ارتفاع حاد لطلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة

شخص يقف إلى جوار ملصق للإعلان عن طلب توظيف في الولايات المتحدة (أرشيفية - رويترز)
شخص يقف إلى جوار ملصق للإعلان عن طلب توظيف في الولايات المتحدة (أرشيفية - رويترز)
TT

ارتفاع حاد لطلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة

شخص يقف إلى جوار ملصق للإعلان عن طلب توظيف في الولايات المتحدة (أرشيفية - رويترز)
شخص يقف إلى جوار ملصق للإعلان عن طلب توظيف في الولايات المتحدة (أرشيفية - رويترز)

أظهر مؤشر الطلبات الجديدة للعاطلين عن العمل في الولايات المتحدة للحصول على إعانات ارتفاعا غير متوقع الأسبوع الماضي وصل الى 898 ألف طلب، وفق بيانات وزارة العمل الأميركية، اليوم (الخميس).
وتمثّل الزيادة البالغة 53 ألف طلب مقارنة بالأسبوع الماضي الارتفاع الأكثر حدة للطلبات الأولية المعدّلة موسميا منذ أسبوع 15 أغسطس(آب)، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التعافي من موجات الصرف الجماعي للعمال بسبب إجراءات الإغلاق لوقف انتشار كوفيد-19، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعادت هذه القفزة مستويات الطلبات الأولية الى ما كانت عليه أواخر أغسطس، حيث بقيت أعلى من معدلات أسوأ أسبوع خلال الأزمة المالية بين عامي 2008 - 2010، وهو آخر تدهور اقتصادي شهدته البلاد.
وتقدّم 372 ألفا و891 شخصا آخر بطلبات للحصول على إعانات بموجب برنامج خاص لمساعدة العمال الذين خسروا وظائفهم بسبب الجائحة لكنهم غير مؤهلين للحصول على مساعدات، أي أقل بنحو 91 ألفا مقارنة بالأسبوع السابق، وفق الأرقام غير المعدلة.
ويأتي هذا التقرير وسط استمرار الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن للمصادقة على قانون للتحفيز الاقتصادي يسمح بتقديم المزيد من المساعدات، وذلك بعد انتهاء صلاحية قانون «كيرز» الذي أقر في مارس(آذار) الماضي وبلغت ميزانيته 2.2 تريليون دولار.
وقال روبرت فريك من مصرف نايفي فدرال كريديت يونيون: «بالاستناد الى بيانات طلبات البطالة اليوم، فإن وضع التوظيف يتدهور بشكل أسرع من المتوقع، ومن المرجح بتأثير من عشرات آلاف حالات التسريح التي نفذتها شركات كبيرة مثل شركات الطيران وديزني».
لكن معدل البطالة للموظفين الذين يحوزون على تأمين انخفض نقطة واحدة في الأسبوع الذي ينتهي في 3 أكتوبر(تشرين الأول)، وفق أحدث البيانات المتوافرة، ليصل إلى 6.8 بالمئة.
وقالت روبيلا فاروقي من مركز «هاي فريكونسي ايكونوميكس» إن التحسن مرده الى «توظيف أشخاص، ولكنه أيضا يعكس استنفاد أفراد للمزايا التي يمكن أن يحصلوا عليها. بالإجمال، لا تزال بيانات طلبات الإعانات مؤشرا للظروف الضعيفة للغاية لسوق العمل».
وأظهرت بيانات منفصلة من فروع الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية استمرار انتعاش التصنيع بعدما أدى الإغلاق إلى شل الإنتاج.
وحذر أورين كلاشكين من مركز أكسفورد إيكونوميكس أنه مع استمرار انتشار كوفيد-19 في الولايات المتحدة فإن «ضعف الطلب واضطراب سلاسل الإمداد وعدم اليقين بالنسبة إلى الفيروس ستقيّد تعافي الصناعة إلى حين التوصل إلى حل صحي على نطاق واسع».



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.