المعارضة الباكستانية تطلق حركة احتجاجية لإطاحة حكومة خان

نواز شريف يتهم قائد الجيش بإزاحته

TT

المعارضة الباكستانية تطلق حركة احتجاجية لإطاحة حكومة خان

تزامناً مع إطلاق حركة احتجاجية ضد رئيس الوزراء الحالي عمران خان، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، قائد الجيش قمر جاويد باجواه بالإطاحة بحكومته، والضغط على السلطة القضائية، وتنصيب الحكومة الحالية بقيادة عمران خان في انتخابات عام 2018. وينفي خان، الذي فاز في الانتخابات ببرنامج لمكافحة الفساد، اتهامه بالوصول إلى السلطة بمساعدة الجيش. وقال رئيس الوزراء الجمعة، إنه لا يخشى حملة المعارضة، ووصفها بأنها تهدف إلى ابتزازه لدفعه لإسقاط تهم الفساد عن زعمائها.
وتحدث شريف عبر دائرة تلفزيونية من لندن، التي انتقل إليها للعلاج من مرض السرطان، إلى تجمع ضم عشرات الآلاف نظمته أحزاب معارضة بمناسبة تدشين حملة احتجاجية بأنحاء البلاد، انطلاقاً من مدينة جوجرانوالا بهدف الإطاحة بحكومة خان. وقال شريف مخاطباً الحشد الذي كان الأكبر من نوعه منذ انتخابات 2018: «أيها الجنرال قمر جاويد باجواه، لقد قضيت على حكومتنا التي كانت تعمل جيداً، ووضعت الأمة والدولة على مذبح رغباتك».
وأطلق تحالف واسع من جماعات المعارضة الباكستانية حركة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان التي قالوا إنها فشلت في تنفيذ ما تعهدت به. وحضر عشرات الآلاف من النشطاء السياسيين التجمع الأول للحركة الديمقراطية الباكستانية، وهي تحالف من 11 حزباً معارضاً، في مدينة جوجرانوالا، المعقل السياسي لرئيس الوزراء السابق نواز شريف.
وفي الشهر الماضي، شكلت تسعة أحزاب معارضة رئيسية تحالفاً أطلقت عليه اسم حركة باكستان الديمقراطية، وذلك لتدشين حملة ضد الحكومة في مختلف أنحاء البلاد. واكتظ مكان إطلاق الحركة، وهو ملعب للكريكيت يتسع لأكثر من 35 ألف شخص، بأكثر من طاقته الاستيعابية على الرغم من التحذيرات الصحية وسط موجة ثانية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد. وعرضت وسائل إعلام محلية صوراً لعدد كبير من الأشخاص يقفون خارج الاستاد أيضاً. وبحث قادة الحركة الديمقراطية الباكستانية إخفاقات حكومة خان. وخاطب شريف الحشد من لندن عبر رابط فيديو، لكن السلطات حظرت بث الكلمة عبر وسائل الإعلام المحلية. وتجاوز شريف، الذي يواجه بالفعل اتهامات بالتحريض على الفتنة لانتقاده الجيش بسبب تدخله في الشؤون السياسية، خطاً جديداً بذكره قائد الجيش الحالي الجنرال قمر جاويد باجوا بشكل علني. ويتجنب السياسيون في باكستان بشكل عام ذكر قادة الجيش، حيث إنه من غير المقبول المساس بهم في البلاد. وزعم شريف أن الجنرال باجوا ورئيس جهاز الاستخبارات في البلاد (الاستخبارات الداخلية)، كانا وراء الإطاحة به. وأضاف أن «الجنرال باجوا مسؤول عن تزوير انتخابات 2018 وفرض القيود على وسائل الإعلام واختطاف صحفيين وإجبار القضاة على إصدار قرارات من اختياره»، مضيفاً أن قائد الجيش سيضطر إلى دفع ثمن هذه الأعمال. وفي حديثه عن اتهامات الفتنة الموجهة إليه، قال شريف إن ذلك ليس شيئاً جديداً، لأن «الديكتاتوريين» كانوا دائماً يصفون السياسيين بالخونة.
وكانت المحكمة العليا أقالت حكومة شريف عام 2017 في تهم فساد، وسافر الرجل إلى لندن في نوفمبر (تشرين الثاني) للعلاج. وينفي الجيش الباكستاني التدخل في السياسة. ولم ترد وحدة العلاقات العامة بالجيش على طلب لـ«رويترز» للتعقيب. وتجري باكستان الانتخابات المقبلة في عام 2023.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.