاد وسمعة البلاد.
وكشف مدني عن تكوين لجنة تحقيق برئاسة وكيلة وزارة العدل لقضية إعادة ماشية الصادر شارفت على إكمال تحقيقها، وسيتم وضعها في الاعتبار في المجالات الأخرى، وقال: «نحن بحاجة لسلسلة تبدأ من الإنتاج حتى التصدير»، وتابع: «التفاصيل الفنية غير متعلقة بنا، وتتصل بنسب التلقيح. البعض يراها عالية والبعض يرى أن تكون أقل».
وفيما يتعلق بالمواصفات أوضح أن هناك مواصفة سودانية، لكن لا يتم الالتزام الصارم بها بل يتم التلاعب فيها، لأن جزءا كبيرا من عقود الصادر كانت وهمية، تخرج عن مكان قريب من الوزارة، تختلف فيها القيمة المكتوبة عن قيمة التصدير،

السلع الرديئة المستوردة
ورداً على السلع الرديئة التي يتم استيرادها للسودان، قال مدني: «نعم يتم استيراد سلع كثيرة، لكن لا يمكن وصفها بالزبالة»، وتابع: «لدينا سلع محلية بديلة، 26 في المائة منها مواد غذائية لها بدائل محلية»، أضاف: «تم إنتاج الموسم الماضي قمحا يمكن أن يسد حاجة البلاد لسبعة أشهر، فلو تمت إدارته بما يحفز المزارعين وتسهيل الإجراءات، لحللنا مشكلة الخبز... ببداية الموسم الجديد نتوقع تضاعف إنتاج القمح، وسنعمل على استيراد السكر الخام، لفائدة مصانع السكر لتقوم بتكريره وزيادة كفاءتها، لبلوغ الاكتفاء الذاتي من السلعة». وأوضح مدني أن وزارته تمنح عقودا للصادر للحاصلين على سجل تصدير، وتتابع عملية التوثيق من إعادة حصائل الصادر، وتراجع السلع الواردة عدا السلع الاستراتيجية التي لا تحتاج إذناً، وأرجع الأزمات في الخبز والمحروقات، لعدم امتلاك الدولة للأرصدة الكافية، لأن الموارد الموجودة كانت تخص أفرادا... وأسهم استشراء فيروس كورونا والسيول والفيضانات في تقليل الإيرادات، وقال: «60 في المائة من الإيرادات الحكومية تأتي من الضرائب والجمارك. وهذه السنة لم يكن بمقدور الدولة التشدد فيها بسبب الضعف الذي أصاب النشاط الاقتصادي الناجم عن كورونا ثم كارثة الفيضانات».

رزق اليوم باليوم
وزير التجارة والصناعة السوداني قال إن الحكومة تعمل على توفير السلع والمواد البترولية والقمح، لأطول فترة ممكنة، وإن الوزارة تدرس الخيارات المتاحة للعطاءات المتوسطة والطويلة، للخروج من معالجة الأزمات على طريقة «رزق اليوم باليوم».
أضاف عباس أن «محاسيب النظام البائد أفرغوا وزارة الصناعة والتجارة من محتواها وأدوارها، ما أضعف الجهاز الحكومي، وأن مجموعة المحاسيب تعمل لصالحها ولا تعيد الصادر». كانت الوزارة مجرد سوق لـ«الوراقة» - باعة الوثائق التجارية خارج الوزارة - وتابع: «لم نأت لمجرد أن نكون وزراء، بل لتحقيق أهداف الثورة، وإتاحة المنافسة الحرة للجميع».
وأوضح أنه يملك رؤية واضحة لا تتيح أي استثناءات أو تجاوزات، وتابع: «لم نحقق كل ما نطمح له، ولو تم تحقيقه لكنا نسير في طريق نهايته تفكيك البنية الاحتكارية والمافيات الاقتصادية»، وعبر الإصلاح القانوني وصياغة قوانين تضبط التجارة الداخلية والخارجية، وحوسبة عملها. وبحسب الوزير، أدت سياسات التدقيق إلى تراجع عقود الصادر بنسبة 100 في المائة، وإعادة مبالغ مقدرة من عائد الصادرات للبنك المركزي، وأضاف: «دونا بلاغات عديدة بتهريب حصائل الصادر، وراجعنا الالتزام الضريبي في الصادر»، وتابع: «نريد مصدرين وموردين حقيقيين لوقف النهب من جسد الاقتصاد، والعمل على تدميره».
وقال مدني إن الفترة الماضية شهدت ضعفاً في الإيرادات الحكومية مع زيادة المصرفات، ما ضغط على وفرة السلع الأساسية، وتابع: «نتجه لتوفير هذه السلع لفترات أطول، لا سيما المواد البترولية والقمح، وتدرس وزارة المالية خيارات عطاءات متوسطة وطويلة الأمد»، و«نعمل للخروج من حالة رزق اليوم باليوم».
ويُنتقد مدني على وعود قدمها للناس لا تنفذ، فقال: «ليست هناك وعود، بل وعد واحد، بتوفير الخبز، وقلنا للناس طبيعة الالتزام الذي قدمناه لم تراع تعقيد ملف الخبز واعتذرنا عنه، وما يدور بشأنه الهدف منه حصر عمل الوزارة في الخبز وحده». وقال: «نعمل الآن على إصلاح قانوني يتيح للدولة التدخل في الأسعار، وقانون إصلاح المسار القانوني على منضدة مجلس الوزراء»، واستطرد: «لن نتحرك بالحماس والانفعال، فليست لنا سلطة على البقالات والمتاجر، كما شرعنا في إنشاء جهاز لحماية المستهلك، وأعدنا مباحث التموين، ونعمل على بناء الأجهزة الرقابية وتشريع القوانين لإحداث إصلاحات مؤسسية». و أوضح وزير التجارة والصناعة أن وزارته تبذل جهودا كبيرة، بدأتها بـ«المسح الصناعي»، وتوقع اكتماله قبل نهاية العامل الجاري، وأن آخر مسح صناعي تم 2003 ولذلك لا يعتمد عليه، وأضاف: «شرعنا في إنشاء مجمعين للصناعات الصغيرة أحدهما للأسماك في ولاية النيل، وللألبان في شمال كردفان، وإعادة تشغيل مصنع ألبان بابنوسة، وتأهيل مجمع الحرفيين».
ووعد مدني بتأسيس مركز للاستشارات الصناعية ومعهد للسياسات الصناعية، وقال: «الصناعة عمل يأخذ وقتا، ورأينا أن نبدأ من الطريق الصحيح، باعتماد سياسات تقوم على الصناعة الصغيرة والمتوسطة». أضاف أن المصنوعات السودانية جيدة، بيد أنها تواجه أحياناً مشاكل التغليف والتقديم، لارتباطها بتكلفة الإنتاج العالية، و«لمواجهة الوضع، تمت صياغة أول قانون للصناعة في تاريخ البلاد، أجيز في مجلس الوزراء، وينتظر الإجازة في الاجتماع المشترك».
وفيما يخص احتجاجات المغتربين على وقف استيراد السيارات، أوضح مدني أن القرار اتخذ وفقاً لرؤية فنية إثر تجاوز الاستيراد خلال 15 شهرا 200 ألف سيارة، التي تعادل خطة استيراد السيارات لعشر سنوات، وقال: «منذ البداية حرصنا على ألا يمس القرار حق المغترب في استيراد سيارته، لكن صيغة القرار الإعلامية أخرجته مشوشاً، فُهم على أن المغتربين ملزمون باستيراد موديل السنة». وقال إن للمغتربين الحق في استيراد سياراتهم، وتحددت بسيارات عمرها خمس سنوات وما دون، و«الشيء الوحيد الذي وضعنا له ضوابط، اشترطنا على المغترب عدم بيع سيارته إلا بعد سنة».

وبشأن مطالبات باستقالته، قال: «نستقيل حين نشعر أننا غير قادرين على الفعل، وحتى الآن نرى أننا نسير في مسار صحيح، مسار قطوفة ليست دانية لتظهر سريعاً، فيضعنا تحت الضغط المستمر، ومع ذلك نراه جزءا من الضريبة التي نتوقعها».



خالد شريف نائباً لمحافظ صندوق التنمية السعودي

شغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام للمجلس منذ عام 2021 (صندوق التنمية السعودي)
شغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام للمجلس منذ عام 2021 (صندوق التنمية السعودي)
TT

خالد شريف نائباً لمحافظ صندوق التنمية السعودي

شغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام للمجلس منذ عام 2021 (صندوق التنمية السعودي)
شغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام للمجلس منذ عام 2021 (صندوق التنمية السعودي)

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي، الخميس، على تعيين خالد شريف نائباً لمحافظ الصندوق، وذلك ضمن تطوير الهيكل الإداري، بما يسهم في ضمان استمرارية سير الأعمال لتحقيق أعلى درجات الكفاءة، بما يتوافق مع الرؤية الهادفة إلى رفع أداء الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة. وشغل شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق منذ عام 2021، وقاد الوظائف المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال، وأشرف على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق. وقبل انضمامه إلى الصندوق، شغل مناصب قيادية في القطاع الحكومي، من بينها رئيس كل من «التمويل الحكومي البديل»، وبرنامج دعم الاستدامة، وصندوق دعم المشاريع بالمركز الوطني لإدارة الدين، عقب تجربتين في مجموعتي «ماكواري كابيتال» و«إتش إس بي سي» (HSBC). يشار إلى أن الصندوق يهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة ما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات «رؤية السعودية 2030».


السجن 25 عاماً لـ«ملك العملات المشفرة» بتهمة سرقة 8 مليارات دولار

سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)
سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

السجن 25 عاماً لـ«ملك العملات المشفرة» بتهمة سرقة 8 مليارات دولار

سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)
سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)

حُكم على رائد الأعمال المشفر سام بانكمان فرايد، المعروف بأنه «ملك العملات المشفرة»، الخميس، بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الاحتيال الهائل الذي كشف مع انهيار بورصة العملات المشفرة (إف تي إكس)، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتبادل العملات الرقمية.

وقد أصدر قاضي المقاطعة الأميركية لويس كابلان الحكم في جلسة استماع بمحكمة مانهاتن بعد رفض ادعاء بانكمان فرايد بأن عملاء بورصة «إف تي إكس» لم يخسروا أموالاً بالفعل، واتهمه بالكذب أثناء شهادته في المحاكمة.

وجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فرايد مذنب في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) في سبع تهم بالاحتيال والتآمر ناجمة عن انهيار «إف تي إكس» عام 2022، فيما وصفه المدعون بأنه من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة، وسقوط دراماتيكي من قمة النجاح التي شملت إعلاناً عن بطولة السوبر بول، وتأييد المشاهير من نجوم مثل لاعب الوسط توم برادي، ونجم كرة السلة ستيفن كاري، والممثل الكوميدي لاري ديفيد.

وقال كابلان عن بانكمان فرايد قبل أن يصدر الحكم: «كان يعلم أن هذا خطأ. كان يعلم أن الأمر إجرامي. وهو يأسف لأنه قام برهان سيئ للغاية بشأن احتمال القبض عليه. لكنه لن يعترف بأي شيء، فهذا حقه».

وقف بانكمان فرايد وكان يشبك يديه أمامه، بينما كان كابلان يقرأ الجملة. واعترف بانكمان فرايد، الذي كان يرتدي قميص السجن باللون البيج قصير الأكمام، خلال 20 دقيقة من تصريحاته أمام القاضي بأن عملاء «إف تي إكس» قد عانوا، وقدم اعتذاراً لزملائه السابقين في «إف تي إكس».

ويمثل الحكم تتويجاً لتراجع بانكمان فرايد من رجل أعمال ثري للغاية ومانح سياسي رئيسي إلى أكبر جائزة حتى الآن في حملة تشنها السلطات الأميركية على المخالفات في أسواق العملات المشفرة. وتعهد بانكمان فرايد باستئناف إدانته والحكم الصادر بحقه.

وقال كابلان إنه وجد أن عملاء «إف تي إكس» خسروا 8 مليارات دولار، وخسر مستثمرو الأسهم في البورصة 1.7 مليار دولار، وأن المقرضين لصندوق التحوط (Alameda Research) الذي أسسه بانكمان فرايد خسروا 1.3 مليار دولار.

وقال كابلان إن «تأكيد المدعى عليه بأن عملاء ودائني (إف تي إكس) سيحصلون على مستحقاتهم بالكامل هو أمر مضلل، وهو معيب منطقياً، وهو تخميني. اللص الذي يأخذ مسروقاته إلى لاس فيغاس، ويراهن بنجاح على الأموال المسروقة لا يحق له الحصول على خصم على العقوبة باستخدام أرباحه في لاس فيجاس لسداد ما سرقه».

وقال القاضي أيضاً إن بانكمان فرايد كذب أثناء شهادته أثناء المحاكمة عندما قال إنه لم يكن يعلم أن صندوق التحوط الخاص به قد أنفق ودائع العملاء المأخوذة من «إف تي إكس».

وكان المدعون الفيدراليون قد طالبوا بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاماً. وقال مارك موكاسي محامي الدفاع عن بانكمان فرايد إن الحكم بالسجن لمدة تقل عن خمس سنوات ونصف السنة سيكون مناسباً.

وقال بانكمان فريد مخاطباً القاضي: «لقد كان العملاء يعانون... لم أقصد على الإطلاق التقليل من ذلك. وأعتقد أيضاً أن هذا شيء كان مفقوداً مما قلته على مدار هذه العملية، وأنا آسف على هذا».


الأمين العام لـ«أوبك»: حاجة العالم للنفط ستستمر لسنوات وعقود

قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)
قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)
TT

الأمين العام لـ«أوبك»: حاجة العالم للنفط ستستمر لسنوات وعقود

قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)
قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)

شدّد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص على أهمية القرارات التي تتخذها المنظمة في استقرار صناعة النفط العالمية، مجدِّداً التأكيد على حاجة العالم للنفط التي ستستمر لسنوات وعقود عدة.

وأشار إلى أن كثيراً من الجهات الرسمية والعالمية، إضافة إلى عدد كبير من الجهات الاستشارية المتخصصة في صناعتي الطاقة والنفط، أشادت مؤخراً بدور منظمة «أوبك» البنّاء، سواء عبر قراراتها الاستباقية الموضوعية والفعّالة التي تهدف إلى دعم توازن واستقرار أسواق النفط، مما يعيد بالنفع على تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، أو من خلال دراستها وتقاريرها المبنية على أسس علمية مدعمة بالبيانات والحقائق الدقيقة والموثوقة.

وقال في حديث إلى صحيفة «إندبندنت عربية» إن العالم اطلع على رسالة موجهة من رئيس لجنة الطاقة في الكونغرس الأميركي بعد انتشارها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث صنفت الرسالة منظمة «أوبك» بوصفها إحدى الجهات المحترمة في هذا القطاع. كما سبق هذه الرسالة تقرير مفصل صدر من الاحتياطي الفيدرالي أثنى فيه على جهود التواصل والعلاقات العامة لدى المنظمة، التي «تقلص من التقلبات في الأسواق، وتعزز من توازنها». واستدل التقرير بهذا الأمر على أهمية المنظمة عالمياً والدور الذي تقوم به، كما أشاد بالأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة.

وذكّر الأمين العام بأن الجميع يدرك ما قامت به المنظمة وحلفاؤها في اتفاقية «إعلان التعاون المشترك» (أو ما يعرف بأوبك بلس) بعد تفشي فيروس «كورونا»، وبدء الإغلاقات العامة، وضعف أنشطة السفر والنقل وغيرها، حيث أدى ذلك إلى انخفاض حاد على الطلب العالمي للطاقة والنفط. ولمواجهة هذه الأوضاع المتدهورة قامت هذه المجموعة من الدول بالتعاون والتوصل إلى اتفاق تاريخي فريد من نوعه يهدف إلى خفض إنتاج النفط بمستوى قياسي يقارب العشرة في المائة من إمدادات النفط العالمية، وتبعت هذه الاتفاقية اجتماعات روتينية منتظمة بهدف دراسة أوضاع السوق بشكلٍ مستمر من أجل التوصل إلى النهج الأنسب لإعادة هذه الكميات إلى الأسواق على حسب مستويات الطلب.

وأشار إلى أنه في تقرير منظمة «أوبك» الذي نشر مؤخراً، توقعت المنظمة أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي بالتقدم استمراراً لما شهده العالم في النصف الثاني من العام السابق من تحسن أفضل من المتوقع، حيث ترى المنظمة أن النمو الاقتصادي لهذا العام سيصل إلى مستوى 2.8 في المائة، وسيستمر في التحسن إلى أن يصل إلى مستوى 2.9 في المائة في عام 2025.

انسحاب أنغولا

وإلى أي مدى تأثرت «أوبك» بانسحاب أنغولا وانضمام البرازيل إلى تحالف «أوبك بلس»؟ أجاب الغيص: «منذ تأسيسها في عام 1960 على يد خمس دول منتجة للنفط (إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا)، وما زالت منظمة (أوبك) تجتذب كثيراً من الدول المنتجة للنفط التي تشاطرها الرؤية نفسها وتشاركها هدفها الأبرز، وهو تنسيق الجهود والسياسات النفطية بين الدول الأعضاء من أجل دعم استقرار أسواق النفط العالمية. ونرى إلى يومنا هذا ثمار هذه الجهود، حيث بلغ عدد أعضاء المنظمة في وقتنا الحالي 12 دولة. فعبر تاريخ المنظمة الذي يبلغ ستة عقود انضم كثير من الدول المنتجة للنفط، وانسحب البعض منها لأسبابٍ مختلفة تتعلق بالتوجهات الداخلية لهذه البلدان التي لا تتدخل فيها المنظمة بأي شكلٍ من الأشكال. وتعد منظمة (أوبك) نموذجاً مثالياً يُحتذى به يمتاز بالتماسك والحوار البنّاء، والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء بغض النظر عن المواقع الجغرافية، واللغات والثقافات المختلفة لهذه الدول، حيث تقع الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) في ثلاث قارات مختلفة وهي: آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية. كما أن هناك دولاً انسحبت من المنظمة ثم عادت إليها، وبالنسبة لأنغولا فإن الباب لا يزال مفتوحاً لعودتها إلى أسرة (أوبك)».

وذكّر الغيص بأن هذا التاريخ الناجح للمنظمة أسهم في جذب عشر دولٍ أخرى منتجة للنفط؛ سعياً لتوسيع دائرة التعاون، وحشد الهمم من أجل تعزيز الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية. وقد أدت هذه المبادرة إلى توقيع الاتفاق التاريخي «إعلان التعاون المشترك» «أوبك بلس» في ديسمبر (كانون الأول) من 2016. ومنذ ذلك الحين، تتعاون هذه المجموعة من الدول المنتجة للنفط بشكلٍ مستمر ودائم عبر التشاور وتبادل الآراء حول أسواق النفط العالمية وتطوراتها، والبحث عن أفضل الآليات لدعم الاستقرار - ويعد هذا الهدف الرئيسي للاتفاقية.

كما ألهم نجاح هذه الاتفاقية مجموعة الدول إلى إبرام اتفاق تاريخي مهم آخر في يوليو (تموز) من عام 2019، وهو «ميثاق التعاون المشترك»، أو ما يعرف بـ«Charter of Cooperation»، وقد انضمت إلى ذلك جمهورية البرازيل الاتحادية مؤخراً.

إلى ذلك، كشف هيثم الغيص أن «أوبك» ترى أن الصناعة النفطية تحتاج إلى نحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2045، بحسب تقرير المنظمة السنوي.

اختفاء النفط

وحول ما طرحه الأمين العام لمنظمة «أوبك» في المقال الأخير الذي يشرح فيه تأثير تبعات اختفاء النفط على العالم، قال الغيص إنه «لا أحد يستطيع أن يشكك بدور النفط وآثاره الإيجابية والبنّاءة على الاقتصاد العالمي، وتطور البشرية، وتقدم المجتمعات، والازدهار الذي نعيش فيه في وقتنا الحالي، فعلى مر التاريخ نرى أن النفط يقوم بأدوار عدة مختلفة ذات أهمية بالغة، فمنها ما يتركز حول توليد الطاقة التي تحتاجها جميع الدول والشعوب، ومنها ما يتمحور حول إنتاج سلع وتقديم خدمات لا يمكننا تخيل الاستغناء عنها تحت أي ظرف أو في أي حال».

وأضاف: «أشرت إلى الدور المهم والحيوي للنفط في شتى المجالات، ونوهت إلى الأخطار الجسيمة التي من الممكن أن يعاني منها العالم إذا توقف إنتاج النفط أو تم وقف استخدامه في ظل النداءات المتكررة للتخلي عنه؛ بحجة الحفاظ على البيئة. وهذا ليس بالأمر الحديث على منظمة (أوبك)، حيث تستمر المنظمة بالقيام بكثير من الجهود التوعوية التي تهدف إلى إيضاح الدور المهم والحيوي للنفط، ورفع مستوى الوعي والإدراك في هذه القضية حول العالم، انطلاقاً من إيمان المنظمة بأهمية هذه المسألة والنهج المسؤول التي تتبعه، كما تطرقت إلى مدى خطورة بعض المطالبات التي تهدف إلى التخلص من النفط أو وقف استخدامه، والتداعيات الضارة التي قد يؤدي لها مثل هذا الفكر».


وزير التجارة الصيني يتجه إلى أوروبا من أجل «السيارات الكهربائية»

وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو (رويترز)
وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو (رويترز)
TT

وزير التجارة الصيني يتجه إلى أوروبا من أجل «السيارات الكهربائية»

وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو (رويترز)
وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو (رويترز)

قالت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن وزير التجارة الصيني سيسافر إلى أوروبا في أبريل (نيسان) المقبل لإجراء مناقشات بشأن تحقيق المفوضية الأوروبية ما إذا كانت صناعة السيارات الكهربائية في الصين استفادت من دعم غير عادل.

وقال مصدر بالحكومة الفرنسية وشخصان آخران على علم بالرحلة لـ«رويترز»، إن وانغ وينتاو سيزور فرنسا. ولم ترد وزارة التجارة الفرنسية والمفوضية الأوروبية على الفور على طلبات التعليق.

بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً لتحديد ما إذا كان سيتم فرض رسوم جمركية على الصادرات لحماية شركات صناعة السيارات الأوروبية. ومن المقرر أن تنتهي التحقيقات بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، رغم أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يمكن أن تفرض رسوماً مؤقتة قبل ذلك.

ولم ترد وزارة التجارة الصينية على الفور على طلب للتعليق من «رويترز». وقالت المفوضية الأوروبية إن حصة الصين من السيارات الكهربائية المبيعة في أوروبا قد تصل إلى 15 في المائة من السوق في عام 2025، بناءً على أسعارها المخفضة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبطاريات المصنوعة في أوروبا.

واعترضت الصين على الادعاء القائل إن صناعة السيارات الكهربائية لديها ازدهرت بسبب الإعانات، ووصفت تحقيق الاتحاد الأوروبي بأنه «حمائي». ويقول المحللون إن العوامل، بما في ذلك هيمنة الصين على سلسلة توريد البطاريات والابتكار والمنافسة الشديدة في السوق المحلية المزدحمة، أدت أيضاً إلى انخفاض الأسعار.

وفي غضون ذلك، استقرت شركة صناعة السيارات الصينية «بي واي دي» على عرش مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال العام الماضي رسمياً، وأصبحت أكبر شركة في العالم من حيث مبيعات هذه السيارات. وذلك في تأكيد للأرقام والتوقعات الأولية التي تصدر منذ عدة أشهر.

وزاد إجمالي حجم مبيعات «بي واي دي» من السيارات الكهربائية خلال العام الماضي إلى 3.02 مليون سيارة متفوقة على منافستها الأميركية تسلا.

في الوقت نفسه، حققت الشركة الصينية نمواً قوياً في أرباحها خلال العام الماضي لتصل إلى 30.04 مليار يوان صيني (4.23 مليار دولار) بزيادة نسبتها 80.72 في المائة عن 2022.

وبحسب التقرير السنوي للشركة التي تركز على إنتاج السيارات الكهربائية، بلغت إيراداتها خلال العام الماضي 602.32 مليار يوان بزيادة نسبتها 42.04 في المائة سنوياً، في حين وصلت نفقات الأبحاث والتطوير لدى الشركة خلال العام الماضي إلى 39.58 مليار يوان بزيادة سنوية نسبتها 112.15 في المائة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وزادت إيرادات الشركة من الأسواق الخارجية خلال العام الماضي بنسبة 75.2 في المائة سنوياً إلى 160.22 مليار يوان، لتمثل 26.6 في المائة من إجمالي إيراداتها السنوية، وبزيادة قدرها 5.03 نقطة مئوية عن حصتها من الإيرادات الإجمالية في 2022.

وتبيع «بي واي دي» حالياً سياراتها في 75 دولة وإقليماً على مستوى العالم، في حين استثمرت وأقامت مصانع في دول منها البرازيل والمجر وتايلاند.

لي جون رئيس شاومي يستعرض في بكين مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة التي تنتجها الشركة (إ.ب.أ)

وبالتزامن، قالت شركة الهواتف الذكية الصينية العملاقة «شاومي» إن السيارة الكهربائية المرتقبة (EV) التي تنتجها الشركة ستطرح للبيع بسعر يبدأ من 215900 يوان (29869.54 دولار)، وذلك مع إعلانها عن إطلاق أول سيارة لها في أكبر سوق سيارات في العالم.

وقال لي جون الرئيس التنفيذي لشركة شاومي إن طراز «إس يو7» القياسي للشركة سيبلغ سعره 215900 يوان، بينما سيبلغ سعر نسختي Pro وMax ما قيمته 245900 و299900 يوان على التوالي.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز إلى أعلى مستوياته منذ عامين خلال مارس... وينهي الشهر منخفضاً

السوق المالية السعودية (بلومبرغ)
السوق المالية السعودية (بلومبرغ)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز إلى أعلى مستوياته منذ عامين خلال مارس... وينهي الشهر منخفضاً

السوق المالية السعودية (بلومبرغ)
السوق المالية السعودية (بلومبرغ)

تأرجح مؤشر السوق المالية السعودية منذ بداية شهر مارس (آذار) بين مستويات 12500 نقطة و12835 نقطة، وهو ما يمثل أعلى مستوياته منذ 22 شهراً، بدعم من فترة إعلان الشركات لنتائجها المالية السنوية عن عام 2023 والتي تنتهي في نهاية مارس الحالي.

ووصل المؤشر في الأسبوع الثالث من الشهر إلى ذروة الارتفاع، بعد أن شهد صعوداً في أربع جلسات متتالية، ليصل إلى مستوى 12800 نقطة في ختام تداولات الأسبوع. وهي مستويات لم يشهدها المؤشر منذ مايو (أيار) 2022.

وقد أوضحت «الجزيرة كابيتال» في مذكرة بحثية صدرت خلال مارس، أن مؤشر الأسهم السعودية يستهدف الاتجاه الصاعد للوصول إلى مستوى 12965 نقطة.

وشهدت السوق المالية خلال الشهر الحالي طرح شركة «المطاحن الحديثة»، والتي جرى إدراجها يوم الأربعاء، ووصل سعر السهم بنهاية تداولات يوم الخميس إلى حده الأقصى عند 81 ريالاً، وكانت «الجزيرة كابيتال» توقعت أن يستقر عند سعره العادل الذي حددته عند 71 ريالاً.

وواصل سهم «المطاحن الحديثة» ارتفاعه ليتصدر قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، بنهاية تداولات اليوم (الخميس)، بنسبة 9.94 في المائة.

وشملت القائمة أيضاً، «البنك الأهلي السعودي» الذي هو من الأسهم الأكثر وزناً في المؤشر، والذي ارتفع بنسبة 4.88 في المائة. بالإضافة إلى «ميدغلف» و«اليمامة للحديد»، و«بوبا العربية».

أما الشركات الأكثر انخفاضاً بنهاية تداولات اليوم، فكانت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»، بانخفاض نسبته 10 في المائة. بالإضافة إلى «الموارد»، و«الكابلات السعودية»، و«مهارة»، و«وفرة».

أما على صعيد القطاعات، فكانت القطاعات الأكثر ارتفاعاً هي قطاعي البنوك والتأمين. حيث سجلت جميع القطاعات ارتفاعات في قيمة أسهمها، ما عدا بنك «الراجحي»، و«الأول»، و«البلاد».

في حين قادت «ميدغيلف» قطاع التأمين للارتفاع، حيث ارتفعت قيمة سهمها بنسبة 6.48 في المائة. بجانب 4 شركات تأمين أخرى شهدت ارتفاعاً في قيمة أسهمها.

وكان قطاع «الإعلام والترفيه» الأكثر انخفاضاً بنهاية تداولات اليوم، بفعل انخفاض سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»، و«إم بي سي»، و«العربية».


التسهيلات الحكومية ترفع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية

السوق السعودية تعد بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية (رويترز)
السوق السعودية تعد بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية (رويترز)
TT

التسهيلات الحكومية ترفع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية

السوق السعودية تعد بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية (رويترز)
السوق السعودية تعد بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية (رويترز)

تشير أرقام صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) التي نُشرت في الربع الرابع من عام 2024 والتي بلغت نحو 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، إلى أن الحكومة السعودية تمكنت من تهيئة البيئة الاستثمارية المرنة تبعاً للمعايير العالمية في بدء الأعمال.

واللافت أن رقم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة، سجل مستويات مرتفعة جداً في الربع الرابع، وفق ما أظهره تقرير الهيئة العامة للإحصاء. إذ بلغ ما يقارب 19 مليار ريال (5 مليارات دولار)، وهو ما يمثل ارتفاعاً نسبته 16.6 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بالربع الثالث الذي بلغت قيمته نحو 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

فقد قدّمت الحكومة السعودية، مؤخراً، حزمة من الحوافز الضريبية الجديدة لمدة 30 سنة لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل، مما دفع بالاستثمارات الأجنبية إلى الدخول إلى السوق المحلية.

وحسب بيانات الهيئة، فإن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة، بلغت نحو 6 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 17.6 في المائة، مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه الذي بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال.

عوائد مجزية

من جهتهم، أكد اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن حصول المستثمر الأجنبي على محفزات حكومية وعوائد مجزية، يعد من الأسباب المعززة لنمو هذه التدفقات، إضافةً إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية.

وقال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، د.محمد بن دليم القحطاني، لـ«الشرق الأوسط» إن الاستثمارات الأجنبية تدرك أن الاقتصاد السعودي واعد ويستوعب هذا الكم الكبير من الرأسمالية القادمة من الخارج، مبيناً أن دخول هذه التدفقات يدل على استيعاب الشركات الدولية الصورة الكاملة لتوجهات اقتصاد المملكة في «رؤية 2030».

وأضاف أن التسهيلات المقدَّمة للمستثمرين الأجانب وعمل المملكة على تذليل كل العقبات أمامهم من أهم الأسباب الجاذبة، وكذلك أصبحت البيئة الاستثمارية في السعودية مشجعة ومرحِّبة بالاستثمارات.

وتوقّع القحطاني أن يتجاوز تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى البلاد 50 مليار ريال في الربع الرابع من 2026، مع انتهاء البنية التحتية لعدد من المشاريع العملاقة منها: نيوم، ومشاريع البحر الأحمر السياحية، وغيرها.

ذكاء استثماري جديد

وبيّن د.القحطاني أن المملكة ستشهد حركة تنموية كبيرة في الفترة القادمة، إذ إن الاقتصاد السعودي لديه خيارات متعددة لموارده، سواء من النفط والغاز والمعادن والذهب والسياحة بشقيها الثقافي والديني، وكذلك القطاعات الرياضية والصناعات غير النفطية.

وتابع أن بناء الثقة لدخول استثمارات أجنبية دليل واضح على تشجيعها لاكتشاف المنطقة المحيطة بالمملكة، وهذا يعطي دعماً لمنطقة الشرق الأوسط.

وأبان أن قيمة الاستثمارات الخارجة، التي تقدَّر بـ6 مليارات ريال، ستعود في صورة ذكاء استثماري جديد.

من جانبه، أكد الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، د.سالم باعجاجه لـ«الشرق الأوسط»، أن السوق السعودية جاذبة للاستثمار في عدة قطاعات واعدة منها السياحة والترفيه والرياضة والتغذية.

وأرجع باعجاجه ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى حصول الشركات لعدة عوائد مجزية، إضافةً إلى التسهيلات المقدَّمة ضمن حوافز تجعل البيئة الاستثمارية جاذبة للشركات العالمية.


توقعات التحفيز تزداد في الصين

عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)
TT

توقعات التحفيز تزداد في الصين

عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)

قفزت الأسهم الصينية، الخميس، بفضل توقعات بأن تتخذ بكين إجراءات أكثر قوة لتحفيز الاقتصاد، في حين عززت خطابات المسؤولين المعنويات أيضاً.

وأبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ الكوادر المالية الصينية أن مجموعة أدوات السياسة النقدية النشطة يجب أن تتضمن وسائل لضخ السيولة في الاقتصاد، حسبما ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الخميس.

وقال كبير المشرعين تشاو له جي، الخميس، إن الاقتصاد الصيني سيوفر قوة دافعة قوية للانتعاش العالمي، ووعد بأن «باب الانفتاح في البلاد لا يمكن إلا أن يصبح أكبر»، مؤكداً أن الصين ستخفض «القائمة السلبية» للمستثمرين الأجانب.

ومما ساعد المعنويات أيضاً أن مصادر قالت إن الصين تخطط لإصدار بعض سندات البنوك في وقت سابق من الربع الثاني قبل المبيعات المخطط لها لسندات الخزانة الخاصة. وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.59 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» القيادي بنسبة 0.52 في المائة. بينما انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.68 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية 0.15 في المائة، والعقارات 0.21 في المائة، وارتفع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.16 في المائة.

وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» 0.91 في المائة، و«هانغ سينغ للشركات الناشئة» 1.44 في المائة. كما زاد المؤشر الفرعي الذي يتتبع أسهم الطاقة بنسبة 2.1 في المائة، ومؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.05 في المائة، فيما أغلق القطاع المالي على انخفاض 0.22 في المائة، والعقارات 0.28 في المائة.

لكن بموازاة العوامل الإيجابية وآمال التحفيز، تخشى الشركات الصينية احتمالات تقلص رأس المال السهمي الجديد، في الوقت الذي تؤدي فيه قواعد الطرح العام الأولي المحلية الأكثر صرامة، والتحديات في الإدراج بالخارج إلى الحد بشدة من جمع الأموال، مما يعرض تعافي الاقتصاد المتعثر للخطر.

وشدّدت هيئة مراقبة الأوراق المالية الصينية بشكل حاد التدقيق في الاكتتابات العامة الأولية هذا العام، مما أدى إلى إلغاء الشركات خطط الإدراج المحلية بأعداد كبيرة، مع تحول بعضها إلى الأسواق الخارجية مثل هونغ كونغ ونيويورك.

ومع ذلك، فإن التدقيق في عمليات الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة وسط التوترات الجيوسياسية، وضعف سوق هونغ كونغ، سوف يعيق عمليات الإدراج الخارجية للكثيرين، وهو ما أبرزه تحرك «علي بابا» هذا الأسبوع للتخلي عن خطة الاكتتاب العام الأولي في هونغ كونغ لوحدتها اللوجيستية.

وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2024، انخفضت الأموال التي تم جمعها عبر الاكتتابات العامة الأولية في الصين بمقدار الثلثين عن العام الماضي إلى 2.4 مليار دولار فقط، وهو أصغر جمع أموال ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2018، وبانخفاض 82 في المائة عن العام السابق، حسبما أظهرت بيانات أولية لمجموعة بورصة لندن.

ويأتي التراجع الحاد لسوق الاكتتاب العام الأولي، والذي كان الأكبر في العالم في عامي 2022 و2023، بعد أن تعهدت هيئة مراقبة الأوراق المالية، برئاسة الرئيس الجديد وو تشينغ، بتعزيز التدقيق في المرشحين للإدراج، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي هفوات.

وقال أندرو تشيان، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أكسيس كابيتال» للاستثمار والاستشارات ومقرها شانغهاي، إن تشديد الاكتتاب العام «سيزيد من صعوبة قيام الشركات الصغيرة بجمع رأس المال»، وخروج الاستثمار في الأسهم الخاصة.

وأضاف تشيان، الذي يساعد الآن بعض الشركات على الإدراج في بورصة ناسداك بدلاً من ذلك، أن «الاكتتابات العامة الأولية في الصين ستصبح شحيحة الموارد». موضحاً أنه بالنسبة لأصحاب رأس المال المغامر، فإن صعوبة الخروج ستؤدي بدورها إلى صعوبة جمع الأموال، و«سيكون من الصعب بشكل متزايد الاستثمار في شركات التكنولوجيا الفائقة في المراحل المبكرة والصغيرة...»، وهي الشركات التي تشكل المحركات الحاسمة للنمو الاقتصادي والتوظيف في الصين.

وقال يانغ تشونغ يي، المستشار المالي الذي يساعد الشركات الصينية على الإدراج في الخارج: «عندما يتباطأ الاقتصاد، يجب عليك الاستفادة من أسواق رأس المال لمساعدة الشركات على اجتياز الصعوبات في أسرع وقت ممكن...»، لكن حتى الآن هذا العام، لم تقبل بورصتا شنغهاي وشنتشن سوى صفر من طلبات الاكتتاب العام، بحسب يانغ.

وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته إن الشركات «لا تجرؤ» على التقدم الآن بطلب الإدراج؛ لأنه «بمجرد تسليم طلبك، تصبح عرضة للعقوبة بتهمة الاحتيال أو الإهمال عندما يبدأ المنظمون في التدقيق في ملفك». وقال المصرفي إنه ينصح بعض العملاء بالذهاب إلى الخارج.

وحتى الآن هذا العام، تقدمت 38 شركة صينية بطلبات للإدراج في الخارج، وفقاً لبيانات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التي تفحص مبيعات الأسهم هذه بموجب نظام تسجيل عمره عام واحد. وتهدف خمس منها إلى الإدراج في الولايات المتحدة، بينما تتطلع البقية إلى هونغ كونغ.


الذهب يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري في أكثر من عام

سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة 3 مرات في 2024 (رويترز)
سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة 3 مرات في 2024 (رويترز)
TT

الذهب يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري في أكثر من عام

سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة 3 مرات في 2024 (رويترز)
سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة 3 مرات في 2024 (رويترز)

ارتفع الذهب يوم الخميس متجهاً نحو أكبر ارتفاع شهري له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بعد ارتفاع قوي غذته التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وطلب الملاذ الآمن القوي وشراء المصارف المركزية.

وبلغ سعر الذهب الفوري 0.8 في المائة عند 2212.47 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 10:59 (بتوقيت غرينتش)، وهو في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية تزيد عن 8 في المائة، وارتفاعاً ثانياً على التوالي للربع. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.9 في المائة إلى 2232.60 دولار، وفق «رويترز».

وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، ومنذ ذلك الحين ظل بالقرب من ذروة جميع الأوقات حيث يتراجع المتداولون للحصول على المزيد من البيانات الأميركية التي يمكن أن تؤثر على استراتيجية الصرف المركزي النقدية.

وقال كبير محللي الأبحاث في «إف تي إم إكس»، لوكمان أوتونغا: «يبدو أن الذهب في وضع الانتظار بعد ارتفاع لمدة ثلاثة أيام مع ابتعاد المستثمرين عن السوق قبل صدور بيانات أميركية رئيسية».

وعلى رأس الأولويات تقرير طلبات البطالة الأولية الأميركية الأسبوعية المقرر صدوره في وقت لاحق، يليه تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس (بي سي إي) يوم الجمعة.

وقال أوتونغا: «إن المزيد من علامات تبريد ضغوط الأسعار قد تعزز التوقعات بشأن خفض الفيدرالي الأميركي للأسعار - مما يعزز في النهاية الطلب على الذهب. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي التقرير الصعب إلى انخفاض المعدن النفيس».

ويقوم المتداولون حالياً بتسعير فرصة بنسبة 64 في المائة لخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وخفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة الضائعة التي تتحملها حيازة السبائك.

على الجانب الآخر، أكد محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أن البيانات الاقتصادية الأخيرة ستبرر تأخيراً أو خفضاً في مقدار خفض أسعار الفائدة. وقال «كومرتس بنك» في مذكرة: «لذلك، يبدو أن السوق تقلل من تقدير مخاطر تأخر خفض أسعار الفائدة الأميركية وقلتها بشكل كبير».

استقر سعر الفضة عند 24.67 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 900.10 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 999.12 دولار. وكانت جميع المعادن الثلاثة تتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية.


تعديل طفيف يرفع النمو الاقتصادي الأميركي إلى 3.4 % في الربع الأخير

انخفض التضخم بشكل مطرد مما أثار الآمال في «هبوط ناعم» للاقتصاد الأميركي (رويترز)
انخفض التضخم بشكل مطرد مما أثار الآمال في «هبوط ناعم» للاقتصاد الأميركي (رويترز)
TT

تعديل طفيف يرفع النمو الاقتصادي الأميركي إلى 3.4 % في الربع الأخير

انخفض التضخم بشكل مطرد مما أثار الآمال في «هبوط ناعم» للاقتصاد الأميركي (رويترز)
انخفض التضخم بشكل مطرد مما أثار الآمال في «هبوط ناعم» للاقتصاد الأميركي (رويترز)

تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الماضي بشكل طفيف ليصل إلى معدل سنوي صحي قدره 3.4 في المائة. وصرحت الحكومة الأميركية يوم الخميس بأن الاقتصاد نما بمعدل سنوي ثابت قدره 3.4 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وذلك في تعديل لتقديرها السابق.

وكانت الحكومة قد قدرت سابقاً أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة في الربع الماضي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأكد القياس المعدل لوزارة التجارة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو إجمالي إنتاج السلع والخدمات - أن الاقتصاد تباطأ مقارنة بمعدل التوسع القوي الذي بلغ 4.9 في المائة في الربع الثالث الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

لكن أداء النمو في الربع الماضي لا يزال جيداً، حيث جاء ذلك في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة ودعمه النمو المتزايد في إنفاق المستهلكين والصادرات واستثمارات الأعمال في المباني والبرمجيات. وهذا هو الربع السادس على التوالي الذي ينمو فيه الاقتصاد بمعدل سنوي يزيد على 2 في المائة.

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي - وهو الأكبر في العالم - بنسبة 2.5 في المائة، ارتفاعاً من 1.9 في المائة في عام 2022. ويُعتقد أن الاقتصاد ينمو بمعدل أبطأ، ولكن لا يزال جيداً بنسبة 2.1 في المائة سنوياً في الربع الحالي؛ وفقاً لنموذج توقعات صادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.

وتحدت مرونة الاقتصاد على الصمود خلال العامين الماضيين مراراً وتكراراً التوقعات بأن معدلات الاقتراض المرتفعة على الدوام التي هندسها الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم ستؤدي إلى موجات من التسريح وربما لركود. وبدءاً من مارس (آذار) 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي 11 مرة إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً، مما جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر.

ومع ذلك، استمر الاقتصاد في النمو، واستمر أصحاب العمل في التوظيف - بمعدل متوسط قوي بلغ 251,000 وظيفة جديدة شهرياً في العام الماضي، و265 ألف وظيفة شهرياً من ديسمبر إلى فبراير (شباط).

وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم بشكل مطرد. وبعد أن بلغ ذروته عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، انخفض إلى 3.2 في المائة، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأثار الجمع بين النمو القوي وانخفاض التضخم الآمال في أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق «هبوط ناعم» من خلال التغلب الكامل على التضخم دون التسبب في ركود.

وكان تقرير يوم الخميس هو التقدير الثالث والأخير لوزارة التجارة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. وستصدر الوزارة تقديرها الأول لنمو الربع الأول في 25 أبريل (نيسان).


تراجع مفاجئ لمبيعات التجزئة في ألمانيا خلال فبراير

المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)
TT

تراجع مفاجئ لمبيعات التجزئة في ألمانيا خلال فبراير

المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)

أظهرت بيانات، الخميس، أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت على غير المتوقع في فبراير (شباط) الماضي؛ مما بدد الآمال في أن يساعد الاستهلاك الخاص أكبر اقتصاد في أوروبا على التعافي في الربع الأول.

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق بالقيمة الحقيقية. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 0.3 في المائة في فبراير.

وقال توماس جيتزل، كبير الاقتصاديين في «في بي بنك»: «كانت الآمال معلقة على الاستهلاك الخاص لتعويض آثر الإنتاج الصناعي على الناتج المحلي الإجمالي؛ وتحقيق نمو إيجابي في الربع الأول».

ومن حيث التفاصيل، انخفضت مبيعات التجزئة الغذائية بنسبة 1.7 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني)، والمواد غير الغذائية بنسبة 1.0 في المائة، في حين شهدت مبيعات الإنترنت وطلبات البريد انخفاضاً حقيقياً في المبيعات على أساس شهري بنسبة 2.8 في المائة.

وكانت معنويات المستهلك الألماني ضعيفة على الرغم من انخفاض التضخم، حيث لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، حيث توقع مسح أجراه معهد «جي إف كيه» ومعهد «نورمبرغ» لقرارات ومعنويات السوق ارتفاعاً طفيفاً فقط لشهر أبريل (نيسان)، إلى سالب 27.4 من سالب 28.8.

وقال رولف بوركل، محلل شؤون المستهلك في معهد «نورمبرغ»، إن نمو الدخل الحقيقي وسوق العمل المستقرة هما أساسان جيدان للتعافي السريع في الاقتصاد الاستهلاكي، لكن لا يزال هناك نقص في التخطيط والتفاؤل.

ورغم ذلك، يبدو أن القطاع لديه أمل في تحسين مبيعاته خلال عيد القيامة؛ فوفقاً لمعهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، تحسن مناخ الأعمال في القطاع بشكل ملحوظ في مارس (آذار) الحالي. وقيَّم التجار وضع الأعمال الحالي بأنه أفضل مما كان عليه في فبراير الماضي. كما تحسنت توقعات الأعمال بشكل ملحوظ، حيث قال الخبير لدى المعهد، باتريك هوبنر: «التشاؤم الذي ساد في الآونة الأخيرة آخذ في التراجع. أعمال عيد القيامة كانت على ما يبدو بصيص أمل للعديد من تجار التجزئة».

ووفقاً للمسح الذي أجراه المعهد، تراجع عدد تجار التجزئة الذين يخططون لزيادة الأسعار خلال الأشهر المقبلة مقارنة بثلاث سنوات مضت.

وفي سياق منفصل، أظهرت أرقام مكتب العمل الاتحادي يوم الخميس أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع أقل من المتوقع في مارس الحالي. وقال المكتب إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 4 آلاف فرد على أساس معدل موسمياً إلى 2.719 مليون شخص. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بمقدار 10 آلاف شخص. وظل معدل البطالة المعدل موسمياً مستقراً عند 5.9 في المائة.

وقالت رئيسة مكتب العمل أندريا ناليس: «لا يزال التباطؤ الاقتصادي يؤثر على سوق العمل. لكن بشكل عام، سوق العمل صامدة بشكل جيد نسبياً». وكان هناك 707 آلاف فرصة عمل مسجلة لدى مكتب العمل في مارس، أي أقل بمقدار 70 ألفاً عن العام الماضي.

وفي توقعاتهم المشتركة يوم الأربعاء، أصدرت المعاهد الاقتصادية الألمانية الرائدة بياناً، قالت فيه إنه «من شأن سوق العمل القوية أن تدعم الاستهلاك الخاص، ومن المرجح أن ترتفع معدلات البطالة بشكل طفيف ثم تنخفض مرة أخرى بدءاً من الربيع فصاعداً». وتوقعت المعاهد أنه على مدار العام، من المرجح أن يصل معدل البطالة إلى 5.8 في المائة، ثم ينخفض إلى 5.5 في المائة العام المقبل.

وبعيداً عن البيانات الاقتصادية، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تأييده التوسعة المزمعة لمصنع شركة «تسلا» في بلاده والذي يعدّ المصنع الوحيد للشركة الأميركية في أوروبا.

وفي تصريحات لصحيفة «ميركيشه الجماينه» الصادرة يوم الخميس، قال شولتس إنه يأمل في أن تتطور «تسلا» في ولاية براندنبورغ بالشكل الجيد نفسه الذي تطورت به مواطنتها «فورد» في مدينة كولونيا، مشيراً إلى أن مصنع «فورد» في كولونيا قائم منذ نحو 100 عام، وأن الشراكة بين «فورد» ومدينة كولونيا خلقت أفقاً مستقبلياً «ولهذا السبب أنا أؤيد المضي قدماً في توسيع المصنع».

يذكر أن «تسلا» تسعى إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية المخطط لها والمقدرة بـ500 ألف سيارة في العام؛ وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع في الوقت الحالي ما يقارب 300 سيارة سنوياً.

في المقابل، يبدي العديد من نشطاء حماية البيئة وسكان المنطقة مخاوف كبيرة حيال خطط التوسع بسبب وجود المصنع جزئياً في منطقة لحماية المياه. كما توجد حالياً احتجاجات من نشطاء البيئة ضد التوسع المخطط له بمحطة لقطارات البضائع ومناطق لوجيستية.

وأدان المستشار الألماني الهجوم الذي وقع على إمدادات الكهرباء الخاصة بمصنع «تسلا»، وحث على كشف ملابسات الهجوم قائلاً: «كان هذا عملاً إرهابياً. يجب على الشرطة والأجهزة الأمنية أن تبذل كل ما في وسعها من أجل الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة».

يذكر أن أشخاصاً لا يزالون مجهولين حتى الآن، أضرموا بإضرام النار في عمود كهرباء في بداية مارس الحالي؛ ويعد هذا العمود جزءاً من مصادر إمدادات كهرباء مصنع «تسلا». ونتيجة لانقطاع التيار الكهربائي؛ توقف إنتاج السيارات لمدة أسبوع تقريباً. وأعلنت «فولكان غروبه» (مجموعة البركان) اليسارية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم. وتولى مكتب المدعي العام الاتحادي التحقيق في الواقعة.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الهجوم لم يسفر حتى الآن عن أي تبعات سلبية بالنسبة للاستثمارات في ألمانيا كموقع اقتصادي، وقال: «ليس لدي ما يشير إلى أن المستثمرين سيحجمون بسببه. وضعت للتو حجر الأساس الأول لمصنع بطاريات كبير في ولاية شلزفيج - هولشتاين. إنه استثمار بمليارات اليوروات. عما قريب، سأشارك في استثمار كبير بحجم مماثل في صناعة الأدوية».