موالون لإيران يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

الأمن أخفق في منعهم واكتفى بالمراقبة... و«الحشد الرسمي» رفض استخدام العنف والتخريب

أنصار فصائل في «الحشد» العراقي موالية لإيران يرفعون صورتي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس خلال مهاجمة وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)
أنصار فصائل في «الحشد» العراقي موالية لإيران يرفعون صورتي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس خلال مهاجمة وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

موالون لإيران يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

أنصار فصائل في «الحشد» العراقي موالية لإيران يرفعون صورتي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس خلال مهاجمة وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)
أنصار فصائل في «الحشد» العراقي موالية لإيران يرفعون صورتي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس خلال مهاجمة وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)

فيما تصر مصادر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على ضلوع الجماعات الموالية لإيران داخل «الحشد الشعبي» بعملية الاقتحام والحرق التي طالت مقر فرعه الخامس في منطقة الكرادة وسط بغداد، أمس، نأى «الحشد الشعبي» الرسمي بنفسه عن الحادث وعبر عن رفضه لـ«استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الأشكال».
وقال إعلام الحشد في بيان: «نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور». وطالب الجميع، بـ«الحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس».
ولم تتمكن المئات عناصر الشرطة ومكافحة الشغب التي كانت متواجدة في المكان من إيقاف العناصر التي هاجمت المبنى الحزبي وحرقه واكتفت بمراقبة ما يحدث. وسبق أن قامت مجاميع مماثلة، الشهر الماضي، بحرق مبنى قناة «دجلة» الفضائية، وهي ذاتها التي تظاهرت ضد السفارة الأميركية في بغداد وحاولت اقتحامها نهاية العام الماضي.
وفيما يبدو أن الحادث جاء عقب سلسلة تهديدات أطلقتها الجماعات المرتبطة بالحشد، ضد وزير الخارجية السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، بعد انتقاداته الأخيرة لـ«الحشد»، يؤكد مصدر مقرب من الحزب الديمقراطي أن «الحادث نفذه جناح إيران داخل الحشد، لقد قاموا بكتابة عبارات وجمل معروفة بالنسبة لهذه الجماعة على جدران المبنى، مثل (ولد الشايب مروا من هنا) في إشارة إلى نائب رئيس الحشد السابق أبو مهدي المهندس الذي قتله الأميركان».
ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «حادث الحرق يتعلق باتفاق سنجار الأخير وليس لتصريحات أطلقها زيباري، من الواضح أن الاتفاق وجه ضربة مؤلمة للتيار الولائي الذي يتواجد في سنجار، لأنه نص صراحة على انسحابهم من المنطقة وإحلال القوات الاتحادية النظامية محلهم». ويضيف أن «التيار الولائي أخذ يهاجم الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشدة منذ توقيع اتفاق سنجار الأسبوع الماضي، أظن أنهم لا يريدون التفريط بموقعهم الاستراتيجي هناك الذي يسهل لهم ولإيران طريق العبور والإمدادات من وإلى العراق وسوريا، حرق المقر رسالة موجهة للحكومة، ولإقليم كردستان وحكومة أربيل على وجه التحديد». ونشط زيباري في الأسبوعين الأخيرين بتوجيه انتقادات لاذعة إلى الجناح الولائي في الحشد الشعبي، وحمله مسؤولية الهجمات الصاروخية التي طالت المنطقة القريبة من مطار أربيل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ودان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال في بيان: إن «مجموعة من الأشخاص اقتحموا هذا الصباح مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، وخلال الهجوم، تم حرق علم كردستان وصور الرموز الكردية ورفع علم قوات الحشد الشعبي». وأضاف: «إننا ندين هذا الهجوم ونعتبره عملا مشاغبا». وأشار إلى أن «قوات البيشمركة والحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية سجلت تاريخا مشتركا جديدا في حرب (داعش)، ونأمل أن تعقب هذه الشراكة المزيد من المساعدات السياسية من أجل إنقاذ جميع العراقيين من الوضع الصعب الذي هم فيه».
بدوره، حمل مسؤول الفرع الخامس في الحزب الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه، أمس، الحكومة الاتحادية مسؤولية حرق المبنى لأنها «أخفقت في توفير الحماية اللازمة للمقر في العاصمة بغداد ». وقال في تصريحات: «سنرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لأنها لم توفر الحماية للمقر». وعن الجهات التي اقتحمت المقر ذكر طه أن «جماعة (ربع الله) والحشد الشعبي هم من شارك في التظاهرة، لكن نترك للأجهزة الأمنية التحقيق في الموضوع، الأضرار مادية فقط ولم يصب أحد داخل المقر بأذى».
واستنكرت جبهة الإنقاذ والتنمية التي يتزعمها رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، اقتحام وحرق المقر الحزبي. وقال بيان للجبهة: «تابعنا بحزن وقلق قيام مجاميع منفلتة بإحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد». وأضاف أن «هذا الفعل الذي يأتي بناء على تهديدات سابقة يعتمد على تصريحات فسرت على أنها ضد الحشد الشعبي، وفي كل الأحوال فحرق المقر فعل إجرامي إرهابي لا يمكن تسويغه على وفق الذرائع المقدمة». وحملت الجبهة «الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المقر والحفاظ على سلامة العاملين فيه».
وهاجم النائب فائق الشيخ علي، حادث الاقتحام والحرق وقال في تغريدة عبر «تويتر»: إن «لغة الإحراق هي التي تسود لدى الميليشيات الشيعية عند الاختلاف في الرأي مع الآخر». وحذر من أن «لغة التقسيم والانفصال هي التي تترسخ هذه الأيام لدى الأكراد والسنة جراء استهتار الميليشيات وصبيانتها!».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.