ارتفاع حاد لطلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة

شخص يقف إلى جوار ملصق للإعلان عن طلب توظيف في الولايات المتحدة (أرشيفية - رويترز)
شخص يقف إلى جوار ملصق للإعلان عن طلب توظيف في الولايات المتحدة (أرشيفية - رويترز)
TT

ارتفاع حاد لطلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة

شخص يقف إلى جوار ملصق للإعلان عن طلب توظيف في الولايات المتحدة (أرشيفية - رويترز)
شخص يقف إلى جوار ملصق للإعلان عن طلب توظيف في الولايات المتحدة (أرشيفية - رويترز)

أظهر مؤشر الطلبات الجديدة للعاطلين عن العمل في الولايات المتحدة للحصول على إعانات ارتفاعا غير متوقع الأسبوع الماضي وصل الى 898 ألف طلب، وفق بيانات وزارة العمل الأميركية، اليوم (الخميس).
وتمثّل الزيادة البالغة 53 ألف طلب مقارنة بالأسبوع الماضي الارتفاع الأكثر حدة للطلبات الأولية المعدّلة موسميا منذ أسبوع 15 أغسطس(آب)، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التعافي من موجات الصرف الجماعي للعمال بسبب إجراءات الإغلاق لوقف انتشار كوفيد-19، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعادت هذه القفزة مستويات الطلبات الأولية الى ما كانت عليه أواخر أغسطس، حيث بقيت أعلى من معدلات أسوأ أسبوع خلال الأزمة المالية بين عامي 2008 - 2010، وهو آخر تدهور اقتصادي شهدته البلاد.
وتقدّم 372 ألفا و891 شخصا آخر بطلبات للحصول على إعانات بموجب برنامج خاص لمساعدة العمال الذين خسروا وظائفهم بسبب الجائحة لكنهم غير مؤهلين للحصول على مساعدات، أي أقل بنحو 91 ألفا مقارنة بالأسبوع السابق، وفق الأرقام غير المعدلة.
ويأتي هذا التقرير وسط استمرار الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن للمصادقة على قانون للتحفيز الاقتصادي يسمح بتقديم المزيد من المساعدات، وذلك بعد انتهاء صلاحية قانون «كيرز» الذي أقر في مارس(آذار) الماضي وبلغت ميزانيته 2.2 تريليون دولار.
وقال روبرت فريك من مصرف نايفي فدرال كريديت يونيون: «بالاستناد الى بيانات طلبات البطالة اليوم، فإن وضع التوظيف يتدهور بشكل أسرع من المتوقع، ومن المرجح بتأثير من عشرات آلاف حالات التسريح التي نفذتها شركات كبيرة مثل شركات الطيران وديزني».
لكن معدل البطالة للموظفين الذين يحوزون على تأمين انخفض نقطة واحدة في الأسبوع الذي ينتهي في 3 أكتوبر(تشرين الأول)، وفق أحدث البيانات المتوافرة، ليصل إلى 6.8 بالمئة.
وقالت روبيلا فاروقي من مركز «هاي فريكونسي ايكونوميكس» إن التحسن مرده الى «توظيف أشخاص، ولكنه أيضا يعكس استنفاد أفراد للمزايا التي يمكن أن يحصلوا عليها. بالإجمال، لا تزال بيانات طلبات الإعانات مؤشرا للظروف الضعيفة للغاية لسوق العمل».
وأظهرت بيانات منفصلة من فروع الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية استمرار انتعاش التصنيع بعدما أدى الإغلاق إلى شل الإنتاج.
وحذر أورين كلاشكين من مركز أكسفورد إيكونوميكس أنه مع استمرار انتشار كوفيد-19 في الولايات المتحدة فإن «ضعف الطلب واضطراب سلاسل الإمداد وعدم اليقين بالنسبة إلى الفيروس ستقيّد تعافي الصناعة إلى حين التوصل إلى حل صحي على نطاق واسع».



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.