«أدنوك» الإماراتية تبرم اتفاقية استثمارية بقيمة 2.1 مليار دولار

دخول صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة «القابضة» في مجموعة لأنابيب الغاز

ستقوم أدنوك ببيع نسبة 20 % في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها (الشرق الأوسط)
ستقوم أدنوك ببيع نسبة 20 % في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية تبرم اتفاقية استثمارية بقيمة 2.1 مليار دولار

ستقوم أدنوك ببيع نسبة 20 % في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها (الشرق الأوسط)
ستقوم أدنوك ببيع نسبة 20 % في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن توقيع اتفاقية يقوم من خلالها كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة «القابضة» في الإمارات باستثمار 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار) في مجموعة محددة من أصول البنية التحتية لأنابيب الغاز التابعة لـ«أدنوك».
وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم «أدنوك» ببيع نسبة 20 في المائة في شركة «أدنوك لأنابيب الغاز القابضة» المملوكة بالكامل لها والتي تمتلك 100 في المائة من حصة «أدنوك» في شركة أصول «أدنوك لأنابيب الغاز» لصندوق أبوظبي للتقاعد و«القابضة»، وتمتلك شركة «أدنوك لأنابيب الغاز»، التابعة لـ«أدنوك»، حقوق تأجير 38 خط أنابيب غاز طولها الإجمالي 982 كيلومتراً.
ويأتي هذا الاستثمار في أعقاب قيام ائتلاف عالمي يضم كلاً من «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز»، و«بروكفيلد لإدارة الأصول»، و«صندوق الثروة السيادية السنغافوري»، و«مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو»، و«إن إتش للاستثمار والأوراق المالية» و«سنام»، باستثمار 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار) في يوليو (تموز) الماضي للحصول على حصة 49 في المائة في مجموعة أصول أنابيب الغاز ذاتها التي تمتلكها «أدنوك».
وتحصل «أدنوك» على عائدات بقيمة 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار) بموجب هذا الاستثمار الجديد الذي يستند إلى معايير التقييم الأساسي وشروط اتفاقية الاستثمار الأولية مع الائتلاف الاستثماري العالمي.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها «يؤكد انضمام اثنتين من الشركات الرائدة في الإمارات إلى هذا الاستثمار على تميز وجودة أصول البنية التحتية للطاقة التي تمتلكها (أدنوك)، وعلى العائدات التي توفرها على المدى الطويل، كما يساهم في ترسيخ ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في دولة الإمارات ومكانتها كوجهة استثمارية موثوقة، وتعزيز مكانة (أدنوك) ودورها كمحفز رئيسي لاستقطاب رؤوس أموال عالمية رائدة واستثمارات أجنبية مباشرة لأبوظبي ودولة الإمارات».
وأكد خلف الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، على أهمية الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على المستويات كافة، مشيراً إلى أن استمرار التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمار يسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتحقيق عوائد طويلة الأجل، بما يصب في مصلحة المواطنين المسجلين في نظام التقاعد بإمارة أبوظبي.
وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، «نستثمر في مجموعة من أصول البنية التحتية الأساسية، والتي تمثل جزءاً رئيسياً من هدف إمارة أبوظبي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والوصول إلى تصديره بنسبة تفوق استيراده. ويوفر لنا هذا الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية للغاز التابعة لشركة (أدنوك)، فرصة لتحقيق تدفقات مالية مستقرة ويسهل توقعها. حيث نحرص على تعزيز علاقتنا مع (أدنوك) عبر بنيتها التحتية عالمية المستوى؛ تماشياً مع مهمتنا التي نسعى من خلالها إلى تقديم قيمة نوعية للإمارة».



السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).