ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا للمرة الأولى هذا العام

موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)
موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)
TT

ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا للمرة الأولى هذا العام

موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)
موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)

أظهرت بيانات للقطاع أمس أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا زاد على نحو طفيف في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أول زيادة في العام الحالي، مما يشير إلى تعاف في قطاع السيارات في بعض الأسواق الأوروبية التي تنخفض فيها الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأظهرت إحصاءات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أن تسجيل السيارات الجديدة ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي إلى 1.3 مليون سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
لكن أكبر خمس أسواق أوروبية حققت نتائج متباينة، إذ سجلت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا خسائر بينما ارتفعت التسجيلات في إيطاليا وألمانيا بحسب ما كشفته البيانات. وارتفعت مبيعات مجموعة فولكسفاجن ورينو 14.1 في المائة و8.1 في المائة في سبتمبر على الترتيب، فيما أعلنت مجموعة بي.إس.إيه عن انخفاض 14.1 في المائة. وتكبدت شركات صناعة السيارات الفاخرة خسائر في سبتمبر الماضي، إذ انخفضت مبيعات بي.إم.دبليو 11.9 في المائة وأعلنت منافستها دايملر عن تراجع 7.7 في المائة.
وفي أول تسعة أشهر من العام الحالي، سجلت المبيعات تراجعاً بلغ 29.3 في المائة، حيث أجبرت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا معارض السيارات على إغلاق أبوابها في أنحاء أوروبا. وكانت سوق السيارات الأوروبية قد تراجعت بعدما تضررت في الربيع بسبب الأزمة الصحية، من جديد بنسبة 18.9 في المائة خلال عام واحد في أغسطس (آب) الماضي، في إشارة إلى بطء وصعوبة انتعاش القطاع.
وبعد تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 55.1 في المائة في مارس (آذار)، و76.3 في المائة في أبريل (نيسان)، ثم 52.3 في المائة في مايو (أيار) بسبب الحجر وإغلاق محلات بيع السيارات، تواجه السوق الأوروبية صعوبة في التعافي من عواقب وباء «كوفيد 19».
ويمثل أغسطس تدهوراً مقارنة بشهر يوليو (تموز)، عندما انخفض بنسبة 5.7 في المائة فقط خلال عام واحد، مستفيداً من إجراءات الإنعاش الحكومية في عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. وتتوقع الشركات الأوروبية لصناعة السيارات انخفاضا غير مسبوق بنسبة 25 في المائة في عمليات التسليم على مدار العام الحالي بأكمله.
وكانت الجمعية التي تضم 16 مصنعاً نشطاً في أوروبا، قد توقعت قبل الوباء في يناير (كانون الثاني) الماضي، حدوث تراجع بنسبة 2 في المائة بعد ست سنوات متتالية من النمو الذي جعل السوق تقترب من أعلى مستوياتها.
وفي هذا السياق تشعر صناعة السيارات الأوروبية الآن بالقلق من احتمال فشل المفاوضات بشأن اتفاق ما بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن مثل هذا السيناريو سيلحق بها خسارة تجارية تقدر بنحو 110 مليارات يورو على مدى خمس سنوات تضاف إلى خسارة الإنتاج المرتبطة بالوباء والتي تقدرها بنحو 100 مليار يورو.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».