المدينة المنورة لإصلاحات تنموية في المنطقة المركزية

فيصل بن سلمان يؤكد إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية خلال تفقد مشاريع تطوير المرافق

أمير المدينة المنورة خلال اطلاعه على مستجدات مشاريع تطوير المنطقة المركزية (الشرق الأوسط)
أمير المدينة المنورة خلال اطلاعه على مستجدات مشاريع تطوير المنطقة المركزية (الشرق الأوسط)
TT

المدينة المنورة لإصلاحات تنموية في المنطقة المركزية

أمير المدينة المنورة خلال اطلاعه على مستجدات مشاريع تطوير المنطقة المركزية (الشرق الأوسط)
أمير المدينة المنورة خلال اطلاعه على مستجدات مشاريع تطوير المنطقة المركزية (الشرق الأوسط)

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة، أن عملية الإصلاح الإنشائي الجارية في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي ستواكبها إعادة هيكلة للأنشطة الاقتصادية، وتصحيح جميع المخالفات التجارية فيها، وذلك خلال تفقده مشاريع تطوير بعض مرافق المنطقة المركزية التي تنفذها هيئة تطوير المنطقة.
ولفت أمير منطقة المدينة المنورة، إلى مستوى العناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي الشريف وزائريه، وما يُقدم من أعمال وتسهيلات تُجسّد حرصه على توفير الخِدْمات النوعية وتهيئة أقصى سُبل الراحة والسكينة لقاصدي المسجد النبوي من خلال حزم المشاريع التطويرية التي يشهدها ثاني الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة به.
وخلال الجولة التفقدية، اطلع الأمير فيصل بن سلمان على تفاصيل مراحل المشاريع المُنجزة في نطاق المنطقة المركزية، التي شملت مشروع تطوير طريق السلام غرب المسجد النبوي، على مساحة 36 ألف متر مربع، وتهيئة المنطقة من خلال توفير المواقع المخصّصة للجلوس والانتظار، وتوفير الخِدْمات العامة، وتحسين منظومة التشجير، لتوفير الظل وتوسيع دائرة حجم الغطاء النباتي، واستحداث نِقَاط مشارب المياه ضمن مُبادرة «سبيل للسقايا».
واستمع الأمير فيصل بن سلمان إلى لمحة عن مشاريع تطوير طريق مصعب بن عمير، وطريق عبد الرحمن بن عوف، التي انْتُهِي من تنفيذها بأسلوب يحاكي طبيعة الموقع وقدسية المكان ويراعي المتطلبات التشغيلية للمنطقة.
واطلع على مستجدات المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها، والمتمثلة في مشروع أرصفة طريق الملك فيصل (الدائري الأول) الذي بلغ نسبة الإنجاز فيه 40 في المائة، بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق زيد بن ثابت بنسبة إنجاز وصلت إلى 45 في المائة، كما اطلع على مشروع تطوير طريق سعد بن معاذ، وطريق أبي دجانة، وطريق أبي ذر الغفاري.
يُذكر أن مشاريع التطوير والتأهيل تراعي طبيعة ومتطلبات المنطقة المركزية بما يضمن تسهيل حركة المُشاة والأشخاص ذوي الإعاقة في مسارات وممرات آمنة من وإلى المسجد النبوي، وتوفير الخِدْمات العامة والاحتياجات التموينية والصحية المناسبة، بالإضافة إلى تعزيز سهولة الوصول إلى مواقع التاريخ الإسلامي القريبة وربط جادتي قُبَاء وأُحُد بالمسجد النبوي الشريف.


مقالات ذات صلة

تكاليف البناء في السعودية ترتفع 2.3 % خلال أغسطس

الاقتصاد عاملان ضمن موقع بناء بمشروع في العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

تكاليف البناء في السعودية ترتفع 2.3 % خلال أغسطس

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الثلاثاء)، عن ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية بنسبة 2.3 في المائة خلال أغسطس (آب) 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز المالي في الرياض (كافد)

«بلاك روك»: السعودية تستحوذ على أكثر من 60 % لعمليات جمع رؤوس الأموال بالمنطقة

تتقدم السعودية التحول المتسارع في أسواق رأس المال الخاص بالمنطقة، مستحوذة على أكثر من 60 % من إجمالي الصناديق التي تتخذ من المنطقة مقراً لها، وفق «بلاك روك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص التدخل البشري لا يزال ضرورياً في القرارات الحساسة والقطاعات المنظمة (أدوبي)

خاص التحدي المقبل: كيف نفهم قرارات وكلاء الذكاء الاصطناعي قبل منحهم مزيداً من الصلاحيات؟

تبحث المؤسسات عن توازن بين استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي، والمخاطر مع استمرار التدخل البشري، وأهمية الرؤية الكاملة للبيانات.

نسيم رمضان (دنفر - الولايات المتحدة)
عالم الاعمال سيارة «إكزوبوت» ستتوفر بفئتَي السيدان والدفع الرباعي (الشرق الأوسط)

«سير» تكشف تفاصيل «إكزوبوت»... أولى سياراتها الكهربائية السعودية

كشفت شركة «سير» الوطنية للسيارات التفاصيل التقنية والتصميمية لأولى سياراتها «إكزوبوت».

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد «إكزوبوت» أول إصدارات شركة «سير» الوطنية للسيارات (واس)

ولي العهد يُطلق أول طرازات «سير» الوطنية

أطلق ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، أولى سيارات شركة «سير» الوطنية، تحت مسمى «إكزوبوت»،

«الشرق الأوسط» ( الرياض)

ألمانيا تخفض ضريبة الوقود لاحتواء ارتفاع أسعار البنزين والديزل

رجل يزوّد سيارته بالبنزين داخل محطة وقود في برلين (رويترز)
رجل يزوّد سيارته بالبنزين داخل محطة وقود في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تخفض ضريبة الوقود لاحتواء ارتفاع أسعار البنزين والديزل

رجل يزوّد سيارته بالبنزين داخل محطة وقود في برلين (رويترز)
رجل يزوّد سيارته بالبنزين داخل محطة وقود في برلين (رويترز)

تمضي الحكومة الألمانية قدماً في خطط لتقديم خصم على الوقود بهدف تخفيف ارتفاع أسعار البنزين والديزل، بعدما وافقت على مشروع قانون بشأن هذا الإجراء، حسبما قالت متحدثة باسم الحكومة، الثلاثاء.

ومن المقرر خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 14 سنتاً (0.16 دولار) لكل لتر، خلال الفترة من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول). ووفقاً للحكومة، يمكن لسائقي السيارات توفير ما يصل إلى 17 سنتاً لكل لتر عند محطات الوقود، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

وتتوقع وزارة المالية أن يؤدي هذا الإجراء إلى خفض الإيرادات الضريبية بمقدار 2.48 مليار يورو (2.85 مليار دولار)، على أن تتحمل الولايات الألمانية نصف التكلفة.

وتأمل الحكومة أن يسهِم الخصم في الحد من تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب في إيران.

وكان قد تم تطبيق خصم مماثل في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وأسهم في الحد من ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، رغم أن شركات الوقود لم تنقل كامل خفض الضرائب إلى سائقي السيارات.

وأظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية واضحة من الألمان تؤيد وضع سقف لأسعار الوقود، حيث أيَّد 69 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مجلة «شتيرن» ومحطة «آر تي إل» التلفزيونية هذا الإجراء، في حين عارضه 26 في المائة.

وكان التأييد مرتفعاً بشكل خاص في شرق ألمانيا، حيث أبدى 81 في المائة من المشاركين في الاستطلاع رغبتهم في وضع حد أقصى لأسعار الوقود، مقابل 67 في المائة في غرب ألمانيا.

وأجرى معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي الاستطلاع يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) الحالي. وشمل الاستطلاع 1001 ألماني.

واتفقت الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية ليلة الاثنين على خصم جديد على أسعار الوقود ووضع سقف لأسعارها.


بنك كوريا المركزي يحذّر من الاختلالات المالية وتزايد أعباء الديون

شعار «بنك كوريا» يظهر على قمة مبناه في سيول العاصمة (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر على قمة مبناه في سيول العاصمة (رويترز)
TT

بنك كوريا المركزي يحذّر من الاختلالات المالية وتزايد أعباء الديون

شعار «بنك كوريا» يظهر على قمة مبناه في سيول العاصمة (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر على قمة مبناه في سيول العاصمة (رويترز)

أكد بنك كوريا الجنوبية المركزي، الثلاثاء، ضرورة زيادة مستوى الحذر من الاختلالات المالية المتراكمة، وارتفاع أعباء الديون، مع أسعار الفائدة المرتفعة، والتقلبات المحتملة في أسواق المال والعملة.

وفي تقريره عن الاستقرار المالي، قال البنك المركزي إن النظام المالي لكوريا الجنوبية ما زال مستقراً نسبياً، بفضل مرونة المؤسسات المالية وقدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن التقرير القول: «لكن في ظل الاختلال المالي المتراكم، لا يزال احتمال تدهور أوضاع القطاعات الهشة قائماً، وكذلك مخاطر تزايد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات».

وحسب البنك المركزي الكوري الجنوبي، فإن الاختلالات المالية تتراكم مع ارتفاع أسعار المنازل دون أي إشارة إلى احتمال تراجعها، وتوقع استمرار ارتفاعها.

وذكر البنك أن نسبة ديون الأسر من إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية ارتفعت إلى 85.3 في المائة بنهاية مارس (آذار) الماضي، وما زالت أعلى من متوسط النسبة على المدى الطويل ويبلغ 84 في المائة.

في الوقت نفسه، تواصل كوريا الجنوبية تحقيق نمو اقتصادي قوي مدعوماً بالنشاط القوي في قطاع أشباه الموصلات، لكن الدخل يتراجع، وهو ما يتطلب مزيداً من الاهتمام بتدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد أقساط ديونها، حسب البنك.


اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات في أغسطس ويضغط على موازنة هيلي

وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال كلمة في مركز تكنولوجيا التصنيع في كوفنتري (رويترز)
وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال كلمة في مركز تكنولوجيا التصنيع في كوفنتري (رويترز)
TT

اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات في أغسطس ويضغط على موازنة هيلي

وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال كلمة في مركز تكنولوجيا التصنيع في كوفنتري (رويترز)
وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال كلمة في مركز تكنولوجيا التصنيع في كوفنتري (رويترز)

اقترضت الحكومة البريطانية أكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، ما أدى إلى تجاوز العجز المتراكم منذ بداية السنة المالية التوقعات الرسمية، في وقت يواجه فيه وزير المالية جون هيلي ظروفاً أكثر صعوبة قبيل تقديم أول موازنة له.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، يوم الثلاثاء، بأن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 18.3 مليار جنيه إسترليني (24.5 مليار دولار) في أغسطس.

وتجاوز الرقم جميع التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، الذي أشار إلى عجز قدره 15.5 مليار جنيه إسترليني.

كما عدّل مكتب الإحصاء بالزيادة بيانات الاقتراض لكل من الأشهر الأربعة السابقة من السنة المالية 2026-2027، ليبلغ العجز التراكمي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس 77.3 مليار جنيه إسترليني.

ورغم أن هذا الرقم يقل 2.2 مليار جنيه إسترليني عن المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2025-2026، فإنه يزيد 8.1 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، الذي تستند إليه خطط هيلي للضرائب والإنفاق، في هذه المرحلة من السنة.

وقال إحصائي في مكتب الإحصاء الوطني إن إيرادات الضرائب بدت قوية، لكن ذلك قابله ارتفاع في الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات، إلى جانب زيادة الإنفاق على إعانات الرعاية الاجتماعية المرتبطة بالتضخم.

وبلغ عجز الموازنة الحالية، أي الفارق بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب، الذي يتعيّن على الحكومة تحقيق التوازن فيه بحلول السنة المالية 2029-2030، نحو 51.9 مليار جنيه إسترليني منذ بداية السنة المالية.

وكان هذا الرقم أيضاً أعلى من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 47.1 مليار جنيه إسترليني لهذه المرحلة من السنة.