أميركا.. هل تفكر في العودة إلى القمر؟

جدل علمي حول أهمية تأسيس قاعدة قمرية بدلا من رحلات المريخ المجهولة

مركبة «أوريون» الأميركية المصممة لرحلات الفضاء المأهولة المقبلة نجحت في أول اختبار لها شهر ديسمبر الماضي
مركبة «أوريون» الأميركية المصممة لرحلات الفضاء المأهولة المقبلة نجحت في أول اختبار لها شهر ديسمبر الماضي
TT

أميركا.. هل تفكر في العودة إلى القمر؟

مركبة «أوريون» الأميركية المصممة لرحلات الفضاء المأهولة المقبلة نجحت في أول اختبار لها شهر ديسمبر الماضي
مركبة «أوريون» الأميركية المصممة لرحلات الفضاء المأهولة المقبلة نجحت في أول اختبار لها شهر ديسمبر الماضي

كانت الأشهر الأخيرة من العام الماضي حافلة بالاكتشافات الفضائية، فقد شاهدنا الهبوط التاريخي على سطح مذنب، فضلا عن إطلاق كبسولة «أوريون» التي هي الجيل المقبل من مركبات «ناسا» الفضائية. وفي بداية يناير (كانون الثاني) المقبل من العام الجديد سنرى صور كوكب بلوتو الرائعة لأول مرة، وذلك بفضل مركبة «نيو هورايزن» الفضائية. وثمة سبب وجيه لكل هذا التفاؤل، فاستنادا إلى مدير «ناسا» الإداري تشارلز بولدن الصغير، فإن إطلاق «أوريون» يفتتح بصورة غير رسمية اليوم الأول من عصر كوكب المريخ. لكني هنا أريد أن أتحدث عما قد يبدو عودة إلى إرسال بعثات مأهولة إلى القمر التي يجب أن تكون المهمة الفضائية القومية الأولى بالنسبة إلى الولايات المتحدة،، وليس إلى المريخ.

* العودة إلى القمر
السبب الرئيسي الأول لذلك ببساطة، لا يعود إلى مستوى العلوم والتقنيات في يومنا هذا، وكل ما يمت بصلة إلى الكبرياء الوطني والنفوذ العالمي، بل إلى أنه إذ لم تعد أميركا إلى القمر، وبالتالي إلى تأسيس قاعدة قمرية لها هناك، فإن الآخرين سيفعلون ذلك. والبلد الذي سيكون أكثر نشاطا هناك ستكون له الكلمة الفاصلة في تطوير مستقبل القمر.
ومن أكثر الأقطار المرشحة لذلك هي الصين، التي أرست بهدوء ونعومة جوالها «جايد رابت» إلى سطحه في نهاية عام 2013. والأكثر من ذلك طرح العلماء الصينيون مشاريع اقتراحات لإرسال رحلات مأهولة إلى القمر في أوائل عام 2025. ولتحقيق ذلك تطور الصين صاروخا جديدا للقيام بذلك. وهنالك أيضا الكثير من المنافسين الآخرين، بما في ذلك اليابان، والهند، وروسيا، فضلا عن مجموعة من الشركات الخاصة التي تنشط في البحث عن أساليب للوصول إلى القمر، فما زالت هناك 18 شركة على لائحة المنافسة للفوز بجائزة «غوغل لونار إكس برايز» لإرسال روبوت جوال إلى سطح القمر.
وقد يقول قائل إن «ناسا» قد زارت القمر، ولا حاجة لها لإرسال شخص إليه ثانية، لإثبات أن الولايات المتحدة لا تزال الأولى في الفضاء، وفي التقنيات العالمية، وهذه حجة الرائد بز الدرين بالنسبة إلى التفكير بهذا المنظور الواسع، والانتقال بعده إلى المريخ. وبعد 45 سنة لا حاجة مطلقا إلى إعادة إحياء أمجاد الماضي، كما أشار إلى ذلك مرارا رائد «أبولو» الأسطوري هذا، فعلى الولايات المتحدة كما يقول، ألا تنفق مليارات الدولارات لإطلاق برنامج جديد على غرار مشروع «أبولو». وحتى زميله رائد الفضاء نيل أرمسترونغ الرجل الأول الذي سار على القمر، حبذ التركيز أكثر على برنامج أشد تركيزا وتوجها لرحلات مأهولة تقوم بها «ناسا»، مما يعني تركيزا أقل بالنسبة إلى الذهاب إلى المريخ.
وثمة أسباب أخرى للعودة إلى القمر التي تتعدى الكبرياء الوطني، فاعتمادا على التعلم والتجربة اللذين اكتسبتهما أميركا في إرسال بعثات مأهولة إلى القمر، يمكنها التحضير لرحلة اكتشافية مأهولة إلى مكان آخر، فهي ليست مؤهلة بعد لاكتشاف المريخ وإنزال بشر على سطحه.
وهذه هي الحجة التي طرحها أخيرا رائد الفضاء الشهير كريس هادفيلد الذي يملك أكثر من 45 ألف سبب الذي يدعوه أن يكون سلطة مؤثرة في قضايا الفضاء، ففي محاضرة له نظمتها الجمعية الجغرافية الملكية في لندن أخيرا، تناول هادفيلد هذه المسألة من زاوية الرحلات المأهولة إلى القمر. وكانت كلماته صارمة عندما قال: «إذا ما شرعنا في الذهاب إلى المريخ قريبا، فإن الجميع سيهلكون»، ولتوضيح ذلك أضاف: «لا نعلم ما الذي نفعله حتى الآن، إذ أمامنا الكثير من الاكتشافات والابتكارات التي ينبغي إنجازها قبل التوجه إلى هناك».

* قاعدة قمرية
وبإيجاز، فإنه وحالما نقوم بتأسيس برنامج قمري مأهول، وربما قاعدة قمرية دائمة للأبحاث، يمكننا استخدام ذلك لاكتساب الخبرة والمعرفة للذهاب أبعد، وربما حتى إلى المريخ. وكما أشار كريستوفر ماكاي عالم الكواكب في «ناسا»، هنالك 6 أسباب وجيهة تدعو «ناسا» إلى بناء قاعدة أبحاث على القمر، إذ علينا التمرن على العيش على سطح القمر قبل أن نتمكن من التفكير بواقعية في كيفية تشكيل مستعمرات على المريخ، كما يقول.
وثمة سبب آخر وهو تجاري بحت، يدعونا إلى العودة إلى القمر، لأنه يشرع الأبواب أمام صناعات جديدة مثل السياحة الفضائية، وتحويل القمر كمحطة للتزود بالوقود، أو كمحطة وسطية للقيام برحلات أبعد إلى أماكن أخرى، مثل الكويكبات وغيرها، فضلا عن تكهنات كثيرة حول إمكانية التنقيب عن مصادر طبيعية جديدة، واستخراجها من القمر، التي لم تكن ظاهرة قبل جيل من الزمن، مما يفتح الأبواب إلى صناعات تنقيب جديدة. ومثال على ذلك ينظر الصينيون مثلا إلى إمكانية التنقيب عن الـ«هيليوم - 3» الذي يمكن نظريا استخدامه وقودا للمفاعل النووي.
إن إرسال بعثة استكشافية إلى المريخ في أواسط العام 2030 لفكرة مدهشة، وهي تجتذب عقول أفراد الجمهور، و«ناسا»، والحكومات دائما. وكانت في عام 2010 جزءا من رسالة إدارة أوباما في الأمل والمستقبل. لكن هل التوجه إلى المريخ خلال العقد المقبل هو نوع من «الأمل»، أو «الواقع»؟ حتى «ناسا» ذاتها تقر أنه قد تمضي 7 سنوات، قبل أن يكون هنالك طاقم من الرواد للجلوس في مركبة «أوريون» الجديدة هذه، وهذا ما يضعنا على أعتاب عام 2021 قبل أن يطرأ أي شيء مهم في عصر المريخ هذا.
لقد مضت حتى الآن 45 سنة منذ أن وطأت أقدام الإنسان أرض القمر. وهذه فترة طويلة. وقد يكون من المحرج أن تقوم الصين، أو أي دولة أخرى مشتركة في هذا «السباق الفضائي الآسيوي» بعمل ما، لم تتمكن أميركا من القيام به منذ أمد بعيد، وعندها ستنظر أميركا إلى القمر ليلا، وتتأمل أولا ما حصل لتراثها هناك، وللشجعان من روادها وعلمائها ومبتكري تقنياتها، قبل أن تتأمل بفرصها الضائعة هناك.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ ({الشرق الأوسط})



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً