اتهام جنود أفغان بالمسؤولية عن حادثة «حفل الزفاف»

التي راح ضحيتها 17 امرأة وطفل

اتهام جنود أفغان بالمسؤولية عن حادثة «حفل الزفاف»
TT

اتهام جنود أفغان بالمسؤولية عن حادثة «حفل الزفاف»

اتهام جنود أفغان بالمسؤولية عن حادثة «حفل الزفاف»

حمل مسؤول في هلمند اليوم (الجمعة)، جنودا افغانا مسؤولية اطلاق قذيفة هاون اخطأت هدفها وأدت الى مقتل 17 امرأة وطفلا في حفل زفاف بمنطقة سانجين؛ في هذه الولاية الواقعة جنوب افغانستان.
وقال محمد جان رسوليار نائب حاكم هلمند لوكالة الصحافة الفرنسية ان "القوات اطلقت قذائف الهاون التي اصابت حفل الزفاف بعدما قام ناشطون في المنطقة نفسها بمهاجمة نقطة تفتيش تابعة للجيش". واكد ان "العسكريين الافغان الذين اتهموا (...) سلموا الى القضاء". وقد اوقف اربعة جنود وقائدهم ونقلوا الى لشكركاه عاصمة الولاية، لمحاكمتهم فيها.
وقال الناطق باسم شرطة الولاية فريد عبيد، ان شهودا على الهجوم قالوا لوفد بقيادة حاكم الولاية بالنيابة محمد نعيم، ان "المتمردين هاجموا نقطة تفتيش في المحيط وردت القوات الافغانية بمدفعية الهاون وسقطت قذيفة هاون على حفل الزفاف". لكن شهودا عيان آخرين قالوا ان اطلاق قذائف الهاون جاء بعد اطلاق نار في الهواء في حفل الزفاف ابتهاجا بالحدث.
وأعلنت سلطات هلمند مقتل 17 شخصا على الأقل معظمهم من النساء والاطفال مساء الاربعاء بصاروخ سقط على حفل زفاف خلال معارك بين القوات الحكومية والمتمردين في منطقة سانجين.
من جهتها، أدانت بعثة الامم المتحدة الهجوم الذي قالت فيه انه "سقطت قذيفة هاون واحدة على الاقل من اصل ثلاث اطلقت من حاجز للجيش الافغاني" على المنزل.
واعرب الرئيس الافغاني عن تعازيه بعد "الحادث المأساوي"، واكد ان التحقيق جار.
وقالت وزارة الدفاع الافغانية انها بانتظار تقرير المحققين.
وأصدرت حركة طالبان بيانا الخميس قالت فيه ان الجيش الافغاني مسؤول عن ذلك.
واكدت الجماعة المتمردة ان نهاية المهمة القتالية لحلف الناتو تمثل هزيمة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة والتي تقاتل منذ عام 2001.
ويتوقع ان تنتشر ايضا قوة اميركية لمكافحة الارهاب خارج اطار الحلف الاطلسي. وفي الاجمال، فان 17 الف عسكري اجنبي سيبقون موجودين في افغانستان في 2015.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».