ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا للمرة الأولى هذا العام

موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)
موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)
TT

ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا للمرة الأولى هذا العام

موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)
موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)

أظهرت بيانات للقطاع أمس أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا زاد على نحو طفيف في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أول زيادة في العام الحالي، مما يشير إلى تعاف في قطاع السيارات في بعض الأسواق الأوروبية التي تنخفض فيها الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأظهرت إحصاءات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أن تسجيل السيارات الجديدة ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي إلى 1.3 مليون سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
لكن أكبر خمس أسواق أوروبية حققت نتائج متباينة، إذ سجلت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا خسائر بينما ارتفعت التسجيلات في إيطاليا وألمانيا بحسب ما كشفته البيانات. وارتفعت مبيعات مجموعة فولكسفاجن ورينو 14.1 في المائة و8.1 في المائة في سبتمبر على الترتيب، فيما أعلنت مجموعة بي.إس.إيه عن انخفاض 14.1 في المائة. وتكبدت شركات صناعة السيارات الفاخرة خسائر في سبتمبر الماضي، إذ انخفضت مبيعات بي.إم.دبليو 11.9 في المائة وأعلنت منافستها دايملر عن تراجع 7.7 في المائة.
وفي أول تسعة أشهر من العام الحالي، سجلت المبيعات تراجعاً بلغ 29.3 في المائة، حيث أجبرت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا معارض السيارات على إغلاق أبوابها في أنحاء أوروبا. وكانت سوق السيارات الأوروبية قد تراجعت بعدما تضررت في الربيع بسبب الأزمة الصحية، من جديد بنسبة 18.9 في المائة خلال عام واحد في أغسطس (آب) الماضي، في إشارة إلى بطء وصعوبة انتعاش القطاع.
وبعد تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 55.1 في المائة في مارس (آذار)، و76.3 في المائة في أبريل (نيسان)، ثم 52.3 في المائة في مايو (أيار) بسبب الحجر وإغلاق محلات بيع السيارات، تواجه السوق الأوروبية صعوبة في التعافي من عواقب وباء «كوفيد 19».
ويمثل أغسطس تدهوراً مقارنة بشهر يوليو (تموز)، عندما انخفض بنسبة 5.7 في المائة فقط خلال عام واحد، مستفيداً من إجراءات الإنعاش الحكومية في عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. وتتوقع الشركات الأوروبية لصناعة السيارات انخفاضا غير مسبوق بنسبة 25 في المائة في عمليات التسليم على مدار العام الحالي بأكمله.
وكانت الجمعية التي تضم 16 مصنعاً نشطاً في أوروبا، قد توقعت قبل الوباء في يناير (كانون الثاني) الماضي، حدوث تراجع بنسبة 2 في المائة بعد ست سنوات متتالية من النمو الذي جعل السوق تقترب من أعلى مستوياتها.
وفي هذا السياق تشعر صناعة السيارات الأوروبية الآن بالقلق من احتمال فشل المفاوضات بشأن اتفاق ما بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن مثل هذا السيناريو سيلحق بها خسارة تجارية تقدر بنحو 110 مليارات يورو على مدى خمس سنوات تضاف إلى خسارة الإنتاج المرتبطة بالوباء والتي تقدرها بنحو 100 مليار يورو.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.