إبرام عقود بقيمة 550 مليون دولار لاستكشاف المعادن في السعودية

إبرام عقود بقيمة 550 مليون دولار لاستكشاف المعادن في السعودية
TT

إبرام عقود بقيمة 550 مليون دولار لاستكشاف المعادن في السعودية

إبرام عقود بقيمة 550 مليون دولار لاستكشاف المعادن في السعودية

وقَّعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أمس، أربعة عقود بقيمة تتجاوز 550 مليون دولار مع خبراء واستشاريين عالميين، لتنفيذ مشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ليسهم قطاع التعدين جنباً إلى جنب مع النفط والبتروكيماويات في التنمية المحلية.
وأكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن ترسية هذه العقود تشكل خطوة جوهرية على طريق بناء مستقبل التعدين والصناعات التعدينية السعودية.
وأضاف على هامش الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة: «ركزت (رؤية 2030) منذ بدايتها على تحويل المملكة إلى اقتصاد متنوِّع وقوي، وعُقِدت عديد من ورش العمل لإيجاد الفرص الملائمة في هذا الاتجاه، وقد اختارت الرؤية الطموحة التي انطلقت بثقة قطاع التعدين أحد أهم القطاعات المستهدفة».
ولفت الخريف إلى الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، الذي كان له دور مهمّ في التركيز على هذا القطاع الواعد، وقال: «استقرت رؤية المملكة على أهمية الاستناد إلى نقاط القوة التي تتمتع بها وتاريخها العريق وسجلّها لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح يعيش من أجل مستقبل باهر، ومن أهم مستهدفات (رؤية المملكة) تنويع الاقتصاد وتعزيز الموارد القائمة لتقف على قدم المساواة مع النفط الذي أسهم لعقود في دعم التنمية الوطنية».
وتابع: «من أهم البرامج تطوير الصناعة الوطنية لاستغلال نقاط القوة الوطنية لتصبح منصة لوجيستية عالمية، من خلال التركيز على ثلاثة مجالات، هي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية، وجاء العمل على إصدار الاستراتيجية الشاملة للتعدين لتكون القاعدة الصلبة لتطوير قطاع التعدين، وتصبح الصناعة الثالثة جنباً إلى جنب مع النفط والبتروكيماويات».
ووصف وزير الصناعة البرنامج العام للمسح الجيولوجي بأهم المبادرات في مجال التعدين، مبيناً أن البرنامج يسهم في وضع النقاط على الحروف، وأضاف: «اليوم إطلاق البرنامج في منطقة الدرع العربي نطمح أن يؤدي إلى إرساء قاعدة صلبة لانطلاقة جديدة في قطاع التعدين».
وتبلغ قيمة العقود الموقعة نحو 550 مليون دولار، حيث يشارك نحو 500 من السعوديين مع خبراء دوليين في هذا المشروع العملاق الذي يستمر ست سنوات، ويغطي مساحة 600 ألف كيلومتر من منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن غرب السعودية.
من جانبه، أوضح المهندس خالد المديفر رئيس هيئة المساحة الجيولوجية أن المملكة تعمل على إعادة صياغة وإطلاق قطاع التعدين ليكون دعامة من دعامات الاقتصاد الوطني، يُسهم في تنويع موارد الاقتصاد، ويدعم التنمية الشاملة، ويسهم في توليد الوظائف الجديدة.
وشملت العقود الأربعة الموقعة ترسية عقد الشريك الفني مع ائتلاف شركة «إنترناشيونال جيوساينس سيرفيس» مع هيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية، ومشروع «المسح الجيوكيميائي» مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية، ومشروع «المسح الجيوفيزيائي - القطاع الأول» مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وشركة «جيوفيزكاس العربية»، وأخيراً مشروع المسح الجيوفيزيائي القطاع الثاني مع شركة «إكس كاليبر للمسح الجيوفيزيائي».
ويُعدّ البرنامج العام للمسح الجيولوجي من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية المنبثقة من «رؤية المملكة 2030» التي تهدف بشكل أساس إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مع تطوير الاستثمار التعديني، ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة الاقتصادية الثالثة في المملكة، وذلك وفق استراتيجية التعدين وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.



اليمن يوقّع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه

وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
TT

اليمن يوقّع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه

وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)

وقَّع اليمن، اليوم الأحد، اتفاقية لإعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي، بما يشمل سداد بعض القروض والأقساط، في خطوةٍ تهدف لتحسين الوضع المالي للحكومة، ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.

وقَّع الاتفاقية وزير المالية اليمني سالم بن بريك، مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأ أعماله، الأحد، بمدينة العلا السعودية، ويستمر يومين، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي.

والسعودية هي الجهة المموِّلة للبرنامج الاقتصادي لليمن بقيمة مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزير بن بريك بحث مع التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مؤكداً ضرورة استمرار دعم الصندوق تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.

ونقلت الوكالة عن بن بريك القول إن الاتفاقية، التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، تهدف إلى «تحسين الوضع المالي للحكومة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع التنمية».

وأكد التركي التزام صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً، بمواصلة دعم اليمن لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.

ووقَّعت الحكومة اليمنية اتفاقاً قيمته مليار دولار مع الصندوق، في أواخر 2022، لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025.

وتشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن فاتورة ديون اليمن تبلغ نحو 10 مليارات دولار، مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون، طوال السنوات الماضية، في أعقاب الحرب التي تسببت فيها جماعة الحوثي في 2015. وبلغت ديون اليمن الخارجية 7.191 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) 2015؛ أي قبل اندلاع الحرب.

وقال مسؤول بوزارة المالية في عدن، لـ«رويترز»، اليوم، إن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى إلى إعادة جدولة الديون المستحَقة على الحكومة، وإمكان إعفائها من فوائد الديون المتأخرة، والحصول على تمويلات إضافية؛ مراعاة للظروف والتحديات الناجمة عن توقف تصدير النفط.

وتقول الحكومة اليمنية إنها فقدت، خلال عامين ونصف العام، أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية، نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الحوثيين المتكررة على موانئ وناقلات النفط، إلى جانب استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.