موازنة سلطنة عمان لعام 2015 تتحدى هبوط أسعار النفط

تؤكد ميزانية سلطنة عمان لعام الجاري 2015 على فرضية استمرار سياسة الإنفاق العام في الدول الخليجية رغم هبوط أسعار النفط التي تمول الجزء الأكبر من إيراداتها. وتوقع محللون استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم احتساب أسعار النفط في موازنة العام الجاري في السلطنة حول مستوى يتراوح ما بين 60 - 65 دولارا للبرميل.
وبدت أرقام الميزانية التي أعلنت عنها مسقط الأسبوع الماضي بعيدة كل البعد عن التقشف الذي افترضته المؤسسات الدولية لاقتصاد الدولة الخليجية التي تعد من بين أكبر دول المجلس عرضة لتقلبات أسعار الخام.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن السلطنة لديها خيارات متعددة للتغلب على عجز الميزانية في حال استمرار الاتجاه الهابط لأسعار النفط من بينها تأجيل مشاريع كبرى أو التطرق إلى أسواق الديون من خلال إصدار سندات أو صكوك أو خيار أخير يتمثل في بيع بعض الأصول الخارجية المملوكة لصندوق الثروة السيادي العماني.
واعتمدت السلطنة موازنة العام الجاري مع تقدير الإنفاق الحكومي بمبلغ 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار) بزيادة 4.5 في المائة مقارنة مع خطة ميزانية عام 2014.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 11.6 مليار ريال بانخفاض 1 في المائة مقارنة مع إيرادات العام الماضي المتوقعة حول مستوى 11.7 مليار ريال ليبلغ العجز المتوقع 2.5 مليار ريال أي ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة.
وبلغ الإنفاق الحكومي الفعلي في 2014 نحو 14.5 مليار ريال فيما بلغت الإيرادات الفعلية في العام الماضي 13.9 مليار ريال.
ويظهر تحليل أجرته «الشرق الأوسط» للميزانية العمانية في 2015 تراجعا في إسهام القطاع النفطي للإيرادات بالسلطنة بنحو 5.5 في المائة مع تقديره عند مستوى 7.7 مليار ريال عماني (20 مليار دولار) مقارنة مع 8.15 مليار ريال (21.17 مليار دولار) مقدرة في مشروع ميزانية 2014.
واحتسبت السلطنة أسعار النفط حول مستوى 85 دولارا للبرميل في 2014. ولكنها لم تفصح حول السعر المعتمد لميزانية العام الجاري.
وتوقع محللون استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم احتساب أسعار النفط في موازنة العام الجاري حول مستوى يتراوح ما بين 60 - 65 دولارا للبرميل وهو ما يفسر ارتفاع العجز المسجل في الميزانية للعام الجاري إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6 في المائة في تقديرات ميزانية عام 2014.
وقال فريد هاونغ، خبير الاقتصادات الناشئة لدى «دويتشه بنك»، لـ«الشرق الأوسط»: «حاولت الحكومة العمانية تفادي تأثير انخفاض النفط على موازنتها من خلال احتسابه حول معدل أقل بكثير من ميزانية العام الماضي قد يتراوح ما بين 60 - 65 دولارا للبرميل».
يتابع هاونغ، «يبقى التساؤل هنا ما هي الخيارات المطروحة للحكومة العمانية في حال استمرار الهبوط بأسعار النفط. قد نرى تأجيلا لبعض المشروعات الكبرى المخطط لها وتراجعا في الإنفاق الاستثماري عما كان مخططا له».
وتظهر أرقام الميزانية تراجعا في قيمة مخصصات الدعم من مستوى تقديري بلغ نحو 1.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار) في ميزانية 2014 إلى 1.1 مليار ريال (2.85 مليار دولار) في 2015 بانخفاض يقدر بنحو 1.75 مليار دولار.
وقدرت السلطنة المصروفات الاستثمارية هذا العام عند مستوى 2.3 مليار ريال عماني (8.3 مليار دولار) ما نسبته 23 في المائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز.
ووفقا لوثيقة الميزانية المنشورة على موقع وزارة المالية العمانية، فإن تكلفة مشاريع النفط والغاز تقدر بنحو 560 مليون ريال (1.45 مليار دولار).
وقال أرغون شوكالا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «ماكسويل ستامب» إن «الحكومة لديها بالفعل خطط لمواجهة أسعار النفط ولكنها لا توضح إطارا زمنيا محددا لتنفيذ تلك البرامج التي ستسهم بكل تأكيد في رأب عجز الموازنة. لديهم خيارات كثيرة من بينها زيادة الضرائب ورفع أسعار المشتقات البترولية للقطاع الصناعي الذي يحصل عليه بأسعار زهيدة للغاية ومن بينها شركات كثيفة الاستهلاك على غرار شركات الإسمنت».
وقالت شركات الإسمنت العمانية الشهر الماضي إن الحكومة سترفع أسعار الغاز الطبيعي التي تدفعها الشركات إلى المثلين. ولم يصدر تعقيب رسمي من الحكومة العمانية.
كما اقترحت هيئة استشارية للحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادات في الضرائب وفرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال ورسوم على إيرادات شركات الاتصالات فضلا عن زيادة رسوم استغلال المعادن.
يتابع شوكولا: «من بين الخيارات المتاحة أيضا طرق أبواب سوق الديون من خلال إصدار الصكوك أو السندات».
ولا تصدر الحكومة حاليا أي سندات تذكر غير الإصدارات المحلية لسندات التنمية التي تبلغ قيمتها نحو 100 مليون ريال (259.7 مليون دولار).
أضاف: «من الممكن أن نرى الحكومة أيضا تسحب من احتياطات النقد الأجنبي التي كونتها في أوقات ارتفاع أسعار النفط، أو بيع أصول مملوكة لصندوق الثروة السيادي».
وتشير بيانات منشورة على موقع المركزي العماني إلى وقوف احتياطات النقد الأجنبي لدى السلطنة بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند مستوى 6.65 مليار ريال (17.28 مليار دولار).
بينما تقدر الأصول المملوكة لصندوق الثروة السيادي العماني بنحو 13 مليار دولار تتوزع على أصول مصرفية وعقارية بالخارج.
كانت وكالة موديز قد توقعت أن يبلغ الفائض العام الماضي لميزانية السلطنة نحو 0.1 في المائة، يتحول إلى عجز العام الجاري بنسبة 7.3 في المائة في سيناريو الأسعار المرتفع عند نحو 85 دولارا للبرميل و10.2 في المائة في حال الهبوط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل.
ويتداول النفط حاليا عند مستوى 57 دولارا للبرميل بعد أن بلغت أسعاره في مطلع العام الماضي نحو 117 دولارا للبرميل، مع تسارع وتيرة الهبوط في حزيران يونيو (حزيران) الماضي.
وترى بنوك الاستثمار العالمية والمؤسسات البحثية استمرارا في هبوط أسعار النفط العام الجاري، حيث خفض مورغان ستانلي من توقعاته لأسعار النفط العام المقبل إلى 70 دولارا للبرميل من 98 دولارا.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

موازنة سلطنة عمان لعام 2015 تتحدى هبوط أسعار النفط

خبراء توقعوا تقدير سعر البرميل بين 60 و65 دولارا