ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا للمرة الأولى هذا العام

موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)
موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)
TT

ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا للمرة الأولى هذا العام

موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)
موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)

أظهرت بيانات للقطاع أمس أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا زاد على نحو طفيف في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أول زيادة في العام الحالي، مما يشير إلى تعاف في قطاع السيارات في بعض الأسواق الأوروبية التي تنخفض فيها الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأظهرت إحصاءات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أن تسجيل السيارات الجديدة ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي إلى 1.3 مليون سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
لكن أكبر خمس أسواق أوروبية حققت نتائج متباينة، إذ سجلت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا خسائر بينما ارتفعت التسجيلات في إيطاليا وألمانيا بحسب ما كشفته البيانات. وارتفعت مبيعات مجموعة فولكسفاجن ورينو 14.1 في المائة و8.1 في المائة في سبتمبر على الترتيب، فيما أعلنت مجموعة بي.إس.إيه عن انخفاض 14.1 في المائة. وتكبدت شركات صناعة السيارات الفاخرة خسائر في سبتمبر الماضي، إذ انخفضت مبيعات بي.إم.دبليو 11.9 في المائة وأعلنت منافستها دايملر عن تراجع 7.7 في المائة.
وفي أول تسعة أشهر من العام الحالي، سجلت المبيعات تراجعاً بلغ 29.3 في المائة، حيث أجبرت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا معارض السيارات على إغلاق أبوابها في أنحاء أوروبا. وكانت سوق السيارات الأوروبية قد تراجعت بعدما تضررت في الربيع بسبب الأزمة الصحية، من جديد بنسبة 18.9 في المائة خلال عام واحد في أغسطس (آب) الماضي، في إشارة إلى بطء وصعوبة انتعاش القطاع.
وبعد تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 55.1 في المائة في مارس (آذار)، و76.3 في المائة في أبريل (نيسان)، ثم 52.3 في المائة في مايو (أيار) بسبب الحجر وإغلاق محلات بيع السيارات، تواجه السوق الأوروبية صعوبة في التعافي من عواقب وباء «كوفيد 19».
ويمثل أغسطس تدهوراً مقارنة بشهر يوليو (تموز)، عندما انخفض بنسبة 5.7 في المائة فقط خلال عام واحد، مستفيداً من إجراءات الإنعاش الحكومية في عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. وتتوقع الشركات الأوروبية لصناعة السيارات انخفاضا غير مسبوق بنسبة 25 في المائة في عمليات التسليم على مدار العام الحالي بأكمله.
وكانت الجمعية التي تضم 16 مصنعاً نشطاً في أوروبا، قد توقعت قبل الوباء في يناير (كانون الثاني) الماضي، حدوث تراجع بنسبة 2 في المائة بعد ست سنوات متتالية من النمو الذي جعل السوق تقترب من أعلى مستوياتها.
وفي هذا السياق تشعر صناعة السيارات الأوروبية الآن بالقلق من احتمال فشل المفاوضات بشأن اتفاق ما بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن مثل هذا السيناريو سيلحق بها خسارة تجارية تقدر بنحو 110 مليارات يورو على مدى خمس سنوات تضاف إلى خسارة الإنتاج المرتبطة بالوباء والتي تقدرها بنحو 100 مليار يورو.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.