جدل في العراق حول {التطبيع} بعد تصريحات مسؤول سابق

TT

جدل في العراق حول {التطبيع} بعد تصريحات مسؤول سابق

أثارت تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل جدلاً محلياً واسعاً، بعد أن تحدث عن دور للنجف، بما تمثله المرجعية الدينية الشيعية من ثقل.
وقال الأعرجي، وهو عضو سابق في «التيار الصدري»، في معرض إجابته عن سؤال قناة محلية يعتقد أنها تتلقى تمويلاً من إيران، بشأن إمكانية التطبيع بين العراق وإسرائيل، إن «الأمور مهيأة جداً. كل الظروف مهيأة وتنتظر القرار. أزيدك علماً، لكن لا تسألني بعد ذلك، قرار التطبيع وأولوياته ممكن أن يصدر من النجف وليس من بغداد».
وكان الأعرجي أحد أبرز قيادات «التيار الصدري» وانتخب نائباً في البرلمان بدورته الأولى (2006 - 2010)، وشغل رئاسة لجنة النزاهة البرلمانية في الدورة الثانية بين عامي 2010 و2014، وما زال شقيقه الأكبر رجل الدين حازم الأعرجي من القيادات البارزة في التيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.
وفي حين لم يصدر أي تعليق عن النجف حول تصريحات الأعرجي، هدد صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر والناطق باسمه، أمس، بـ«تأديب» الأعرجي، على خلفية تصريحه عن التطبيع مع إسرائيل. وقال العراقي عبر «فيسبوك»: «عدو النجف الأشرف إن لم يتأدب أدبناه».
وغالباً ما ينقسم العراقيون بشكل حاد حول قضية التطبيع مع إسرائيل، بين تيارين حادين؛ مؤيد ومعارض، ورأي ثالث يعدّ أنها قضية ليست ملحة بالنظر للبعد الجغرافي بين العراق وإسرائيل، ولا تشكل أولوية قصوى بالنسبة لبلاد تعاني من الانقسام والفساد والعنف وسوء الإدارة. وتعاملت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بنوع من التجاهل والغموض مع مسألة التطبيع الأخيرة التي حدثت بين إسرائيل وبعض الدول العربية، باستثناء تصريح أدلى به الكاظمي لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في 22 أغسطس (آب) الماضي، في معرض إجابته عن رأيه في تطبيع دولة الإمارات مع إسرائيل، حين قال إنه «قرار إماراتي، ولا ينبغي لنا التدخل».
وكان رئيس حزب «الأمة العراقية» النائب السابق مثال الألوسي زار إسرائيل مرتين، الأولى في 2004 وقُتل بعدها بشهور ابناه وحارسه في محاولة لاغتياله، ثم في 2008 للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الإرهاب عقد في تل أبيب، وصوت مجلس النواب، آنذاك، برفع الحصانة البرلمانية عنه ومنعه من السفر وحضور جلسات مجلس النواب، وطلب من السلطة التنفيذية إقامة دعوى قضائية ضده، ومحاكمته بتهمة «الخيانة العظمى». غير أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً لصالحه وأبطلت قرار البرلمان بحقه.
وما زال الألوسي يدعو إلى تطبيع الأوضاع بين العراق وإسرائيل، وغالباً ما يتهم جهات وشخصيات سياسية تنتمي إلى جماعات الإسلام السياسي بزيارة إسرائيل سراً، لكنه يحجم عن تسميتها.
ورفض «ائتلاف النصر»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أمس، تصريحات الأعرجي.
وأكد في بيان «رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة والمسيئة بحق النجف الأشرف من أي شخص أو جهة كانت، وهي تشويه ينال من تاريخ ومواقف العراق والمرجعية الدينية؛ الثابت والمبدئي من فلسطين وحقوقها المشروعة، ورفض الكيان الإسرائيلي الغاصب». وأضاف أن «تصريحات كهذه تسيء إلى صورة العراق وتاريخ شعبه ومواقف رموزه».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).