مفاوضو الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع المقبل لـ«تكثيف» محادثات «بريكست»

جونسون يتوقع سيناريو عدم الوصول إلى اتفاق

شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)
شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)
TT

مفاوضو الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع المقبل لـ«تكثيف» محادثات «بريكست»

شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)
شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)

أعلنت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس، أن المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي سيزورون لندن، الأسبوع المقبل، لمواصلة المحادثات بشأن مرحلة ما بعد «بريكست»، رغم تهديد بريطانيا بالتخلي عن المفاوضات.
وقالت فون دير لايين، في تغريدة، «كما كان مقرراً، سيتوجّه فريقنا المفاوض إلى لندن، الأسبوع المقبل، لتكثيف هذه المفاوضات». وأكد مصدر أوروبي، بدوره، أن المملكة المتحدة وافقت على مواصلة المحادثات.
من جهته، يتوقع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، سيناريو عدم التوصل لاتفاق، في ضوء التقدم الضئيل الذي يتم إحرازه بالنسبة لاتفاق تجاري بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام استمرار المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون أن بريطانيا ستغادر النظام التنظيمي للتكتل في نهاية العام بدون تطبيق اتفاق تجاري شامل «ما لم يكن هناك بعض التغييرات الجوهرية في النهج» من جانب الاتحاد الأوروبي.
وتابع: «لقد خلصت إلى أنه يتعين أن نكون مستعدين في الأول من يناير (كانون الثاني) بترتيبات، مماثلة أكثر لترتيبات أستراليا، اعتماداً على مبادئ بسيطة للتجارة الحرة العالمية»، وذلك في إشارة إلى الحد الأدنى للقواعد في منظمة التجارة العالمية.
ورغم مرور ثمانية أشهر على خروج بريطانيا بشكل رسمي من التكتل الأوروبي، فإن إحراز تقدم بشأن التوصل لاتفاق تجاري بنهاية العام لا يزال بعيد المنال. ويدور الخلاف بين الجانبين في المحادثات بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية المستقبلية حول مصايد الأسماك، وتوفير ضمانات بشأن المعايير البيئية والاجتماعية، وإدارة النزاعات المحتملة.
من جهتها، ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الاستعداد لتقديم تنازلات في النزاع حول اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقالت ميركل، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي طلب من لندن الاستمرار في الاستعداد لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالاتفاق، وأضافت: «هذا يعني بالطبع أنه يتعين علينا أيضاً تقديم تنازلات. فكل طرف له خطوطه الحمراء».
كانت القمة قد ناشدت، في السابق، بريطانيا، للمضي قدماً في المفاوضات. وبشأن وضع المحادثات المتعلقة باتفاقية التجارة، قالت ميركل إن هناك جوانب مضيئة وأخرى مظلمة، وأضافت: «في بعض الجوانب، سارت الأمور بشكل جيد. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في جوانب أخرى».
وذكرت ميركل أنه بوجه عام سيكون الاتفاق مفيداً لكلا الطرفين، وقالت: «لكن إذا لزم الأمر، سيتعين علينا أن نعيش أيضاً بدون هذا الاتفاق، لكنني أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن يكون لدينا مثل هذا الاتفاق».
كما أعربت ميركل في مستهل قمة الاتحاد الأوروبي عن تأييدها لمقترح المفوضية الداعي إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، بنسبة لا تقل عن 55 في المائة مقارنة بمستوياتها عام 1990.
وأضافت ميركل أنه سيكون من المهم أن تعلن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزامها المشترك بهذا الهدف، في اتفاق يتم التوصل إليه بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأضافت: «ألمانيا ستفعل هذا على أي حال».
وقالت ميركل: «كان هناك اليوم مستوى عالٍ من الاستعداد لحذو مسار المفوضية من أجل الاتفاق على هدف أكثر طموحاً للحد من الانبعاثات الكربونية للاتحاد الأوروبي لعام 2030، بالتحديد بنسبة 55 في المائة»، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية تأمين الوظائف، والحفاظ على استمرار الاقتصاد، وبالطبع الحفاظ على القدرة التنافسية للاتحاد في العالم. وقد دعمت هذا الهدف أيضاً 11 دولة أخرى في الاتحاد.
كان القادة الأوروبيون طلبوا من بريطانيا تقديم تنازلات حول قواعد التجارة المنصفة لكسر جمود مفاوضات ما بعد «بريكست»، الأمر الذي أثار غضباً في لندن، ويهدد مصير المحادثات. وأعرب قادة الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل عن تفاؤل حذر، لكنهم حثوا مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء، في خلاصاتهم المكتوبة، إلى مضاعفة الاستعدادات لخروج بريطاني «دون صفقة».
لكنهم مع ذلك وجهوا دعوة إلى بريطانيا لمواصلة المباحثات، الأسبوع المقبل، في لندن، والأسبوع التالي له في بروكسل.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، عقب حديثه مع القادة، «اعتباراً من الغد سأتحدث مع نظيري ديفيد فروست. سنكون في لندن، الاثنين، لكامل الأسبوع، بما في ذلك نهاية الأسبوع إن اقتضى الأمر». وأضاف: «هذا ما اقترحته على الفريق البريطاني». وجاءت الدعوة الأوروبية عقب إصدار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تحذيراً حول إمكانية الانسحاب من المفاوضات ما لم تمهّد نتائج القمة الأوروبية لانفراجة.
لكن لم يلق الاتحاد الأوروبي بالاً للتحذير، وحمّل جونسون مسؤولية الوصول إلى اتفاق قبل نفاد الوقت.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.