سوق الأدوية في السعودية تستهدف 10.7 مليار دولار في 2023

نشاط الصيدليات المحلية يتوسع في نماذج الأعمال ويبدأ التمدد إقليمياً

نشاط الصيدليات في السعودية شهد نمواً خلال السنوات الماضية (الشرق الأوسط)
نشاط الصيدليات في السعودية شهد نمواً خلال السنوات الماضية (الشرق الأوسط)
TT

سوق الأدوية في السعودية تستهدف 10.7 مليار دولار في 2023

نشاط الصيدليات في السعودية شهد نمواً خلال السنوات الماضية (الشرق الأوسط)
نشاط الصيدليات في السعودية شهد نمواً خلال السنوات الماضية (الشرق الأوسط)

أفصح عاملون في قطاع الرعاية الصحية عن تحولات جارية يشهدها نشاط الصيدليات في السعودية لا سيما على صعيد نماذج العمل المتبعة ساهم في توسع النشاط التجاري وبدء رحلة تمدد الصيدليات السعودية خارجيا انطلاقا من بلدان الخليج.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس ياسر جوهرجي الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية - إحدى كبريات سلسلة الصيدليات في المملكة - أن حجم سوق الأدوية في المملكة يحتوي وفقا للإحصائيات المتاحة على ما يقارب 8 آلاف صيدلية أهلية، لافتا إلى أن النشاط لا يتوقف عن التطور وتقديم نماذج العمل المحترفة في التسويق وتقديم الخدمات للعملاء.
ووفق جوهرجي، خلال إطلاق ثاني فروع عيادة النهدي أول من أمس، أشار إلى أن سوق الأدوية في المملكة تطمح للوصول إلى مبيعات بقيمة 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) بحلول عام 2023. لافتا إلى أن ذلك سيتزامن مع توسع وتمدد الشركات السعودية خارج المملكة.
وأفصح الرئيس التنفيذي لـ«النهدي الطبية» عن رغبة الشركة في الانتشار خارجيا حيث بدأت فعليا في الإمارات، مستطردا «الأمر قيد التنفيذ حتى اللحظة بسبب ظروف الجائحة».
وأشار جوهرجي إلى أن بداية التوسع الخارجي ستكون عبر التمدد في دول الخليج (الكويت والبحرين والإمارات وعمان) ومن ثم بقية العالم، مضيفا «نعمل على وجود شركة سعودية بروح عالمية».
وبين جوهرجي أن سوق الصناعة الدوائية تشهد حاليا في المملكة توسعا في السوق الدوائية عن طريق زيادة خطوط جديدة في المصانع القائمة أو بدخول شركات ومصانع جديدة للسوق، خصوصا أن هناك إمكانية لرفع مساهمة المنتج، وذلك من خلال دعم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتوجيه المشتريات الحكومية نحو الأدوية المنتجة محليا.
وقال «التوجه الحكومي بالمحتوى المحلي يذلل الصعاب أمام تحديات الاستثمار في هذا القطاع وهو العمل على إرضاء سقف توقعات العملاء في الخدمة».
وزاد جوهرجي حول توجه «النهدي الطبية» للتحول إلى شركة مساهمة عامة كأول منشأة عاملة في نشاط الصيدليات، بأن جميع التفاصيل حول الطرح وحجمه وتوقيته ليست متوفرة حاليا، بيد أنه أكد أن الشركة تتوسع داخل المملكة في أكثر من 125 مدينة وقرية، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات انتشارا والأسرع نمواً في المنطقة.
وأفاد «يوجد طلب كبير على القطاع الصحي خلال الفترة الحالية والمقبلة، وقد عملنا على رفع مستوى الموارد البشرية لدينا من خلال التدريب والتطوير... قمنا بهذه الخطوات من أجل تقديم أفضل الخدمات ومستوى متميز من نمط الحياة للمجتمع المحلي، تماشيا مع رؤية المملكة 2030».
ومعلوم أن مجال الرعاية الصحية من بين القطاعات التي تحظى بالتركيز في إطار رؤية السعودية وهي مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف لتقليل اعتماد المملكة على صادرات النفط.



«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
TT

«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)

أعلنت شركة «كوسكو» الصينية العملاقة للشحن البحري استئنافها استقبال الحجوزات الجديدة لشحنات الحاويات إلى عدد من دول الخليج، بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة المملوكة للدولة ومقرها شنغهاي، من بين العديد من شركات الشحن الكبرى التي أوقفت عملياتها في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعبره عادة نحو خُمس النفط والغاز العالميين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت إيران، في بيان نشرته المنظمة البحرية الدولية يوم الثلاثاء، بأنه سيُسمح للسفن «غير المعادية» بالمرور الآمن عبر المضيق.

وقالت «كوسكو»، في بيان لها، إنها «استأنفت استقبال الحجوزات الجديدة لحاويات البضائع العامة من الشرق الأقصى إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق بأثر فوري»، دون الإشارة إلى الشحنات المتجهة في الاتجاه المعاكس من الخليج.

وأضافت الشركة أن «ترتيبات الحجز الجديدة والتنفيذ الفعلي للنقل قد تتغير نظراً إلى الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط».

وكانت «كوسكو» قد أعلنت في 4 مارس (آذار) تعليق الحجوزات الجديدة على الطرق المارة عبر مضيق هرمز بسبب «تصاعد النزاعات في المنطقة، وما نتج عنها من قيود على حركة الملاحة البحرية».


رئيس «بلاك روك» يحذر من ركود عالمي إذا وصل سعر النفط لـ150 دولاراً

فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)
فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)
TT

رئيس «بلاك روك» يحذر من ركود عالمي إذا وصل سعر النفط لـ150 دولاراً

فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)
فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، إن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل، مما قد يتسبب في «ركود عالمي» إذا «ظلت إيران تشكل تهديداً»، حتى بعد انتهاء الحرب.

وأضاف فينك، في مقابلة مع بودكاست على «بي بي سي»، نُشر يوم الأربعاء: «إذا أُوقفت الحرب، ومع ذلك ظلت إيران تشكل تهديداً؛ تهديداً للتجارة، وتهديداً لمضيق هرمز، وتهديداً للتعايش السلمي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فأعتقد أننا قد نشهد سنوات من أسعار النفط التي تتجاوز 100 دولار، وتقترب من 150 دولاراً، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد».

وظلت أسعار النفط متقلبة، وشهدت ارتفاعاً حاداً منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. إلا أن الأسعار انخفضت بنحو 4 في المائة، يوم الأربعاء، بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران مقترحاً من 15 بنداً يهدف إلى إنهاء الحرب، مما عزز احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأدت الحرب إلى توقف شبه تام لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً نحو خُمس إمدادات الغاز والنفط الخام في العالم، مما تسبَّب فيما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.


لاغارد: «المركزي الأوروبي» مستعد لتدخُّل حاسم لمواجهة تداعيات الحرب على التضخم

لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)
لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)
TT

لاغارد: «المركزي الأوروبي» مستعد لتدخُّل حاسم لمواجهة تداعيات الحرب على التضخم

لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)
لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)

أكَّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن البنك لن يتردد في اتخاذ إجراءات «حاسمة وسريعة» إذا ما أدَّى الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة إلى موجة تضخم أوسع نطاقاً، مشددة في الوقت ذاته على أن التزام البنك بتحقيق معدل تضخم يبلغ 2 في المائة على المدى المتوسط هو «التزام مطلق وغير مشروط».

وفي خطاب ألقته خلال مؤتمر «مراقبي البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت، أوضحت لاغارد أن منطقة اليورو تواجه «عالماً مختلفاً» يسوده يقين منخفض بسبب اندلاع الحرب في إيران. وقالت: «ما زلنا نقيم الآثار الناجمة عن هذا النزاع، ولن نتخذ أي إجراء قبل الحصول على معلومات كافية حول حجم الصدمة ومدى استمرارها وطريقة انتقالها إلى الاقتصاد الحقيقي».

وأشارت لاغارد إلى أن التوقعات التي كانت تشير قبل أسابيع قليلة إلى نمو صلب وتضخم مستقر عند 1.9 في المائة، تبدلت بفعل المخاطر الجيوسياسية، وأضافت أن البنك يراقب من كثب احتمالات انتقال تكاليف الطاقة العالية إلى الأجور وتوقعات التضخم، محذِّرة من «أثر العدوى» الذي قد يحول صدمة الطاقة العابرة إلى تضخم هيكلي.

سيناريوهات «حافة الهاوية»

وكشفت رئيسة «المركزي الأوروبي» عن سيناريوهات وضعها خبراء البنك لمواجهة التطورات؛ حيث يفترض السيناريو «الشديد» استمرار الحرب لفترة أطول وتوسع نطاقها، مما قد يرفع التضخم السنوي بمقدار 3 نقاط مئوية إضافية في عام 2027، ويؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو.

وحذَّرت لاغارد من اقتراب «حافة الهاوية» في إمدادات الطاقة، مشيرة إلى أن احتياطيات النفط العالمية بدأت في التناقص، وأن آخر ناقلات الغاز المسال التي غادرت الخليج قبل اندلاع الحرب بدأت في الوصول إلى وجهاتها، مما يعني أن التأثير الكامل لنقص الإمدادات سيبدأ في الظهور فعلياً الآن.

مرونة في السياسة النقدية

وعلى عكس موقف البنك في عام 2022، أكَّدت لاغارد أن «المركزي الأوروبي» اليوم أكثر «رشاداً وجهوزية»، حيث يتبع نهجاً يعتمد على البيانات «اجتماعاً تلو الآخر» دون التزام مسبق بمسار معين لأسعار الفائدة. وقالت: «لسنا في الوضع نفسه الذي كنا عليه قبل أربع سنوات؛ فلدينا استراتيجية بنيت لعالم يسوده عدم اليقين، وخياراتنا متدرجة وتعتمد على شدة الصدمة».

واختتمت لاغارد كلمتها بالتأكيد على أن البنك لن يقف مشلولاً أمام حالة عدم اليقين، موضحة أنه إذا تبين أن الانحراف عن هدف التضخم سيكون كبيراً ومستداماً، فإن الاستجابة ستكون «قوية وبقدر الضرورة»، لضمان عدم ترسُّخ الأسعار المرتفعة في النسيج الاقتصادي لمنطقة اليورو.