تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف «التهديد والانحياز» في شرق المتوسط

TT

تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف «التهديد والانحياز» في شرق المتوسط

أعلنت تركيا رفضها ما سمته «لغة التهديد» من جانب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأزمة المتعلقة بأنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ضمن مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص. وطالبت أنقرة الاتحاد بالنظر في مقترحات لحل الأزمة بعيدا عن نهج «الانحياز». واتهمت اليونان بأنها سبب جميع المشاكل في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية التركية إن لغة التهديد ضد أنقرة لن تجدي نفعا، ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مقترحات ملموسة ومحايدة للحل في شرق المتوسط تخدم المصالح المشتركة. واعتبر المتحدث باسم الوزارة حامي أكصوي، في بيان رد فيه على ما جاء في بيان لقادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي عقدت أول من أمس في بروكسل فيما يتعلق بتركيا، أن وصف الاتحاد تحركات تركيا في شرق المتوسط بـ«الاستفزاز» أمر «لا يبعث على المفاجأة نظراً للنهج المعتاد المتحيز والمنحاز للاتحاد».
وقال إن «لغة التهديدات لن تنجح ضد تركيا»، داعياً إلى مقترحات لحل المسألة بطريقة غير منحازة ومفيدة للطرفين.
وأكد أكصوي أن تركيا تؤيد الحوار وخفض التوتر بمنطقة شرق البحر المتوسط، وأنها أبدت حسن نية واستجابت للدعوات في هذا الشأن، معتبرا أن «الاتحاد الأوروبي بموقفه المتحيز الذي يستند إلى أحكام مسبقة يتجاهل دائما أطروحات تركيا». وأضاف أن «استمرار الاتحاد الأوروبي في خطابه بفرض العقوبات، بدلاً من تعزيز الحوار والمصالحة والأجندة الإيجابية غير المشروطة، يظهر أن هدفه ولغته بعيدة كل البعد عن الصدق والتوجه البناء ويتعين عليه التوجه إلى حل المشاكل في المنطقة عبر احترام حقوق تركيا والقبارصة الأتراك انطلاقا من المصالح والمستقبل المشترك، وأن يتخلى عن الاستسلام للمطالب غير المنطقية من جانب اليونان وقبرص».
وفي بيان في ختام قمة قادته في بروكسل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه حيال خطوات تركيا الأحادية والاستفزازية في شرق البحر المتوسط.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: «نندد بتصرفات واستفزازات تركيا الأحادية»، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يعتزم دراسة الوضع في ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنظر في عقوبات ضد أنقرة. وأضاف أنه لن يكون هناك تغيير في الاستراتيجية المتفق عليها في القمة الأخيرة.
وبموجب هذه الاستراتيجية، يراقب الاتحاد الأوروبي عن كثب تحركات تركيا في شرق البحر المتوسط وسيقرر إجراءً محتملاً خلال قمته في ديسمبر (كانون الأول).
وناقش القادة الأوروبيون النزاع شرق المتوسط، بعدما أعادت، الاثنين، تركيا سفينة الأبحاث «أوروتش رئيس» إلى المنطقة المتنازع عليها مع اليونان في تحد للدعوات الدولية التي تطالبها بالتراجع. وقال قادة الاتحاد الـ27 في بيان قمتهم إن الاتحاد «يأسف لتجدد الإجراءات الأحادية والاستفزازية من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك النشاطات الاستكشافية الأخيرة» داعين تركيا على التراجع عن خطوتها الأخيرة، وأكدوا مجدداً تضامنهم الكامل مع عضويه (اليونان وقبرص).
وقبل أسبوعين أجرى القادة الأوروبيون نقاشا مطولا حول علاقاتهم مع أنقرة في قمة في بروكسل، لكن اليونان وقبرص أعادتا إثارة موضوع التنقيب التركي عن الطاقة في شرق المتوسط. ووصفت الولايات المتحدة وألمانيا، وهما حليفتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لليونان وتركيا، عودة سفينة «أوروتش رئيس» بأنها «استفزاز» من جانب تركيا وطالبتا بسحبها. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «اتفقنا على أن الخطوات الأحادية الأخيرة التي اتخذتها تركيا، وهي طبعاً استفزازية، تؤجج التوتر مجدداً بدلاً من تهدئته». وبدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سبق أن ساند اليونان وذهب إلى حد إجراء مناورات عسكرية في المتوسط، إن أوروبا على استعداد للتحدث إلى أنقرة. «لكن لن نتنازل عن أي شيء أمام هذه الاستفزازات». وندد زعماء الاتحاد الأوروبي كذلك بدعم أنقرة لقرار سلطات جمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دوليا) بإعادة فتح ساحل مدينة فاروشا التي هجرها سكانها القبارصة اليونانيون بعد الغزو التركي لشمال قبرص في 1974.
وفي الإطار ذاته، عبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اتصال مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، عن «قلقه العميق» من هذا القرار «الاستفزازي والمخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي».
إلى ذلك، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، اليونان بأنها سبب جميع المشاكل في المنطقة. وانتقد أكصوي، في بيان رد فيه على تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال زيارته إلى أرمينيا مؤخرا، ما سماه «ادعاءات الوزير اليوناني بحق تركيا»، قائلا إنها تعتبر دليلا جديدا على اتباع أثينا سياسة التصعيد والتوتر ضد أنقرة، بدلا من الحوار وحسن الجوار والتعاون.
وأضاف أن هذه «المزاعم» لن تخفي الحقائق التاريخية، و«يجب على اليونان أن لا تنسى الفظائع التي ارتكبتها في الأناضول، واضطرت إلى دفع تعويضات بسببها... كما ينبغي أن تقرأ (اليونان) التاريخ بشكل صحيح، والتخلي عن فكرة ميغالي، ومعاداة الأتراك». وقال إن تركيا هي القاسم المشترك لحلول كافة الأزمات في المنطقة، في حين أن اليونان تختلق المشاكل في المنطقة وتدعمها، مضيفا أن «اليونان تدعم نظام الأسد الظالم في سوريا، و«الانقلابي» خليفة حفتر في ليبيا، والاحتلال الأرميني في إقليم ناغورني قره باغ، وجميع التنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا، بما في ذلك فتح أبوابها لاستقبال إرهابييها». وتابع أن «اليونان حولت بحر إيجة إلى مقبرة لطالبي اللجوء، وتتبع سياسات توسعية في إيجة وشرق المتوسط».



ترودو سيناقش مع الملك تشارلز تهديد ترمب بضم كندا

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ.ب)
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ.ب)
TT

ترودو سيناقش مع الملك تشارلز تهديد ترمب بضم كندا

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ.ب)
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ.ب)

من المقرر أن يجتمع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مع الملك تشارلز الثالث، بصفته ملك كندا، اليوم الاثنين حيث سيناقش تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا لتكون الولاية 51.

وتعرض الملك تشارلز لانتقادات في كندا بسبب صمته حيال تهديدات ترمب بضم كندا. وقال ترودو في لندن يوم الأحد إنه سيناقش مع تشارلز القضايا المهمة بالنسبة للكنديين وأضاف «لا شيء يبدو أكثر أهمية بالنسبة للكنديين في الوقت الحالي من الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا كدولة». ويعتبر تشارلز هو رأس دولة كندا، التي هي عضو في الكومنولث البريطاني.

وبصفة عامة، فإن حركة مناهضة الملكية في كندا صغيرة، لكن صمت الملك حيال تهديدات ترمب أثار الحديث بهذا الشأن في الأيام الأخيرة. وكان الملك، الذي التقى يوم الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا ترمب للقدوم إلى اسكتلندا للقيام بزيارة دولة. وقال المحامي الدستوري لايل سكينر في منشور على «إكس»، «خبر رائع أن رئيس الوزراء سيجتمع مع ملك كندا غدا. نأمل أن يسفر هذا عن بيان من الملك بشأن مملكة كندا».

وعلى الرغم من أن الكنديين عموما غير مبالين بالملكية، فإن العديد منهم كان لديهم محبة كبيرة للملكة إليزابيث الراحلة، التي تزين صورتها عملاتهم المعدنية وزارت كندا 22 مرة أثناء فترة حكمها. يشار إلى أن إلغاء الملكية في كندا يعني تغيير الدستور. وهذا مسعى محفوف بالمخاطر بطبيعته، بالنظر إلى كيف تم تصميمه بعناية ليوحد أمة من 41 مليون شخص تضم الناطقين بالإنجليزية، والناطقين بالفرنسية، والقبائل الأصلية، والمهاجرين الجدد الذين يتدفقون باستمرار.