شينكر أكد لعون استمرار الوساطة الأميركية في مفاوضات الحدود

دعاه إلى تغيير نهج الحكم واستثنى باسيل من لقاءاته

الرئيس ميشال عون خلال استقباله شينكر أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله شينكر أمس (دالاتي ونهرا)
TT

شينكر أكد لعون استمرار الوساطة الأميركية في مفاوضات الحدود

الرئيس ميشال عون خلال استقباله شينكر أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله شينكر أمس (دالاتي ونهرا)

استكمل مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، جولته أمس، بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري ونجيب ميقاتي، ورئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، فيما بدا أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مستثنى من لقاءات الموفد الأميركي.
وفي اليوم الثاني للقاءاته في لبنان التي كانت أبرز بنودها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لم يدلِ شينكر بأي تصريح، ونقلت عنه رئاسة الجمهورية في بيان أنه أكد للرئيس عون «استمرار الدور المسهِّل والوسيط الذي تلعبه بلاده في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، متمنياً العمل على «إنجاز هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن والوصول إلى نتائج إيجابية».
من جهتها، أوضحت السفارة الأميركية في بيروت في بيان لها، حول ما نُسب في الإعلام إلى شينكر، وقالت: «لمح مساعد وزير الخارجية شينكر القول المحفور على السيف المعلّق في مكتب رئيس الجمهورية ميشال عون والذي كُتب عليه (الشفافية هي السيف الذي يقضي على الفساد). وفي تعليقه إيجاباً على القول، حثّ السيد شينكر الرئيس على استعمال سيف الشفافية (بشكل مجازي) وتغيير نهج الحكم».
وقالت الرئاسة في بيانها إن الرئيس عون أبلغ شينكر خلال استقباله بأن «لبنان يعوّل كثيراً على الدور الأميركي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، عادّاً أن «هذا الدور يمكن أن يساعد في تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية التفاوض». وشكر عون الولايات المتحدة على «الدعم الذي قدمته للبنان بعد المحنة التي نتجت عن الانفجار في مرفأ بيروت والمساعدات التي أرسلتها إلى المتضررين».
وأكد الرئيس للموفد الأميركي أن «العمل يجري حالياً من أجل قيام حكومة نظيفة تركز على تحقيق الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد من الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية التي تمر بها، مركّزاً على أهمية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي يعد خطوة أساسية في الإطار الإصلاحي واستعادة حقوق الدولة وإنهاض الاقتصاد اللبناني».
وأثار عون مع الموفد الأميركي موضوع النازحين السوريين وانعكاساته السلبية على القطاعات العامة كافة، متمنياً على الولايات المتحدة «تسهيل عودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم التي أصبحت في معظم مناطقها آمنة ومستقرة».
بدوره، أكد السفير شينكر، حسب بيان رئاسة الجمهورية، «استمرار الدور المسهل والوسيط الذي تلعبه بلاده في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، متمنياً العمل على «إنجاز هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن والوصول إلى نتائج إيجابية»، حسب عون.
ونوه شينكر بـ«الدور الإيجابي الذي يلعبه رئيس الجمهورية في قيادة مسيرة مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي كان سائداً في السابق»، معتبراً أن «الإصلاحات في لبنان أساسية، لا سيما أنه لا فرق بين السياسة والاقتصاد». وأعرب عن أمله في أن «يتم تشكيل حكومة منتجة تُعنى بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية».
وفيما التقى الموفد الأميركي خلال زيارته لبنان معظم الزعماء السياسيين، بدا لافتاً مقاطعته لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وذلك على غرار ما قام به قبله وكيل وزارة الخارجية ديفيد هيل، خلال زيارته لبنان في شهر أغسطس (آب) الماضي. وفي هذا الإطار قال النائب عن «التيار» جورج عطا الله خلال حديث إذاعي: «إذا كان ذلك مرتبطاً بليّ ذراع باسيل ومن خلفه التيار الوطني الحر لتغيير المواقف في السياسة فهذا موضوع غير وارد إطلاقاً».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.