أكثر من 54 % من الإسرائيليين يريدون تنحي نتنياهو

بينهم 28 % من أنصار «الليكود»

بنيامين نتنياهو (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

أكثر من 54 % من الإسرائيليين يريدون تنحي نتنياهو

بنيامين نتنياهو (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (أ.ب)

في الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات الاحتجاجية ضده، وتزداد الانتقادات له ولرجاله، وفي دليل على تراجع غير مسبوق في شعبيته، بينت نتائج استطلاع رأي جديد نشر أمس الجمعة، أن أكثر من 54 في المائة من الإسرائيليين يريدون أن يتنحى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن منصبه، وأن يغادر الحياة السياسية، بينما اعتبر 36 في المائة أن عليه البقاء.
وبينت نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «معاريف» أن شعبية نتنياهو أخذت تتراجع، ولأول مرة بين صفوف اليمين الإسرائيلي أيضاً، وليس فقط بين عموم المواطنين. فقد أيد تنحيه 28 في المائة من مصوتي حزبه (الليكود)، و57 في المائة من مصوتي اتحاد أحزاب اليمين المتطرف (يمينا) الذي يرأسه نفتالي بنيت. وقال 55 في المائة من الجمهور إن نتنياهو فشل فشلاً ذريعاً في معالجة وباء «كورونا». وقال 51 في المائة إنهم لا يوافقون على الدعوة التي يطلقها رجال نتنياهو لإقالة المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت الذي يرفض الضغوط لإلغاء محاكمته بتهمة الفساد (في استطلاع آخر حول الموضوع نفسه أجرته إذاعة «103 إف إم» قال 63 في المائة إنهم يعارضون استقالته). وقال 67 في المائة من المستطلعين، حسب هذه الإذاعة، إن أداء نتنياهو في معالجة «كورونا»: «سيئ» إلى «سيئ جداً».
وعندما سئل المستطلعون: كيف سيصوتون للانتخابات البرلمانية في حال تم إجراؤها الآن؟ وكيف يريدون أن تكون هوية الائتلاف الحكومي القادم؟ بينت النتائج أن الجمهور الإسرائيلي يريد التخلص من نتنياهو ولكن ليس من حكم أحزاب اليمين. فقد منح غالبية أصواته لأحزاب اليمين واليمين المتطرف. وعندما سئلوا عن رأيهم في إمكانية أن ينضم «يمينا» إلى كتلة برلمانية كبيرة لتشكيل حكومة معها، قال 53 في المائة من الجمهور إنهم يفضلون تحالف يمينا مع حزب الليكود وفقط 19 في المائة منهم أيدوا تحالفه مع أحزاب الوسط.
وحسب هذا الاستطلاع، يتوقف هبوط «الليكود» ويحافظ على وزنه في استطلاع الأسبوع الماضي، أي 28 نائباً، مع العلم أنه ممثل اليوم بـ36 نائباً. ويليه في التقسيم «يمينا» بقيادة بنيت الذي سيحظى بـ21 مقعداً (له حالياً 6 مقاعد فقط). وتكون الكتلة الثالثة ممثلة بتحالف حزبَي «يش عتيد» و«تيلم»، بقيادة يائير لبيد، وتحصل على 17 مقعداً (لها اليوم 14 مقعداً). وتصبح «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية رابع كتلة برصيد 14 مقعداً، أي تخسر مقعداً. وأما حزب الجنرالات «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس فتهبط من 17 مقعداً لها اليوم إلى 9 مقاعد. ويحافظ حزبا المتدينين اليهود على قوتهما الحالية: «شاس» لليهود الشرقيين 9 مقاعد، و«يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز 7 مقاعد. ويرتفع حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان من 7 إلى 9 مقاعد. كما يرتفع حزب «ميرتس» اليساري من 4 إلى 6 مقاعد.
يُذكر أن المظاهرات ضد نتنياهو استمرت أمس أيضاً، في مئات مفارق الطرق والجسور في جميع أنحاء البلاد. وقد رفع المتظاهرون الأعلام السوداء وشعارات «ارحل». وشكا قادة حركة «كرايم منستر» من استمرار العنف من الشرطة، وكذلك من نشطاء اليمين المتطرفين. ورووا أن حوالي 30 نشيطاً يمينياً هاجموا مظاهرتين نظمتا في مدينة حولون، قرب يافا، برشاشات غاز الفلفل، وتسببوا في الأذى لعشرات المتظاهرين. واتهموا الشرطة بالتقاعس عن حماية المتظاهرين، و«بدلاً من صد المعتدين وقفوا متفرجين».
وأعلنوا أن ردهم على «ممارسات الإرهاب البوليسي للانتقام من معارضي نتنياهو سيكون في أضخم مظاهرة تقام في القدس الغربية، أمام مقر رئيس الحكومة»، مساء اليوم السبت. وستكون هذه المظاهرة حرة من القيود، بعدما تقرر إلغاء أنظمة الطوارئ على أعمال الاحتجاج التي فرضت بسبب تقييدات «كورونا».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.