الاتحاد الأوروبي يندد بـ«استفزازات تركيا» في شرق المتوسط

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد انتهاء قمة في بروكسل (د.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد انتهاء قمة في بروكسل (د.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يندد بـ«استفزازات تركيا» في شرق المتوسط

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد انتهاء قمة في بروكسل (د.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد انتهاء قمة في بروكسل (د.ب.أ)

انتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أمس (الجمعة) استئناف تركيا التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، مندداً بما اعتبرها «استفزازات»، في ختام قمة في بروكسل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ميشال: «نندد بتصرفات واستفزازات تركيا الأحادية»، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يعتزم درس الوضع في ديسمبر (كانون الأول) للنظر في عقوبات ضد أنقرة.
وناقش القادة الأوروبيون هذا النزاع خلال قمة في بروكسل، بعدما أعادت تركيا سفينة أبحاث إلى المياه المتنازع عليها في تحدٍ للدعوات الدولية التي تطالبها بالتراجع.
وقال الزعماء الـ27 في بيان قمتهم إن الاتحاد الأوروبي: «يأسف لتجدد الإجراءات الأحادية والاستفزازية من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك النشاطات الاستكشافية الأخيرة».
وحضوا تركيا على التراجع عن خطوتها الأخيرة، وأكدوا مجدداً «تضامنهم الكامل» مع اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «اتفقنا على أنّ الخطوات الأحادية الأخيرة التي اتخذتها تركيا، وهي طبعاً استفزازية، تؤجج التوتر مجدداً بدلاً من تهدئته».
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سبق أن ساند اليونان وذهب إلى حد إجراء مناورات عسكرية في المتوسط في عرض قوة، فقال إن أوروبا على استعداد للتحدث إلى أنقرة.
لكنه نبه قائلاً: «لن تنازل عن أي شيء أمام هذه الاستفزازات».
وندّد زعماء الاتحاد الأوروبي كذلك أمس بدعم أنقرة لقرار سلطات جمهورية شمال قبرص التركية بإعادة فتح ساحل مدينة فاروشا المقفرة التي هجرها سكانها القبارصة اليونانيون بعد الغزو.
وخلال اتصال مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن «قلقه العميق» من هذا القرار «الاستفزازي والمخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي»، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركي حامي أكسوي في وقت لاحق إن وصف الاتحاد الأوروبي تحركات تركيا بـ«الاستفزاز» أمر «لا يبعث على المفاجأة» نظراً للنهج «المعتاد المتحيز والمنحاز» للتكتل.
لكنه شدد على أن «لغة التهديدات لن تنجح ضد تركيا»، داعياً إلى مقترحات لحل المسألة «بطريقة غير منحازة ومفيدة للطرفين».
وأجرى قادة الاتحاد الأوروبي نقاشاً مطولاً حول علاقاتهم مع أنقرة في قمة عقدت قبل أسبوعين، لكن أثينا ونيقوسيا أعادتا إثارة موضوع التنقيب التركي عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وبعد خطوة مماثلة في أغسطس (آب) أثارت خلافاً، أعادت أنقرة إرسال سفينة «عروج ريس» إلى المياه الاستراتيجية بين قبرص وجزيرتي كريت وكاستيلوريزو اليونانيتين.
ووصفت الولايات المتحدة وألمانيا، وكلاهما حليفتان في حلف شمال الأطلسي لليونان وتركيا، مهمة التنقيب عن الغاز بأنها «استفزاز» وحضّتا أنقرة على سحب السفينة.
لكن رغم ذلك، قال ميشال إنه لن يكون هناك تغيير في الاستراتيجية المتفق عليها في القمة الأخيرة.
وبموجب هذه الاستراتيجية، يرصد الاتحاد الأوروبي عن كثب تحركات تركيا في شرق البحر المتوسط وسيقرر إجراءً محتملاً خلال قمة يفترض إقامتها في ديسمبر (كانون الأول).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».