الجيش الجزائري يدعو إلى تأييد الدستور الجديد لـ «وقف المتآمرين»

أكبر حزب إسلامي يندد بمنعه من خوض حملته ضد الاستفتاء

بينما دعا قائد الجيش الجزائري إلى تأييد الدستور الجديد لـ«الوقوف في وجه المتآمرين»، استنكر رئيس أكبر حزب إسلامي الدعم الذي قدمته الحكومة الفرنسية لمسعى الاستفتاء على المراجعة الدستورية، المقررة في الأول من الشهر المقبل، وعدّه «سبباً كافياً للتصويت بلا».
وقال الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش أمس، أثناء اجتماعه بقياديي وكوادر «الناحية العسكرية الأولى» (وسط) أمس، إن قيادة الجيش «على يقين تام بأن هذا الشعب الأصيل سيسطر، بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، ملحمة عظيمة في سبيل الوطن، سيحفظها التاريخ، وتصونها الذاكرة الجماعية للأمة قاطبة، وستكون هذه الملحمة لبنة قوية أخرى، يعلي بها شعبنا الأبي شأنه بين الأمم والشعوب، من خلال مشاركته القوية في هذا الاستفتاء الهام، بل والحاسم».
وأكد شنقريحة، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، أن «شباب الجزائر سيكون على موعد مع القدر ليصنع تاريخ بلاده بنفسه، ويرسم معالم الجزائر الجديدة، تبعاً لإرادته وطموحاته، كما فعل عظماء نوفمبر (تشرين الثاني) الخالدون (الشهر الذي شهد تفجير ثورة الاستقلال عام 1954)، والذين منحوا الجزائر كبرياء ومجدا خالدا لا يزول، ويكونوا إلى جانب إخوانهم في الجيش الوطني الشعبي، متحدين ومتآزرين، يقفون سداً منيعاً في وجه المتآمرين، الذين لن يُفلِحوا أبداً في تدنيس هذه الأرض المسقية بدماء الشهداء الأمجاد».
ولم يذكر قائد الجيش الثمانيني من يقصد بـ«المتآمرين»، لكن السلطة المدنية والعسكرية في البلاد دأبت على شجب «المؤامرات الداخلية المنفذة بأيادٍ داخلية»، كلما كانت مقبلة على مشروع سياسي هام بالنسبة لها. ويجري الترويج للدستور الجديد على أنه يحمل حلولاً لكل الأزمات، والمشكلات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
ويعزز تصريح شنقريحة قناعة المعارضة بأن الجيش يتدخل في شؤون السياسة والحكم المدني. وكان قائد الجيش نفى ذلك قطعياً في مقابلة مع صحيفة فرنسية، نشرت الأسبوع الماضي، إذ قال إن التكوين الذي تلقاه العساكر الجزائريون «لا يؤهلهم للاهتمام بالسياسة». والشائع أن رئيس أركان الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح المتوفى نهاية العام الماضي، هو من فرض عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.
في سياق ذي صلة، استنكر عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، خلال اجتماع بأطر الحزب أمس بالعاصمة، تأييد فرنسا لمشروع الدستور، وقال إن «الوصاية الفرنسية في الجزائر متجلية في الشأن السياسي والاقتصادي والثقافي. فما معنى أن يشيد الوزير الفرنسي بالدستور؟ وما دخل فرنسا حتى تعبر عن رأيها في هذا الموضوع؟». في إشارة إلى زيارة لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى الجزائر الخميس الماضي، وخوضه في موضوع الدستور.
وذكر مقري أن فرنسا «لا تستطيع إمساك نفسها عن التدخل في شؤون الجزائر لأن الثقافة والذهنية الاستعمارية تغلبها، وتجعلها تتكلم في موضوع هو في الأصل محل خلاف بين الجزائريين». مشيراً إلى أن «المصالح الفرنسية صارت محفوظة اليوم بعد الحراك». كما اعتبر مقري أن موقف فرنسا من الدستور «سبب كاف يدفع إلى التصويت ضده».
وكان لودريان قد صرح للصحافة بعد لقاء جمعه بتبون بأن «الجزائر على عتبة مرحلة مهمة، ستسمح للشعب الجزائري بالتصويت في الأول من نوفمبر المقبل على مشروع مراجعة الدستور»، وقال إن «الرئيس تبون أعرب عن نواياه في إصلاح المؤسسات لتعزيز الحوكمة، والتوازن بين السلطات والحريات (...) وينبغي على الجزائريين أن يجسدوا طموحاتهم، المعبر عنها بتحضر وكرامة، وفي إطار مؤسسات قادرة على بلورتها، وهم وحدهم من يستطيعون ترجمة تطلعات الحراك الشعبي». واحتج مقري بشدة على منع حزبه من خوض حملته ضد الاستفتاء، التي دخلت أمس يومها العاشر، وذلك في الفضاءات المخصصة للحملة. وعدّ ذلك «مؤشراً سيئاً حول احترام السلطة للحريات، التي تتحدث عن تكريسها في الدستور الجديد».