الجيش الإسرائيلي يشق «طريق الحقول» نحو غزة استعداداً لمواجهة جديدة

المشروع يستمر عاماً كاملاً بتكلفة مليون شيقل

صورة أرشيفية لدبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع غزة (رويترز)
صورة أرشيفية لدبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع غزة (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يشق «طريق الحقول» نحو غزة استعداداً لمواجهة جديدة

صورة أرشيفية لدبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع غزة (رويترز)
صورة أرشيفية لدبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع غزة (رويترز)

بدأ الجيش الإسرائيلي، في تنفيذ مشروع جديد في محيط قطاع غزة، لشق عشرات الطرق العسكرية، وسط الحقول الزراعية الممتدة على طول الحدود.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن قسم التحصينات في الجيش الإسرائيلي، بدأ منذ فترة في تنفيذ مشروع لشق عشرات الطرق الخاصة للمركبات العسكرية، وسط الحقول الزراعية المحاذية للحدود مع قطاع غزة؛ بهدف تسهيل حركة دبابات ومركبات الجيش الإسرائيلي في المستقبل، أي في حال اندلاع حرب جديدة، من دون أن يتم تدمير الحقول الزراعية، مثلما حدث في الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014.
ويحمل المشروع اسم «عبر الحقول» أو «طريق الحقول»، وهو مشروع مدعوم من الصندوق القومي اليهودي، وسلطة الطبيعة بغلاف غزة، ويفترض أن يستمر عاما كاملا، بتكلفة مليون شيقل إسرائيلي. وأكد الجيش، أنه تم حتى الآن الانتهاء من شق طرق بطول 4 كيلومترات فقط، استخلاصاً لعبر حرب عام 2014.
وينوي الجيش شق المزيد من الطرق هناك. وقال رئيس قسم التحصينات في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، شمعون بن مويال، إن المشروع يهدف للوصول إلى أقصى جاهزية عسكرية ممكنة أمام قطاع غزة وقدرة مناورة برية عالية، ومن جهة أخرى التقليل قدر الإمكان من إيقاع الضرر بالمناطق الزراعية والطبيعية في المنطقة الحدودية.
وجاءت التجهيزات الإسرائيلية في ظل الاستعدادات لاندلاع مواجهة جديدة في القطاع، على الرغم من اتفاق التهدئة الأخير. وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أنه مع قرب نفاد الأموال القطرية والوضع المالي، إلى جانب الإحباط من تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية وانتشار فيروس كورونا، إضافة إلى أن الجهود المبذولة لإيجاد حل لقضية الأسرى لا تحدث أي اختراق، فإن التصعيد هو مسألة وقت.
وعملياً، أبلغت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، الجنود، أن يستعدوا لجولة قتال جديدة على جبهة قطاع غزة، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وجاء هذا التقدير بعد نحو الشهر على اتفاق رعته قطر وأنهى جولة تصعيد سابقة. واتفقت «حماس» وإسرائيل على وقف التصعيد، مقابل إدخال أموال وجملة من التسهيلات للقطاع.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.