رداً على مقاضاة صينيين... بكين تهدد واشنطن باحتجاز أميركيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ (أرشيفية - رويترز)
TT

رداً على مقاضاة صينيين... بكين تهدد واشنطن باحتجاز أميركيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ (أرشيفية - رويترز)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (السبت)، أن الحكومة الصينية حذرت واشنطن من أنها قد تحتجز أميركيين في الصين رداً على ملاحقة وزارة العدل الأميركية باحثين صينيين منتسبين للجيش.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، إن مسؤولين صينيين وجّهوا تحذيرات متكررة بهذا الشأن إلى مسؤولي الحكومة الأميركية عبر قنوات متعددة. وكانت مذكرة إرشادية لوزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 14 سبتمبر (أيلول)، قد حذرت من السفر إلى الصين، قائلة إن حكومة بكين تطبق الاحتجاز التعسفي وحظر المغادرة مع المواطنين الأميركيين وغيرهم «لاكتساب ميزة في التفاوض أمام حكومات أجنبية».
وأحال البيت الأبيض أسئلة بهذا الشأن إلى وزارة الخارجية. وقالت الوزارة في بيان إنها أكدت «للحكومة الصينية -على أعلى المستويات- شعورنا بالقلق تجاه تعسف الصين في تطبيق حظر الخروج مع المواطنين الأميركيين ومواطني دول أخرى، وسنواصل ذلك حتى نرى عملية تتسم بالشفافية والنزاهة».
ولم تردّ السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعقيب أمس. وتتزايد اتهامات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصين بتنفيذ عمليات إلكترونية وتجسس لسرقة خبرات فنية أميركية في القطاعين التكنولوجي والعسكري وغيرهما، وذلك ضمن استراتيجية تسعى من خلالها لتحل محل الولايات المتحدة كأكبر قوة مالية وعسكرية في العالم. وتنفي الصين الاتهامات.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد قالت في يوليو (تموز)، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ألقى القبض على ثلاثة مواطنين صينيين لإخفائهم عضويتهم في الجيش الصيني حين تقدموا للحصول على تأشيرات لإجراء أبحاث في مؤسسات تعليمية أميركية. وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ألغت تأشيرات أكثر من ألف مواطن صيني بموجب قرار رئاسي يمنع دخول طلاب وباحثين يصنَّفون على أنهم خطر على الأمن، وذلك في إجراء وصفته بكين بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.