مفاوضو الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع المقبل لـ«تكثيف» محادثات «بريكست»

جونسون يتوقع سيناريو عدم الوصول إلى اتفاق

شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)
شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)
TT

مفاوضو الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع المقبل لـ«تكثيف» محادثات «بريكست»

شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)
شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)

أعلنت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس، أن المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي سيزورون لندن، الأسبوع المقبل، لمواصلة المحادثات بشأن مرحلة ما بعد «بريكست»، رغم تهديد بريطانيا بالتخلي عن المفاوضات.
وقالت فون دير لايين، في تغريدة، «كما كان مقرراً، سيتوجّه فريقنا المفاوض إلى لندن، الأسبوع المقبل، لتكثيف هذه المفاوضات». وأكد مصدر أوروبي، بدوره، أن المملكة المتحدة وافقت على مواصلة المحادثات.
من جهته، يتوقع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، سيناريو عدم التوصل لاتفاق، في ضوء التقدم الضئيل الذي يتم إحرازه بالنسبة لاتفاق تجاري بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام استمرار المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون أن بريطانيا ستغادر النظام التنظيمي للتكتل في نهاية العام بدون تطبيق اتفاق تجاري شامل «ما لم يكن هناك بعض التغييرات الجوهرية في النهج» من جانب الاتحاد الأوروبي.
وتابع: «لقد خلصت إلى أنه يتعين أن نكون مستعدين في الأول من يناير (كانون الثاني) بترتيبات، مماثلة أكثر لترتيبات أستراليا، اعتماداً على مبادئ بسيطة للتجارة الحرة العالمية»، وذلك في إشارة إلى الحد الأدنى للقواعد في منظمة التجارة العالمية.
ورغم مرور ثمانية أشهر على خروج بريطانيا بشكل رسمي من التكتل الأوروبي، فإن إحراز تقدم بشأن التوصل لاتفاق تجاري بنهاية العام لا يزال بعيد المنال. ويدور الخلاف بين الجانبين في المحادثات بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية المستقبلية حول مصايد الأسماك، وتوفير ضمانات بشأن المعايير البيئية والاجتماعية، وإدارة النزاعات المحتملة.
من جهتها، ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الاستعداد لتقديم تنازلات في النزاع حول اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقالت ميركل، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي طلب من لندن الاستمرار في الاستعداد لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالاتفاق، وأضافت: «هذا يعني بالطبع أنه يتعين علينا أيضاً تقديم تنازلات. فكل طرف له خطوطه الحمراء».
كانت القمة قد ناشدت، في السابق، بريطانيا، للمضي قدماً في المفاوضات. وبشأن وضع المحادثات المتعلقة باتفاقية التجارة، قالت ميركل إن هناك جوانب مضيئة وأخرى مظلمة، وأضافت: «في بعض الجوانب، سارت الأمور بشكل جيد. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في جوانب أخرى».
وذكرت ميركل أنه بوجه عام سيكون الاتفاق مفيداً لكلا الطرفين، وقالت: «لكن إذا لزم الأمر، سيتعين علينا أن نعيش أيضاً بدون هذا الاتفاق، لكنني أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن يكون لدينا مثل هذا الاتفاق».
كما أعربت ميركل في مستهل قمة الاتحاد الأوروبي عن تأييدها لمقترح المفوضية الداعي إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، بنسبة لا تقل عن 55 في المائة مقارنة بمستوياتها عام 1990.
وأضافت ميركل أنه سيكون من المهم أن تعلن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزامها المشترك بهذا الهدف، في اتفاق يتم التوصل إليه بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأضافت: «ألمانيا ستفعل هذا على أي حال».
وقالت ميركل: «كان هناك اليوم مستوى عالٍ من الاستعداد لحذو مسار المفوضية من أجل الاتفاق على هدف أكثر طموحاً للحد من الانبعاثات الكربونية للاتحاد الأوروبي لعام 2030، بالتحديد بنسبة 55 في المائة»، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية تأمين الوظائف، والحفاظ على استمرار الاقتصاد، وبالطبع الحفاظ على القدرة التنافسية للاتحاد في العالم. وقد دعمت هذا الهدف أيضاً 11 دولة أخرى في الاتحاد.
كان القادة الأوروبيون طلبوا من بريطانيا تقديم تنازلات حول قواعد التجارة المنصفة لكسر جمود مفاوضات ما بعد «بريكست»، الأمر الذي أثار غضباً في لندن، ويهدد مصير المحادثات. وأعرب قادة الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل عن تفاؤل حذر، لكنهم حثوا مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء، في خلاصاتهم المكتوبة، إلى مضاعفة الاستعدادات لخروج بريطاني «دون صفقة».
لكنهم مع ذلك وجهوا دعوة إلى بريطانيا لمواصلة المباحثات، الأسبوع المقبل، في لندن، والأسبوع التالي له في بروكسل.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، عقب حديثه مع القادة، «اعتباراً من الغد سأتحدث مع نظيري ديفيد فروست. سنكون في لندن، الاثنين، لكامل الأسبوع، بما في ذلك نهاية الأسبوع إن اقتضى الأمر». وأضاف: «هذا ما اقترحته على الفريق البريطاني». وجاءت الدعوة الأوروبية عقب إصدار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تحذيراً حول إمكانية الانسحاب من المفاوضات ما لم تمهّد نتائج القمة الأوروبية لانفراجة.
لكن لم يلق الاتحاد الأوروبي بالاً للتحذير، وحمّل جونسون مسؤولية الوصول إلى اتفاق قبل نفاد الوقت.



«صندوق النقد»: موانئ عُمان خارج «هرمز» تحصّن اقتصادها وتدفع النمو إلى 3.7 %

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم العُمانية (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم العُمانية (رويترز)
TT

«صندوق النقد»: موانئ عُمان خارج «هرمز» تحصّن اقتصادها وتدفع النمو إلى 3.7 %

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم العُمانية (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم العُمانية (رويترز)

أعلن «صندوق النقد الدولي» أن الاقتصاد العُماني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط، مدعوماً بالموقع الاستراتيجي لموانئه الرئيسية الواقعة خارج «عنق زجاجة» مضيق هرمز، إلى جانب «استمرار السياسات المالية الحصيفة»، متوقعاً تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة إلى 3.7 في المائة خلال عام 2026.

وأوضحت بعثة «الصندوق»، في بيان صدر بواشنطن الثلاثاء، عقب ختام زيارتها مسقط برئاسة عبد الله الحسن في الفترة من 7 إلى 15 يونيو (حزيران) الحالي، أن البنية التحتية لقطاع النفط والغاز الطبيعي في عُمان لم تتأثر بالصراع؛ مما أتاح للسلطنة زيادة إنتاجها وصادراتها النفطية وسط اضطرابات الإمدادات الإقليمية، ليرتفع النمو من نسبة 2.4 في المائة المسجلة عام 2025، إلى 3.7 في المائة هذا العام، قبل أن يستقر عند 3 في المائة عام 2027.

تحديات التضخم والقطاع غير النفطي

وأشار البيان إلى أن التأثيرات السلبية للصراع الإقليمي ظلت محدودة؛ حيث انحصرت في الضغوط التضخمية وبعض القطاعات غير النفطية كالإنشاءات والسياحة التي يتوقع «الصندوق» هدوء نموها مؤقتاً عند 2.5 في المائة خلال 2026، قبل أن ترتد صعوداً إلى 3.2 في المائة عام 2027 مع التعافي الشامل.

وبشأن الأسعار، ذكر التقرير أن متوسط التضخم الذي كان مستقراً عند واحد في المائة العام الماضي، ارتفع إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2026، مدفوعاً بزيادة تكلفة الأغذية والنقل. وفي المقابل، أكد «الصندوق» أن القطاع المصرفي العُماني يرتكز على مصدات مالية متينة ونسب سيولة وأرباح مريحة، مستفيداً من الرقابة الحصيفة من «البنك المركزي العُماني».

قفزة الفوائض وتراجع الدين العام

وعلى الصعيد المالي، رجح «صندوق النقد الدولي» اتساع فائض الموازنة العامة لسلطنة عُمان من 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 ليصل إلى 4.5 في المائة سنة 2026، ونحو 4.2 في المائة عام 2027، مدفوعاً بزيادة الإيرادات النفطية والانضباط المالي المستمر، في وقت واصل فيه دين الحكومة المركزية مساره الهبوطي ليتراجع إلى 34.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي.

كما توقع «الصندوق» تحول ميزان الحساب الجاري من عجز بنسبة 1.9 في المائة عام 2025، إلى تسجيل فائض قوي يبلغ نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2026 و2027.

وفي ختام بيانه، دعا «الصندوق» السلطات العُمانية إلى مواصلة زخم الإصلاحات الهيكلية المنبثقة عن «رؤية عُمان 2040»، مشدداً على أهمية تطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز شفافية الشركات المملوكة للدولة، وتعميق القطاع المالي، إلى جانب التوسع في مبادرات الطاقة المتجددة لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.


«نيكي» يتجاوز 70 ألف نقطة للمرة الأولى

شاشة في شركة للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» حاجز 70 ألف نقطة (أ.ب)
شاشة في شركة للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» حاجز 70 ألف نقطة (أ.ب)
TT

«نيكي» يتجاوز 70 ألف نقطة للمرة الأولى

شاشة في شركة للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» حاجز 70 ألف نقطة (أ.ب)
شاشة في شركة للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» حاجز 70 ألف نقطة (أ.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع، دون إبداء أي إشارة إلى ضرورة تشديد السياسة النقدية بشكل عاجل. وانخفضت سندات الحكومة اليابانية بعد القرار، بينما حافظ الين على قوة طفيفة مقابل الدولار.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 69474.95 نقطة بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينيتش، وكان قد قفز في وقت سابق بنسبة تصل إلى 1 في المائة ليبلغ 70020.68 نقطة لأول مرة.

أما مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، فقد انخفض بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 3984.30 نقطة، بعد أن حقق مكاسب في البداية عقب إعلان السياسة النقدية، ثم تراجع بعد ذلك. وجاء قرار بنك اليابان خلال فترة توقف التداول على الأسهم والسندات، ولم يكن له تأثير يُذكر في البداية على الين، الذي ظلّ مرتفعاً قليلاً عند 160.295 ين للدولار. في الوقت نفسه، ظلّ الين أقل من مستوى 160 يناً للدولار الذي يُعتبر خطاً أحمر للتدخل من قبل المسؤولين اليابانيين.

وقال شارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «لقد حقق بنك اليابان ما توقعته الأسواق... ولكن ردة الفعل تُظهر أن هذا لم يكن تشدداً كافياً لإجبار السوق على إعادة تقييم كبيرة للين.

ولا يزال البنك المركزي يتحرك بشكل تدريجي للغاية، ويؤكد أن الأوضاع المالية ستظل داعمة. وهذا يُعدُّ داعماً طفيفاً للأسهم اليابانية؛ لأن بنك اليابان يُشدد سياسته النقدية، ولكن ليس بطريقة تُهدد السيولة أو الأرباح».

ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفعت أسعار 67 سهماً مقابل انخفاض 157 سهماً، بينما استقر سعر سهم واحد. وكان لعدد من أسهم الذكاء الاصطناعي ذات الوزن الكبير تأثيرٌ ملحوظ في دعم السوق. وتفوقت شركات تصنيع آلات اختبار الرقائق؛ حيث ارتفع سهم «أدفانتست» بنسبة 3.6 في المائة، وكذلك أسهم مراكز البيانات؛ حيث ارتفع سهم «فوجيكورا» بنسبة 8.6 في المائة وسهم «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 4.2 في المائة.

تراجع السندات

ومن جانبها، انخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.50 ين، لتصل إلى 127.76 ين. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 2.655 في المائة. وترتفع العوائد عندما تنخفض أسعار السندات. وكانت التحركات في بقية منحنى العائد أكثر هدوءاً؛ حيث ارتفع عائد السندات لأجل سنتين بمقدار نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 1.405 في المائة، وارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية لتصل إلى 3.78 في المائة.

وقبل يوم الثلاثاء، كانت العوائد تتراجع على مدى الأسابيع القليلة الماضية من مستويات قياسية، مع انحسار المخاوف من التضخم، وسط تفاؤل بنهاية قريبة للحرب مع إيران. وأشار بنك اليابان في بيانه إلى أن مخاطر النمو الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط قد تضاءلت، ولكن توقعات الأسعار تستدعي الانتباه.


صندوق النقد يطالب كازاخستان بـ «انضباط مالي صارم» لخفض التضخم

حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز بكازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز بكازاخستان (رويترز)
TT

صندوق النقد يطالب كازاخستان بـ «انضباط مالي صارم» لخفض التضخم

حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز بكازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز بكازاخستان (رويترز)

شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تبني سلطات كازاخستان حزمة من إجراءات الانضباط المالي، والتشديد النقدي الصارم، بهدف كبح جماح التضخم، وإعادته بحزم نحو مستهدفه البالغ 5 في المائة. وأكد أن السيطرة على الفائض النقدي، وضبط الإنفاق الحكومي يمثلان الركيزة الأساسية لحماية مكاسب النمو الاقتصادي الذي يُتوقع أن يسجل 4.6 في المائة خلال عام 2026 مدعوماً بالطفرة الحالية لأسعار النفط العالمية، وقوة الطلب المحلي.

وأوضحت بعثة الصندوق، في بيان رسمي صدر عقب ختام زيارتها لأستانا برئاسة أمينة لاريش خلال الفترة من 3 إلى 12 يونيو (حزيران) الحالي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد تباطؤاً مؤقتاً ليسجل 3.7 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 6.5 في المائة بنهاية عام 2025، وذلك جراء تراجع الإنتاج النفطي بفعل حادثة القوة القاهرة التي تعرضت لها خطوط أنابيب كنسورتيوم بحر قزوين (CPC)، مشيرة إلى أن الأداء القوي لقطاعات الخدمات، والنقل، والتشييد، والصناعات التحويلية نجح في امتصاص الصدمة اللوجستية لقطاع الطاقة.

تحديات التضخم والسياسة النقدية

وعلى صعيد استقرار الأسعار، شدد بيان الصندوق على ضرورة إبقاء البنك المركزي الكازاخستاني على سياسته النقدية المتشددة لضمان هبوط معدلات التضخم نحو مستهدفها البالغ 5 في المائة. وكان التضخم قد تراجع من ذروته البالغة 12.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2025م إلى 10.4 في المائة في مايو (أيار) الماضي، مما دفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يونيو (حزيران) الحالي.

ويتوقع الصندوق أن يراوح التضخم حول مستوى 10 في المائة خلال العام الحالي، محذراً من مخاطر صعودية تتمثل في تسارع الإنفاق الرأسمالي، والتعديلات المستمرة في أسعار الخدمات المرافقية خلال النصف الثاني من العام. وأشاد الصندوق بالتدابير المزمعة لسحب السيولة الفائضة، بما يشمل رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وزيادة إصدارات الأوراق المالية للبنك المركزي.

تحسن الموازنة وفائض الحساب الجاري

وفي الجانب المالي، توقع الصندوق تحسن المراكز المالية الخارجية للبلاد مدعومة بالإصلاحات الضريبية الجديدة؛ حيث يُنتظر أن يتراجع العجز المالي غير النفطي في عام 2026 مع تطبيق قوانين الضرائب المحدثة، وتوسيع الوعاء الضريبي، ورقمنة الإدارة التمويلية.

كما رجحت التقديرات تحول الحساب الجاري لكازاخستان من عجز بنسبة 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى تحقيق فائض هامشي خلال العام الحالي، في وقت تقف فيه الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة للغاية تغطي نحو 10 أشهر من الواردات السلعية.

سلامة القطاع المصرفي وإصلاحات «التنغي الرقمي»

وأشار التقرير إلى سلامة المؤشرات الاحترازية للقطاع المصرفي؛ إذ أسهمت المعايير المشددة، وتفعيل مصدات رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية في كبح جماح القروض الاستهلاكية، فضلاً عن بقاء القروض غير المنتظمة عند مستويات منخفضة. ونوه البيان إلى إقرار قانون البنوك الجديد الذي حدث إطار تسوية ومعالجة الأزمات المصرفية.

وفي الختام، حث صندوق النقد الدولي السلطات في كازاخستان على المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز الإنتاجية، عبر تقليص البصمة السيادية للدولة في الاقتصاد، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعميق أسواق المال. كما أثنى الصندوق على استخدام العملة الرقمية للبلاد «التنغي الرقمي» (Digital Tenge)، والتي تتيح تتبع الإنفاق الحكومي وموارد الصندوق الوطني في الوقت الفعلي، مما يرفع كفاءة المالية العامة، ويحمي الاقتصاد من مخاطر الانكشاف للتضخم.