الخطيب يستبق اجتماعات الائتلاف بإعلان تيار سياسي جديد

عضو في اللجنة القانونية للائتلاف: سنبحث الموقف في خطة دي ميستورا ومؤتمر موسكو

سكان حي صلاح الدين المنقسم بين النظام والمعارضة بمدينة حلب استعدوا لدخول السنة بالشموع وعلم الجيش الحر (رويترز)
سكان حي صلاح الدين المنقسم بين النظام والمعارضة بمدينة حلب استعدوا لدخول السنة بالشموع وعلم الجيش الحر (رويترز)
TT

الخطيب يستبق اجتماعات الائتلاف بإعلان تيار سياسي جديد

سكان حي صلاح الدين المنقسم بين النظام والمعارضة بمدينة حلب استعدوا لدخول السنة بالشموع وعلم الجيش الحر (رويترز)
سكان حي صلاح الدين المنقسم بين النظام والمعارضة بمدينة حلب استعدوا لدخول السنة بالشموع وعلم الجيش الحر (رويترز)

استبق الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب، اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف في إسطنبول، بإعلانه تأسيس تيار سياسي جديد يحمل اسم «مجموعة سوريا الوطن»، محددا في أول بياناته موقفه من أي مبادرات تدعو لحل سياسي للأزمة في سوريا.
وجاء الإعلان عن التيار في بيان حمل توقيعه أصدره على صفحته الخاصة في «فيس بوك»، واعتبر فيه أن التفاوض السياسي إحدى الوسائل لحقن الدماء وإيقاف الخراب، وأن من مقدماته إطلاق سراح المعتقلين، خصوصا النساء والأطفال، وذلك عشية التئام الهيئة العامة للائتلاف التي تبدأ اجتماعاتها اليوم، التي تمتد على مدى 3 أيام، وتناقش فيها الوضع الميداني والتقرير السياسي، إضافة إلى الملفات الداخلية، وتنتخب رئيسا جديدا للائتلاف، وهيئتين؛ رئاسية وأخرى سياسية، في آخر أيام الاجتماع.
وقال عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الدكتور هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» إن الأولوية في هذا الاجتماع «تعود إلى البحث في القضايا السياسية، على حساب القضايا الإجرائية»، التي تتمثل في مناقشة النظام الأساسي أو النظام المالي وإقرارهما. وأوضح أن أهم ما سيبحث فيه الائتلاف «التوصل إلى موقف موحد حول خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والحوار مع باقي فصائل المعارضة السورية، والمشاركة في مؤتمر موسكو» المزمع عقده في 26 يناير (كانون الثاني) الحالي في العاصمة الروسية. وفي ما يخص انتخاب رئيس للائتلاف، قال إن فكرة انتخابه «ستكون وفق قاعدة (من سيقود فريق الائتلاف في المرحلة السياسية الحالية؟)، وليس على سبيل إقصاء أي أحد خارج إطار المشاركة في العملية السياسية».
ويأتي موقف الائتلاف على ضوء مبادرة روسية لعقد مباحثات بين أطياف المعارضة السورية في العاصمة الروسية نهاية يناير الحالي، يمكن أن تفضي إلى حوار مباشر مع الحكومة السورية لإيجاد حل للأزمة.
وجدد مروة تأكيد الائتلاف على أن تكون مقررات مؤتمر جنيف «قاعدة أساسية للانطلاق في الحل السياسي»، مشيرا إلى أن المعارضة «لا تتخلى عن مبدأ تنحية (الرئيس السوري) بشار الأسد». وفي سياق متصل، حدد الخطيب موقفه من أي مبادرات تدعو لحل سياسي للأزمة في سوريا، قائلا: «تدعونا المأساة التي صبت على شعبنا، وسيول دمائه، وصرخات حرائرنا في السجون، وأنين المعذبين في معتقلات الموت، وآلام أهلنا في المخيمات والمهاجر، والإجلال لشهدائنا، والمساندة لشبابنا الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم لينال شعبنا حريته، ومواجهة الصمت الدولي عن قتل شعبنا».
وأشار في بيان أصدره أمس، باسم «مجموعة سوريا الوطن»، وحمل توقيعه، إلى أنه «لن يجتمع شمل سوريا ثانية أرضا وشعبا بوجود النظام ورأسه، لذا فلا حل من دون رحيل رأس النظام والمجموعة التي ساقت سوريا إلى المصير البائس الذي وصلته اليوم». وقال في البيان: «لا بد من إجراءات جدية لأية مؤتمرات ترعاها جهات داعمة للنظام، وأولها إلزامه بإيقاف القصف الوحشي لشعبنا، والذي يستهدف المشافي والمدارس والمدنيين والأماكن السكنية، مما هو من أكبر الجرائم في تاريخ الإنسانية».
واعتبر الخطيب أن بيان جنيف يشكل الأرضية لكل عملية سياسية تؤدي إلى وضع انتقالي لإنقاذ سوريا. ورأى أنه «لا يمكن أن تكون الجهات المولودة من رحم النظام ممثلة لثورة شعبنا العظيم». وأكد أن «استقلال القرار السياسي السوري، ووحدة بلادنا أرضا وشعبا، ونيل حريتنا، مطالب أساسية لا يمكن التفريط بها بحال».
إلى ذلك، تفتتح فعاليات الدورة الـ18 من اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف، بمناقشة الوضعين الميداني والسياسي؛ إذ تخصص اجتماعات اليوم الأول لتقديم التقرير الرئاسي وتقرير الأمانة العامة والتقرير المالي، ومناقشة أوضاع الجبهات (الشرقية، والشمالية، والغربية، والوسطى) في سوريا، ومناقشة أوضاع الجبهة الجنوبية وجبهة حمص، ومناقشة المبادئ الأساسية المقدمة في مؤتمر جنيف، وزيارة مصر، ومراسلات هيئة التنسيق الوطنية، والأوضاع السياسية في سوريا، بينها خطة دي ميستورا والتحركات الروسية واتفاقية دهوك. وتخصص مناقشات اليوم الثاني، للملفات الداخلية، بينها النظام الأساسي، والنظام المالي، ومناقشة وضع وحدة تنسيق الدعم، والاستماع إلى البرامج الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسة ومناقشتها. وبحسب جدول الأعمال، تخصص مداولات اليوم الثالث للاستحقاق الانتخابي، حيث تقام انتخابات الهيئة الرئاسية (رئيس+ 3 نواب+ أمين عام)، وانتخابات الهيئة السياسية واستكمال انتخابات الحكومة السورية المؤقتة.
تلقى 28 معارضا سوريا دعوة من روسيا لعقد اجتماع يتوقع له منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، بهدف التحضير لحوار محتمل مع النظام، كما أعلن مصدر في المعارضة السورية بالمنفى لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقال هذا المصدر: «هناك 28 معارضا تلقوا الدعوة للاجتماع المتوقع في موسكو».
وبين هؤلاء رئيس الائتلاف السوري المعارض في المنفى المدعوم من الدول الغربية هادي البحرة، والرئيسان السابقان للائتلاف معاذ الخطيب وعبد الباسط سيدا.
وتضم اللائحة أيضا أعضاء في معارضة الداخل الذين يوجدون في المناطق التي يسيطر عليها نظام الرئيس بشار الأسد، وبينهم حسن عبد العظيم، وعارف دليلة، وفاتح جاموس. ودعي أيضا قدري جميل، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء السوري أقيل من منصبه عام 2013 ويقيم علاقات جيدة مع موسكو.
ولم يوضح المصدر ما إذا كان المعنيون قبلوا الدعوة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».