إيران تعلن «انتهاء القيود التسليحية» المفروضة عليها

صورة في 2019 تُظهر إيرانيين يزورون معرض أسلحة ومعدات عسكرية في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
صورة في 2019 تُظهر إيرانيين يزورون معرض أسلحة ومعدات عسكرية في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
TT

إيران تعلن «انتهاء القيود التسليحية» المفروضة عليها

صورة في 2019 تُظهر إيرانيين يزورون معرض أسلحة ومعدات عسكرية في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
صورة في 2019 تُظهر إيرانيين يزورون معرض أسلحة ومعدات عسكرية في العاصمة طهران (أ.ف.ب)

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية فجر اليوم (الأحد)، بياناً رسمياً أكدت فيه انتهاء القيود التسليحية المفروضة على البلاد.
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن من إنجازات «الاتفاق النووي الانتهاء القطعي ومن دون قيد أو شرط للقيود التسليحية وحظر السفر على بعض الأفراد». ولفتت إلى أن «إلغاء القيود التسليحية وحظر السفر قد صُمم بحيث يكون آلياً وليس بحاجة إلى أي إجراء آخر». وأضافت: «بناءً على ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكنها بدءاً من اليوم توفير أي سلاح ومعدات لازمة من أي مصدر ومن دون أي قيود قانونية وبناءً على حاجاتها الدفاعية فقط، ويمكنها كذلك بناءً على سياساتها تصدير أسلحتها الدفاعية».
وينقضي يوم الأحد أجل حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن على إيران عام 2007، وذلك بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
ويهدف الاتفاق النووي لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تقدمت قبل أسابيع بطلب لتفعيل آلية «سناب باك» (العودة التلقائية للعقوبات) التي تتيح لأيٍّ من الدول الموقِّعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي اليوم، في حال لم تمتثل طهران للاتفاق. إلا أن الطلب لم يلقَ دعماً وسط تأكيدات أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.
وانسحبت إدارة ترمب عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن في سبتمبر (أيلول) أن بلاده استأنفت فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، والتي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي. وقوبل الإعلان برفض من جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.