غانتس للجنة تفحص دور نتنياهو في قضية الغواصات

صورة أرشيفية لنتنياهو يستعرض غواصة ألمانية ضمن صفقة عدة غواصات (رويترز)

بعد قيام حركة الاحتجاج الإسرائيلية بمظاهرة كبيرة ضمت أكثر من 1000 سيارة، قطعت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وفي خطوة معارضة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعلن وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، أنه يفحص إمكانية فتح لجنة فحص داخلية في قضية الغواصات، وقال إنه يعتبرها «قضية خطيرة وتستحق الفحص». وبالمقابل أوضح رفيق غانتس في حزب «كحول لفان»، وزير الخارجية غابي أشكنازي، أن هذه اللجنة ستكون لجنة تحقيق بكل معنى الكلمة.
وأعربت جهات سياسية عن اعتقادها بأن تشكيل لجنة تحقيق يمكن أن يعصف تماما بحكومة نتنياهو - غانتس، إذ إن المطالبين بلجنة كهذه يتهمون نتنياهو بالتورط في قضية فساد خطيرة في هذا الملف، وآخر ما يمكن أن يقبل به هو التحقيق.
وقضية الغواصات هي ما يعرف في إسرائيل بـ«الملف 3000»، وله علاقة بين إسرائيل وشركة بناء السفن والغواصات الألمانية «تيسنكروب». فمنذ أن تسلم بنيامين نتنياهو الحكم، في سنة 2009 وحتى 2017، اقتنت إسرائيل كل سفنها الحربية وغواصاتها من هذه الشركة. وقبل ثلاث سنوات تبين أن نتنياهو اشترى 4 غواصات جديدة، ثمنها مليارا يورو، رغم أن الجيش لم يطلبها. وفعل نتنياهو ذلك بالالتفاف على وزير الأمن، موشيه يعلون، الذي غضب جدا واستقال من منصبه آنذاك، واتهم نتنياهو بإبرام صفقة تنطوي على عمولات شخصية واعتبرها «أكبر وأضخم وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل». وقال «عندما يصل الفساد إلى القضايا الأمنية يكون هناك خطر أمني استراتيجي على الدولة».
ولكن المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، الذي درس ملفات التحقيق في قضايا الفساد المرتبطة بنتنياهو، قرر إغلاق هذا الملف خاصة، بدعوى أنه «لا توجد أدلة دامغة يمكن استخدامها لإدانة نتنياهو». وأثار هذا القرار حفيظة العديدين من الجنرالات السابقين للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى قوى المعارضة. وشارك عدد منهم في مظاهرات جماهيرية ضد نتنياهو بغرض إبقاء الموضوع ملتهبا، وتوجه عدد منهم بشكوى إلى محكمة العدل العليا. وأول من أمس، الأربعاء، خصصت لهذا الملف مظاهرة كبيرة بالسيارات، ضمت أكثر من 1000 سيارة، انطلقت من الشمال وعرجت على بيت نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية، ثم اختتمت بمهرجان خطابي أمام مقر رئيس الحكومة في القدس. وحملت هذه السيارات أكثر من 100 نموذج كرتوني لغواصات، في إشارة لتورط نتنياهو بها. وقال الجنرال عامي أيلون، الذي شغل منصب قائد سلاح البحرية في الجيش ورئيس جهاز المخابرات «الشاباك»، إنه يعرف جيدا كيف تتخذ القرارات لشراء الأسلحة، وكل الدلائل تشير إلى أن خللا خطيرا حصل في قضية السفن والغواصات. وقال المدير العام السابق لوزارة الأمن الإسرائيلية، الجنرال دان هرئيل، للمحكمة الإسرائيلية العليا، في هذا الشأن، إنه «كان لدي انطباع بأن هناك مصلحة ليست واضحة على وجه التحديد، وراء مبادرة الشراء هذه، ولكن نتنياهو طرق على الطاولة مطالبا بشراء الغواصة السابعة».
وأمس قال غانتس: «أعرف البند الذي يتيح لي إجراء فحص وتشكيل لجنة تحقيق داخل الوزارة، وأنا أفحص إمكانية تشكيل لجنة لفحص قضية الغواصات. إذ لا يعقل أنه منذ سنوات طويلة، تتم عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية من دون استشارة الأطراف المهنية».
المعروف أن غانتس ورفاقه في الائتلاف الحكومي هم الذين أجهضوا مشروع قرار لجنة تحقيق رسمية في هذا الملف، عندما طرح الموضوع على الكنيست (البرلمان)، في شهر أغسطس (آب) الماضي، فقد صوتوا جميعا ضد المشروع وأسقطوه. ويخشى قادة المعارضة أن تكون مبادرة غانتس الحالية لتشكيل لجنة فحص داخلية، بمثابة إجهاض لفكرة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فهناك فارق كبير بين لجنة فحص ولجنة تحقيق رسمية. لجنة الفحص محدودة الصلاحيات وبلا قدرة على المحاسبة، بينما لجنة التحقيق تتمتع بصلاحيات واسعة و«لديها أسنان»، أي تستطيع التوصية بمحاكمة أشخاص والإطاحة بمسؤولين.