عشرات آلاف التايلانديين يتحدّون منع التجمع للمطالبة بإصلاحات

جانب من الاحتجاجات التى تشهدها بانكوك (إ.ب.أ)

تجمع عشرات آلاف المتظاهرين في أنحاء بانكوك، اليوم (السبت)، في تحد لمرسوم طوارئ يحظر التجمع، وذلك لليوم الثالث على التوالي للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء وإصلاح النظام الملكي القوي.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، استخدمت الشرطة خراطيم المياه أمس (الجمعة)، لتفريق المحتجين الذين قالوا إن تصعيد القمع لن يثنيهم عن التظاهر.
وكانت مجهزة بخوذة وقناع واق من الغاز لدى وصولها إلى حي لات براو بشمال بانكوك، حيث انتشر أكثر من ألفي متظاهر في تقاطع رئيسي.
ورفع المتظاهرون أيديهم تحية بثلاثة أصابع لدى مرور السيارات التي أطلقت أبواقها تأييدا للمتظاهرين الذين ارتدى غالبيتهم ملابس سوداء.
وأعلن عن موقع التظاهر في لات براو، وموقعين آخرين في بانكوك، قبل ساعة من التظاهرة المقررة، في خطوة حاول المنظمون من خلالها التحايل على السلطات التي أغلقت الطرق المؤدية إلى موقعين مفترضين لم يتم التجمع فيهما بنهاية الأمر.
على الجانب الآخر من نهر تشاو برايا، تجمع الآلاف في حي ونغويان ياي الواقع غربا، وهم يهتفون «يعيش الشعب تسقط الديكتاتورية»، فيما تسبب تجمع متظاهرين في اودومسوك بجنوب شرقي المدينة، بتوقف حركة المرور.
ورافعين لافتات كتب عليها «لا يمكنكم قتلنا، نحن في كل مكان» و«كفوا عن إيذاء الناس» تجمع عشرات الآلاف في ذروة التظاهرات بالمواقع الثلاثة، لكن قدمت الشرطة تقديرات أدنى، وقالت إن إجمالي عدد المتظاهرين في أنحاء العاصمة بلغ 16 ألفا وخرجت تظاهرات في أكثر من عشرة مدن بأرجاء البلد.
بالنسبة للمتظاهرين وغالبيتهم من الشباب فإن الإجراءات القمعية الجمعة شكلت منعطفا كبيرا، كما قال أيم الذي تعرض أصدقاؤه للسائل اللاذع عندما أطلقت الشرطة خراطيم المياه.
لكن على عكس اليوم الماضي، لم تتدخل الشرطة وواصل المتظاهرون احتجاجاتهم بعد الثامنة مساء وفق توجيهات المنظمين الذين توعدوا بـ«التجمع من جديد»، غدا (الأحد).
ومدد رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، الجمعة، مرسوما طارئا يحظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، شهرا إضافيا على الأقل.
وندد قائد الجيش السابق الذي دبر الانقلاب في 2014 قبل أن يتولى السلطة في انتخابات العام الماضي قال المتظاهرون إنها شهدت عمليات تزوير، بالدعوات المطالبة باستقالته.
هز الحراك المطالب بالديمقراطية النظام الملكي النافذ في تايلاند، والذي يحظى بدعم الجيش وأصحاب المليارات.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء قانون صارم بشأن التشهير بالنظام الملكي، يحمل عقوبة سجن تصل إلى 15 عاما عن كل تهمة، وبأن تنأى العائلة المالكة بنفسها عن السياسة، ويتربع الملك ماها فاجيرالونغورن على سدة الحكم.
منذ توليه العرش في 2016. يمسك الملك شخصيا بزمام ثروة القصر الطائلة المقدرة بنحو 60 مليار دولار، ونقل اثنتين من وحدات الجيش إلى إمرته المباشرة.
ولم يخاطب الملك بعد الحراك مباشرة، لكن خلال مراسم تم بثها الجمعة، قال للمواطنين إن تايلاند «تحتاج إلى أشخاص يحبون البلد، أشخاص يحبون مؤسسة العرش».