فوز ساحق لأرديرن في الانتخابات التشريعية بنيوزيلندا

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تتحدث في خطاب لحزب العمال في أوكلاند (رويترز)
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تتحدث في خطاب لحزب العمال في أوكلاند (رويترز)
TT

فوز ساحق لأرديرن في الانتخابات التشريعية بنيوزيلندا

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تتحدث في خطاب لحزب العمال في أوكلاند (رويترز)
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تتحدث في خطاب لحزب العمال في أوكلاند (رويترز)

حقق حزب العمال النيوزيلندي فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، تمثل بنجاح رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن التي تعزز موقعها بنجاحاتها في مكافحة وباء «كوفيد - 19»، بتحقيق غالبية مطلقة غير مسبوقة.
وبعد فرز ثلاثة أرباع صناديق الاقتراع، جاء حزب العمال في الطليعة بنسبة 49.2 في المائة، وسيشغل 64 من أصل 120 مقعداً في البرلمان.
ولم يحقق أي حزب نيوزيلندي الغالبية المطلقة منذ إصلاح النظام الانتخابي في 1996، وهو ما يعني أن كافة رؤساء الوزراء الذين ترأسوا الحكومة مذاك حكموا بواسطة ائتلاف.
وأقرت زعيمة المعارضة جوديث كولنز بالهزيمة في خطاب متلفز السبت، حيث قالت لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي كلمتها هاتفياً: «هنيئاً بالنتائج المذهلة التي حققها حزب العمال».
ويبدو أن الحزب القومي المعارض الذي حقق 27 في المائة بحسب النتائج الأولية، ما يساوي 35 مقعداً في البرلمان، قد مني بأسوأ هزيمة له منذ أكثر من 20 عاماً.

وخلال حملتها، وصفت أرديرن البالغة 40 عاماً والتي تتولى الحكم منذ 2017، هذا الاقتراع بأنه «انتخابات كوفيد»، إذ اعتمدت في حملتها على نجاح إدارتها في السيطرة إلى حدٍ كبير على الوباء في البلاد.
سجلت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، 25 وفاة بوباء «كوفيد - 19». كما حظيت استراتيجية الحكومة في مكافحة الوباء بترحيب منظمة الصحة العالمية، وفقاً لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتساءلت الزعيمة العمالية خلال حملتها: «من المؤهل أكثر لضمان أمن النيوزيلنديين (...) ووضعنا على الطريق الصحيح نحو الإنعاش؟».
وشددت أرديرن أيضاً أكثر من مرة على ضرورة أن «نقف جنباً إلى جنب في الأوقات الصعبة»، في تذكير بأن البلاد شهدت في القسم الثاني من ولايتها أزمات غير مسبوقة.
وتعرضت رئيسة الوزراء لاختبار صعب في مارس (آذار) 2019 عند تعرض البلاد لهجوم إرهابي هو الأسوأ بتاريخ نيوزيلندا، بقيام رجل مؤمن بتفوق العرق الأبيض بقتل 51 مصلياً في مسجدين في كرايستشرش (جنوب).
وأثارت أرديرن حينها الإعجاب بأسلوبها وتعاطفها مع الضحايا واستجابتها السياسية للأزمة، لا سيما في قرارها فرض قيود على حيازة السلاح وحثها على ضرورة احتواء خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
أعقب هذه المأساة انفجار بركاني أودى بحياة 21 شخصاً في ديسمبر (كانون الأول) هذا العام، وتفشي الوباء.

وقالت أرديرن هذا الأسبوع: «أياً تكن الأزمة التي أمر بها، أضمن لكن دوماً أنني سأعطي كل ما لدي (...) حتى ولو انطوى ذلك على تضحية كبيرة».
داخلياً، عرقل حليف أرديرن في الائتلاف الحاكم حزب نيوزيلندا أولاً الشعبوي بزعامة ونستون بيترز، إصلاحاتها.
وبحسب نتائج الانتخابات، لن يكون العماليون مجبرين على التحالف من جديد مع الشعبويين، بل قد يكفي التحالف مع الخضر فقط لتشكيل حكومة، وهؤلاء أكثر استعداداً لدعم برامج أرديرن في مجال تسهيل الحصول على سكن وتقليص الفقر بين الأطفال.
وحاولت منافسة أرديرن في الحزب القومي التلويح بالتهديد الذي يشكله البيئيون باعتبار أن رفع الضرائب الذي يطالبون به، من شأنه خنق الطبقة الوسطى.
وكانت الانتخابات مقررة بداية في 19 سبتمبر (أيلول) لكنها أرجئت لشهر بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد في أوكلاند في شمال البلاد.
ودعي الناخبون أيضاً للتصويت في استفتاء على قانونين، الأول حول تشريع استخدام الحشيشة لأغراض ترفيهية، والثاني حول القتل الرحيم. ولن تصدر نتائج هذين الاستفتاءين قبل 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».