عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:8 دقيقه
الاقتصاد

موازنة سلطنة عمان لعام 2015 تتحدى هبوط أسعار النفط

خبراء توقعوا تقدير سعر البرميل بين 60 و65 دولارا

موازنة سلطنة عمان لعام 2015 تتحدى هبوط أسعار النفط
TT
TT

موازنة سلطنة عمان لعام 2015 تتحدى هبوط أسعار النفط

موازنة سلطنة عمان لعام 2015 تتحدى هبوط أسعار النفط

تؤكد ميزانية سلطنة عمان لعام الجاري 2015 على فرضية استمرار سياسة الإنفاق العام في الدول الخليجية رغم هبوط أسعار النفط التي تمول الجزء الأكبر من إيراداتها. وتوقع محللون استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم احتساب أسعار النفط في موازنة العام الجاري في السلطنة حول مستوى يتراوح ما بين 60 - 65 دولارا للبرميل.
وبدت أرقام الميزانية التي أعلنت عنها مسقط الأسبوع الماضي بعيدة كل البعد عن التقشف الذي افترضته المؤسسات الدولية لاقتصاد الدولة الخليجية التي تعد من بين أكبر دول المجلس عرضة لتقلبات أسعار الخام.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن السلطنة لديها خيارات متعددة للتغلب على عجز الميزانية في حال استمرار الاتجاه الهابط لأسعار النفط من بينها تأجيل مشاريع كبرى أو التطرق إلى أسواق الديون من خلال إصدار سندات أو صكوك أو خيار أخير يتمثل في بيع بعض الأصول الخارجية المملوكة لصندوق الثروة السيادي العماني.
واعتمدت السلطنة موازنة العام الجاري مع تقدير الإنفاق الحكومي بمبلغ 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار) بزيادة 4.5 في المائة مقارنة مع خطة ميزانية عام 2014.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 11.6 مليار ريال بانخفاض 1 في المائة مقارنة مع إيرادات العام الماضي المتوقعة حول مستوى 11.7 مليار ريال ليبلغ العجز المتوقع 2.5 مليار ريال أي ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة.
وبلغ الإنفاق الحكومي الفعلي في 2014 نحو 14.5 مليار ريال فيما بلغت الإيرادات الفعلية في العام الماضي 13.9 مليار ريال.
ويظهر تحليل أجرته «الشرق الأوسط» للميزانية العمانية في 2015 تراجعا في إسهام القطاع النفطي للإيرادات بالسلطنة بنحو 5.5 في المائة مع تقديره عند مستوى 7.7 مليار ريال عماني (20 مليار دولار) مقارنة مع 8.15 مليار ريال (21.17 مليار دولار) مقدرة في مشروع ميزانية 2014.
واحتسبت السلطنة أسعار النفط حول مستوى 85 دولارا للبرميل في 2014. ولكنها لم تفصح حول السعر المعتمد لميزانية العام الجاري.
وتوقع محللون استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم احتساب أسعار النفط في موازنة العام الجاري حول مستوى يتراوح ما بين 60 - 65 دولارا للبرميل وهو ما يفسر ارتفاع العجز المسجل في الميزانية للعام الجاري إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6 في المائة في تقديرات ميزانية عام 2014.
وقال فريد هاونغ، خبير الاقتصادات الناشئة لدى «دويتشه بنك»، لـ«الشرق الأوسط»: «حاولت الحكومة العمانية تفادي تأثير انخفاض النفط على موازنتها من خلال احتسابه حول معدل أقل بكثير من ميزانية العام الماضي قد يتراوح ما بين 60 - 65 دولارا للبرميل».
يتابع هاونغ، «يبقى التساؤل هنا ما هي الخيارات المطروحة للحكومة العمانية في حال استمرار الهبوط بأسعار النفط. قد نرى تأجيلا لبعض المشروعات الكبرى المخطط لها وتراجعا في الإنفاق الاستثماري عما كان مخططا له».
وتظهر أرقام الميزانية تراجعا في قيمة مخصصات الدعم من مستوى تقديري بلغ نحو 1.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار) في ميزانية 2014 إلى 1.1 مليار ريال (2.85 مليار دولار) في 2015 بانخفاض يقدر بنحو 1.75 مليار دولار.
وقدرت السلطنة المصروفات الاستثمارية هذا العام عند مستوى 2.3 مليار ريال عماني (8.3 مليار دولار) ما نسبته 23 في المائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز.
ووفقا لوثيقة الميزانية المنشورة على موقع وزارة المالية العمانية، فإن تكلفة مشاريع النفط والغاز تقدر بنحو 560 مليون ريال (1.45 مليار دولار).
وقال أرغون شوكالا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «ماكسويل ستامب» إن «الحكومة لديها بالفعل خطط لمواجهة أسعار النفط ولكنها لا توضح إطارا زمنيا محددا لتنفيذ تلك البرامج التي ستسهم بكل تأكيد في رأب عجز الموازنة. لديهم خيارات كثيرة من بينها زيادة الضرائب ورفع أسعار المشتقات البترولية للقطاع الصناعي الذي يحصل عليه بأسعار زهيدة للغاية ومن بينها شركات كثيفة الاستهلاك على غرار شركات الإسمنت».
وقالت شركات الإسمنت العمانية الشهر الماضي إن الحكومة سترفع أسعار الغاز الطبيعي التي تدفعها الشركات إلى المثلين. ولم يصدر تعقيب رسمي من الحكومة العمانية.
كما اقترحت هيئة استشارية للحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادات في الضرائب وفرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال ورسوم على إيرادات شركات الاتصالات فضلا عن زيادة رسوم استغلال المعادن.
يتابع شوكولا: «من بين الخيارات المتاحة أيضا طرق أبواب سوق الديون من خلال إصدار الصكوك أو السندات».
ولا تصدر الحكومة حاليا أي سندات تذكر غير الإصدارات المحلية لسندات التنمية التي تبلغ قيمتها نحو 100 مليون ريال (259.7 مليون دولار).
أضاف: «من الممكن أن نرى الحكومة أيضا تسحب من احتياطات النقد الأجنبي التي كونتها في أوقات ارتفاع أسعار النفط، أو بيع أصول مملوكة لصندوق الثروة السيادي».
وتشير بيانات منشورة على موقع المركزي العماني إلى وقوف احتياطات النقد الأجنبي لدى السلطنة بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند مستوى 6.65 مليار ريال (17.28 مليار دولار).
بينما تقدر الأصول المملوكة لصندوق الثروة السيادي العماني بنحو 13 مليار دولار تتوزع على أصول مصرفية وعقارية بالخارج.
كانت وكالة موديز قد توقعت أن يبلغ الفائض العام الماضي لميزانية السلطنة نحو 0.1 في المائة، يتحول إلى عجز العام الجاري بنسبة 7.3 في المائة في سيناريو الأسعار المرتفع عند نحو 85 دولارا للبرميل و10.2 في المائة في حال الهبوط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل.
ويتداول النفط حاليا عند مستوى 57 دولارا للبرميل بعد أن بلغت أسعاره في مطلع العام الماضي نحو 117 دولارا للبرميل، مع تسارع وتيرة الهبوط في حزيران يونيو (حزيران) الماضي.
وترى بنوك الاستثمار العالمية والمؤسسات البحثية استمرارا في هبوط أسعار النفط العام الجاري، حيث خفض مورغان ستانلي من توقعاته لأسعار النفط العام المقبل إلى 70 دولارا للبرميل من 98 دولارا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تهبط مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت «رويترز»
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت «رويترز»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الأوروبية تهبط مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت «رويترز»
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت «رويترز»

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل عام يوم الاثنين، مع استمرار الصراع العسكري في الشرق الأوسط دون أي دلائل على تباطؤه، بينما سجلت أسهم الطاقة والدفاع مكاسب لافتة.

وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف فبراير (شباط) عند 622.35 نقطة بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينيتش، متراجعاً عن أعلى مستوى قياسي سجله يوم الجمعة، وسط تراجع معظم القطاعات بشكل كبير، وفق «رويترز».

وحققت شركات الطاقة الكبرى، مثل: «شل»، و«بي بي»، و«توتال إنيرجيز»، مكاسب تجاوزت 5 في المائة لكل منها، بعد ارتفاع أسعار النفط بنحو 13 في المائة نتيجة تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، إثر الهجمات الإيرانية الانتقامية، ما دفع مؤشر الطاقة للارتفاع بنسبة 3.5 في المائة.

وتواصلت الضربات العسكرية الجديدة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، بعد هجمات نهاية الأسبوع التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ما دفع طهران لشن وابل من الصواريخ في أنحاء المنطقة، وأثار مخاوف من اتساع نطاق النزاع، واحتمال تورط دول مجاورة.

في المقابل، سجلت أسهم قطاع السفر والترفيه، بما يشمل شركات الطيران والفنادق، أكبر انخفاض بنسبة 4.4 في المائة؛ حيث تراجع سهم «لوفتهانزا» الألمانية بنسبة 11 في المائة، بعد تمديد تعليق رحلاتها بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

كما تراجعت أسهم البنوك بنسبة 3.6 في المائة، وأسهم شركات التأمين بنسبة 2 في المائة، بينما ارتفعت أسهم شركات الدفاع، مثل: «بي إيه إي سيستمز»، و«راينميتال»، و«ساب»، و«ليوناردو»، بنسب تتراوح بين 5 في المائة و8 في المائة.

مواضيع
أسواق أسهم شركات الصراع الإيراني الإسرائيلي بريطانيا
الاقتصاد

تباين في أسواق الصين بين مكاسب الطاقة وخسائر الطيران

شاشة تعرض حركة الأسهم في الضاحية التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في الضاحية التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

تباين في أسواق الصين بين مكاسب الطاقة وخسائر الطيران

شاشة تعرض حركة الأسهم في الضاحية التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في الضاحية التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

لم تشهد مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية تغيراً يُذكر، يوم الاثنين، في أعقاب اشتعال الحرب الإيرانية، حيث عوَّض ارتفاع أسهم الطاقة والدفاع والذهب انخفاض أسهم شركات الطيران والسياحة. ودعمت التوقعات بتدخُّل بكين لتهدئة الأسواق، قبل اجتماع البرلمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، معنويات المستثمرين في البر الرئيسي، ومع ذلك، انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ، الأكثر تأثراً بتقلبات السوق العالمية، بنحو 2 في المائة. وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، مما أدى إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية وتعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وتذبذب مؤشرا «سي إس آي 300» الصيني و«شنغهاي المركب» بين مكاسب وخسائر طفيفة، قبل أن يختتما جلسة الصباح على استقرار. قال كيفن ليو، الاستراتيجي بشركة «سي آي سي سي» للأبحاث، إن تأثير أي صراع جيوسياسي سيكون، على الأرجح، عابراً. وأضاف ليو: «لن يغيّر ذلك الاتجاه الأصلي المحدد بالعوامل الاقتصادية الكلية». وتوجه المستثمرون بكثافة نحو شركات الطاقة الصينية بعد ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع حاد بأسهم عمالقة النفط «كنوك» و«بتروتشاينا» و«تشاينا بتروليم»، كما شهدت أسهم الطاقة في هونغ كونغ ارتفاعاً ملحوظاً. وقال جيف ماي، الرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة العملات الرقمية «بي تي إس إي»، إن الارتفاع الكبير في أسعار النفط سيحدّ من الإقبال على المخاطرة بشكل عام، حيث إن احتمالية ارتفاع التضخم ستجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة. وأضاف: «يتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة كالذهب في أوقات النزاعات». وارتفع مؤشر أسهم الذهب الصينية بنسبة 2 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركات الدفاع. وصعدت أسهم شركات الشحن، حيث شهدت أسهم «نانجينغ تانكر»، و«كوسكو للشحن»، و«تشاينا ميرشانتس إنرجي للشحن» ارتفاعاً ملحوظاً. لكن أسهم شركات الطيران والسياحة الصينية تراجعت بسبب اضطرابات السفر الناجمة عن النزاع. وانخفضت أسهم الخطوط الجوية الصينية بأكثر من 3 في المائة بكل من شنغهاي وهونغ كونغ. كما تراجعت أسهم الخطوط الجوية الصينية الجنوبية والخطوط الجوية الصينية الشرقية المُدرجة في البر الرئيسي الصيني. وفي هونغ كونغ، كان قطاع الطاقة القطاع الرئيسي الوحيد الذي حقق مكاسب، بينما كانت قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة من بين القطاعات الأكثر انخفاضاً، كما انخفضت صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة المُدرجة في هونغ كونغ. وقال جيف كو، كبير المحللين في منصة تداول العملات المشفرة كوين إكس: «إذا اشتدّ النزاع، فمن المتوقع أن يظل الذهب قوياً، بينما تصبح بيتكوين أكثر عرضة للتأثر... وبينما تتدخل بكين، بشكل متكرر، لدعم الأسواق المحلية، فإن هونغ كونغ، على النقيض من ذلك، غالباً ما تعمل كحاجز وقائي».

* اليوان يتراجع

من جانبه، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار، يوم الاثنين، مواصلاً خسائره من الجلسة السابقة، حيث أدى تصاعد التوترات بالشرق الأوسط إلى تراجع الإقبال على المخاطرة ورفع قيمة الدولار بالأسواق العالمية. وارتفعت أسعار النفط، وربح الدولار، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات كبيرة على إيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتصعيد التوترات الجيوسياسية، وتعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وفي غضون ذلك، أفاد تجار العملات بأن طلب الشركات على العملة الأميركية ازداد أيضاً بعد قرار البنك المركزي، الأسبوع الماضي، بتشجيع شراء الدولار في سوق المشتقات. وانخفض اليوان الصيني بالسوق المحلية إلى أدنى مستوى له عند 6.9630 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن يُتداول عند 6.8700 في تمام الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش. وتبع نظيره في السوق الخارجية هذا الاتجاه التنازلي، حيث انخفض بنحو 0.07 في المائة، خلال التداولات الآسيوية، ليصل إلى 6.8688 مقابل الدولار. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.9236 مقابل الدولار؛ أيْ أقل بـ543 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.8693. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية وإجراءات بنك الشعب الصيني الأخيرة لخفض تكلفة بيع اليوان على المكشوف، لا يزال بعض المحللين يتوقعون استمرار قوة اليوان الحالية. وقال محللون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة، في إشارة إلى قرار البنك المركزي إلغاء متطلبات احتياطات مخاطر صرف العملات الأجنبية لشراء العقود الآجلة: «لا نعتقد أن هذا سيغير الاتجاه العام لارتفاع قيمة اليوان، كما أنه لم يغير قبول بنك الشعب الصيني مزيداً من قوة اليوان». وأضافوا: «يتعلق الإجراء أكثر بإدارة وتيرة النمو، في رأينا، كما أن الميل التدريجي لارتفاع قيمة اليوان، إذا استمر في أعقاب الصراع الإيراني، مِن شأنه أن يوفر ركيزة أساسية لعملات الأسواق الناشئة الآسيوية الأخرى ذات العائد المنخفض». وقد ارتفع اليوان بنحو 6 في المائة مقابل الدولار، منذ أبريل (نيسان) الماضي. وتحوّل جزء من اهتمام السوق إلى الاجتماع السنوي المرتقب للبرلمان الصيني، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث سيجري تحديد الأهداف الاقتصادية الرئيسية وجدول أعمال العام. وذكر اقتصاديون في بنك «ستاندرد تشارترد»، في مذكرة لهم: «مِن المرجح أن تُحدد الصين هدفاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.5 و5.0 في المائة، خلال المؤتمر الوطني لنواب الشعب المقبل، وهو انخفاض طفيف عن نحو 5 في المائة خلال عام 2025، ويتماشى، بشكل عام، مع الهدف طويل الأجل المتمثل في الوصول إلى مستوى دخل متوسط في الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2035». وأضافوا: «من المرجح أن يظل تعزيز الاستهلاك ودعم الابتكار من أولويات السياسة العامة»، متوقعين أن تسعى الحكومة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، بشكل رئيسي، من خلال تدابير مثل تعزيز حماية العمال، وكبح المنافسة غير المنظمة، وتشديد الرقابة على الدعم الحكومي.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران الصين إيران
الاقتصاد

أسعار النفط مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة... والأنظار تتجه نحو تدفقات مضيق هرمز

صياد ينظر نحو الأفق بميناء الصيد في العقير على مضيق هرمز بإمارة رأس الخيمة الشمالية (أ.ف.ب)
صياد ينظر نحو الأفق بميناء الصيد في العقير على مضيق هرمز بإمارة رأس الخيمة الشمالية (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار النفط مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة... والأنظار تتجه نحو تدفقات مضيق هرمز

صياد ينظر نحو الأفق بميناء الصيد في العقير على مضيق هرمز بإمارة رأس الخيمة الشمالية (أ.ف.ب)
صياد ينظر نحو الأفق بميناء الصيد في العقير على مضيق هرمز بإمارة رأس الخيمة الشمالية (أ.ف.ب)

يتوقع المحللون أن تبقى أسعار النفط مرتفعةً خلال الأيام المقبلة مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، حيث يقيّمون تأثير ذلك على الإمدادات، خصوصاً التدفقات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره أكثر من 20 في المائة من النفط العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 8 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها في عدة أشهر في أول تداول بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، وردت طهران بشن هجمات على إسرائيل ودول أخرى. وقد ألحقت الهجمات أضراراً بناقلات النفط، وقام العديد من مالكي السفن وشركات النفط الكبرى وبيوت التجارة بتعليق شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

ويتوقع محللو «سيتي بنك» أن يتراوح سعر خام برنت بين 80 و90 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع المقبل على الأقل، وفقاً لتوقعاتهم الأساسية، كما ذكروا في مذكرة. ويتوقع البنك انخفاض الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل مع انخفاض حدة التوتر.

وقدّر بنك «غولدمان ساكس» علاوة مخاطر فورية على أسعار النفط الخام بقيمة 18 دولاراً للبرميل، وفقاً لمذكرة أصدرها يوم الأحد. ويتوقع البنك أن ينخفض ​​هذا التأثير المُقدّر إلى علاوة قدرها 4 دولارات فقط في حال توقف 50 في المائة فقط من تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لمدة شهر. وأضاف محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة: «مع ذلك، قد ترتفع أسعار النفط بشكل ملحوظ إذا طالبت السوق بعلاوة مقابل مخاطر استمرار اضطرابات الإمداد».

وقالت شركة «وود ماكنزي» إن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل إذا لم تُستأنف تدفقات ناقلات النفط عبر المضيق سريعاً. وقال محللو «وود ماكنزي» في مذكرة: «يُحدث هذا الاضطراب صدمة مزدوجة في الإمدادات؛ فبالإضافة إلى توقف الصادرات الحالية عبر المضيق، فإن كميات إضافية من إنتاج (أوبك بلس)، ومعظم الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى (أوبك) -التي تُعد عادةً أداةً رئيسيةً لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية- تصبح غير متاحة ما دام الممر المائي مغلقاً».

وقال محللو «سوسيتيه جنرال» يوم الاثنين، إن السيناريو الأكثر ترجيحاً لأسعار النفط هو ارتفاع قصير الأجل، يليه تراجع جزئي مع تقييم الأسواق لاستمرارية الإمدادات.

من جهتها، رفعت «بيرنشتاين» توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2026 من 65 دولاراً للبرميل إلى 80 دولاراً للبرميل، لكنها تتوقع أن تصل الأسعار إلى ما بين 120 و150 دولاراً للبرميل في حالة نشوب نزاع طويل الأمد.

مواضيع
اقتصاد نفط الأسواق المالية الاقتصاد الصيني أخبار إيران العالم الخليج العربي
عاجل غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تستهدف قيادياً في «حزب الله»