انتقادات واسعة لموقعي «فيسبوك» و«تويتر» بعد حجبهما مقالات

ترمب يهاجمهما لحظرهما مقالاً مثيراً للجدل بشأن بايدن

ترمب يهاجم بايدن وابنه بتغريدة قائلاً: «هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد» (رويترز)
ترمب يهاجم بايدن وابنه بتغريدة قائلاً: «هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد» (رويترز)
TT

انتقادات واسعة لموقعي «فيسبوك» و«تويتر» بعد حجبهما مقالات

ترمب يهاجم بايدن وابنه بتغريدة قائلاً: «هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد» (رويترز)
ترمب يهاجم بايدن وابنه بتغريدة قائلاً: «هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد» (رويترز)

مع احتدام التنافس الانتخابي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، تجهد حملتاهما لإثارة ونشر أكبر قدر من المعلومات والفضائح التي يمكن أن تؤثر على سمعة الطرفين، في سياق تقليدي خصوصا فيما يعرف بمفاجآت أكتوبر (تشرين الأول). ويوم الأربعاء أثار قيام موقعي «تويتر» «وفيسبوك» بحجب مقالات في صحيفة أميركية تنتقد حملة بايدن، عبر نشرها معلومات عن البريد الإلكتروني لنجله هانتر بايدن، انتقادات واسعة للموقعين واتهامهما بالتحيز. وكان موقع «فيسبوك» قد قرر الحد من نشر مقالات نشرتها صحيفة «نيويورك بوست» المحافظة، قالت إنها تستند إلى رسائل بريد إلكتروني لهانتر بايدن، قدمها حلفاء الرئيس ترمب، الذين قالوا بدورهم إنهم تلقوها من شخص يعمل في إصلاح أجهزة الكومبيوتر وجدها على جهاز محمول. وقرر «فيسبوك» بداية أن يحد من نشر المقالات على صفحته الأساسية، بانتظار إرشادات من شركاء التحقق من صحة ما ينشر مع جهات خارجية مستقلة تقوم بشكل روتيني بمراجعة دقة المحتوى. وبعد ذلك قام «تويتر» بحظر نشر المقالات قائلا في البداية إنه من المحتمل أن يكون هناك انتهاك لقواعده المتعلقة بنشر المواد المخترقة. وأضاف «تويتر» لاحقا أن المقالات انتهكت أيضا سياساته في عرض معلومات خاصة كعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف دون إذن من الشخص.
غير أن الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي أعلن في وقت لاحق يوم الأربعاء أن الشركة فشلت في إعطاء سياق مقنع لتبرير ما قامت به، واصفا ما جرى بأنه غير مقبول. المتحدث باسم «فيسبوك» آندي ستون قال في رسالة على «تويتر» صباح الأربعاء إن «فيسبوك» أبطأ انتشار المقالات في انتظار قرار من شركاء الشركة. وأضاف أن هذا الإجراء يتماشى مع القواعد التي أعلن عنها «فيسبوك» العام الماضي لمنع التدخل في الانتخابات. وقال «فيسبوك» في منشور على مدونة في أكتوبر الماضي إنه سيقلل مؤقتا من توزيع محتوى معين حتى يتم تحديد الحقائق بشكل أفضل لوقف المعلومات المضللة. وقال المسؤولون التنفيذيون في الشركة في ذلك الوقت إن «إعداد تقارير الجودة والتحقق من الوقائع يستغرق وقتا».
صحيفة «نيويورك بوست» كانت نقلت عن رسائل بريد إلكتروني قالت إن هانتر بايدن كتبها وتسلمها. وتضمن مقالا من المقالات نسخة من رسالة بريد إلكتروني قيل إنها أُرسلت إلى هانتر بايدن تصف على ما يبدو لقاء بين والده ومسؤول تنفيذي في شركة الطاقة الأوكرانية «بوريسما هولدنغ»، التي كان هانتر عضوا في مجلس إدارتها من العام 2014 ولغاية 2019. وتضيف الرسالة أن بايدن ساعد مجموعة الغاز الأوكرانية على الإفلات من تحقيقات في قضايا فساد في أوكرانيا من خلال طلبه من كييف إقالة المدعي العام فيكتور شوكين الذي كان يحقق في هذه القضايا عام 2016 وتشكل هذه القضية مادة رئيسية في حملة ترمب الذي يتهم بايدن منذ سنوات بأنه قام بممارسة دور حاسم في قضية شركة الغاز. ونفت حملة جو بايدن ما جاء في تلك المقالات، وقالت إنه لم يتم عقد مثل هذا الاجتماع وبأن الصحيفة لم تقم بسؤال الحملة عن العناصر التي بين يديها قبل نشر القصة.
غير أن القضية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا من مناصري ترمب، متهمة الموقعين بأنهما أصبحا آلة دعائية ضد الرئيس. وغرد ترمب على «تويتر» قائلا «إنه أمر مريع للغاية أن يقوم فيسبوك وتويتر بحذف المقال حول الرسائل الإلكترونية، سلاح الجريمة المتعلقة بجو النعسان وابنه هانتر المنشور في (نيويورك بوست)».
وأضاف «هذه ليس سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد». وجاءت الحادثة لتعطي سلاحا جديدا يستخدمه في مواجهة خصمه بايدن، التي لا تزال تشير كافة استطلاعات الرأي إلى تقدمه عليه بأكثر من عشر نقاط، رغم تراجعه من أكثر من 14 نقطة، بحسب استطلاع مشترك بين «وول ستريت جورنال» ومحطة «إن بي سي». كما اتهم ترمب الموقعين بحجب حساب المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، لأنها قامت بمشاركة المقال على حساباتها الشخصية. وقال ترمب خلال مهرجان انتخابي له في ولاية أيوا: «لأنها شاركت في نشر الحقيقة، أغلقوا حسابها!! إنهم يحاولون حماية بايدن». كما ندد السيناتور الجمهوري جوش هاولي بما وصفه «بانحياز فيسبوك وتويتر الانتقائي على ما يبدو» لمقال حول عمل قد يكون يناقض أخلاقيات مرشح الرئاسة.
ونددت صحيفة «نيويورك بوست» برقابة فيسبوك وتويتر لمساعدة حملة بايدن. وقالت متحدثة باسمها إن ما نشرته على الموقعين لم يلق اعتراضا من أحد، سوى من هذين الموقعين بعدما تحولا إلى آلة دعائية. وفي مقال افتتاحي صدر الخميس قالت الصحيفة: «الرقابة أولا، ثم نطرح بعدها الأسئلة. هذا موقف فاضح لواحدة من أقوى منصات التواصل الاجتماعي في البلاد» واتهمت «فيسبوك» بأنه أصبح آلة دعائية.
ويتعرض «فيسبوك» لانتقادات من اليمين واليسار، حيث يقول المحافظون إنه يمارس الرقابة ضدهم فيما يقول اليسار إنه لا يقوم بمعالجة الأخبار المضللة بشكل كاف، ومواجهة التحريض على الكراهية ومحاولات ثني الناخبين عن المشاركة في التصويت.
وعمد العديد من منصات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات للحد من التوتر الذي يشهده الحراك السياسي على خلفية الأزمات التي أثارها فيروس «كورونا» والتوتر العرقي، ونشر المعلومات المضللة حولها. غير أن مقال «نيويورك بوست» تناول قضية بريد هيلاري كلينتون التي سربها موقع ويكيليكس قبل أيام من الانتخابات عام 2016 في سياق عرضه للمعلومات التي قال إنه حصل عليها من القرص الصلب لجهاز محمول أودعه هانتر أحد المتاجر في ولاية ديلاوير العام الماضي، حيث يعتقد بأن نسخة منه حصل عليها المحامي الشخصي لترمب رودي جولياني، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه هو من قام بتسليمه للصحيفة.
ويؤيد المقال الاتهامات التي يوجهها ترمب لبايدن، التي تقول إنه دفع حين كان نائبا لباراك أوباما بحض المدعي العام الأوكراني على وقف تحقيقاته بمزاعم فساد بحق ابنه هانتر في شركة «يوريسما هولدنغ» للغاز. ورغم ذلك، لم يقم المتحدث باسم حملة بايدن أندرو بيتس بنفي وجود الكومبيوتر أو الرسائل الإلكترونية، متهما جولياني ينشر ما سماه «نظريات المؤامرة التي لا أساس لها من الصحة». يذكر أن قضية الشركة كانت في صلب الملف الذي تمت على أساسه محاكمة الرئيس ترمب من قبل مجلس النواب الذي صوت على عزله في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن مجلس الشيوخ قام بتبرأته.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.