الجمهوريون يتحضرون لانتكاسة في مجلس الشيوخ... والديمقراطيون متفائلون

مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)
مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)
TT

الجمهوريون يتحضرون لانتكاسة في مجلس الشيوخ... والديمقراطيون متفائلون

مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)
مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليس الجمهوري الوحيد المعرض للخطر في الانتخابات، فبينما يتراجع سيد البيت الأبيض في الاستطلاعات قبل 20 يوماً على الاقتراع، يكافح حزبه للمحافظة على الأغلبية التي يملكها في مجلس الشيوخ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقد يكون من الصعب تحقيق هذا الهدف في وقت يبتعد فيه بعض الموالين للحزب عن ترمب وطريقة تعامله مع أزمة تفشي «كوفيد- 19»، بينما ينظم الديمقراطيون حملات قوية في الولايات التي تعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات.
وتفاقِم أول مناظرة لترمب واجه فيها خصمه الديمقراطي جو بايدن، والتي رفض الرئيس خلالها إدانة النزعات القومية لفئة من البيض، إضافة إلى خطوته المثيرة للجدل لترشيح قاضية جديدة لتولي مقعد في المحكمة العليا مع اقتراب موعد الاقتراع، الضغط على الجمهوريين الذين ينوون الترشح في انتخابات على نطاق أصغر.
وبين الشخصيات الجمهورية التي تواجه صعوبات السيناتور ليندسي غراهام، وهو يترأس جلسات الاستماع لتثبيت مرشحة ترمب للمحكمة العليا إيمي كوني باريت. ويخوض غراهام معركة من أجل مسيرته السياسية في كارولاينا الجنوبية في وجه خصم يحظى بتمويل كبير بدرجة غير متوقعة.
ويملك الجمهوريون غالبية 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47؛ لكنهم يتخلفون في أربعة سباقات انتخابية على مقاعد يسيطر عليها الجمهوريون، بينما لا يبدو أنهم في وضع جيد في سباقات غير معروفة النتائج في خمس ولايات أخرى.
وإذا فاز الديمقراطيون بثلاثة مقاعد وبالبيت الأبيض في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، فسينتزع الحزب مجلس الشيوخ، بينما يكون لنائبة الرئيس كامالا هاريس القول الفصل إذا تعادلت الأصوات (50 مقابل 50).
وقال السيناتور عن ديلاوير كريس كونز، الحليف المقرب من بايدن: «أشعر بالتفاؤل حيال فرص الديمقراطيين»، وأضاف: «أعتقد أنه إذا جرت الانتخابات اليوم، فسيسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ».
وأشار موقع التحليلات الإحصائية «فايف ثيرتي إيت كوم» إلى أن فرص الديمقراطيين لاستعادة مجلس الشيوخ تبلغ 68 من 100.
وحتى السيناتور المحافظ تيد كروز الموالي لترمب حذر على التلفزيون الوطني من أن الجمهوريين قد يواجهون «مذبحة بمقاييس (ووترغيت)» في نوفمبر.
أما السيناتور عن تكساس جون كورنين الذي يخوض معركة أصعب من المتوقع لإعادة انتخابه، فامتنع عن القول إن على الجمهوريين الذين يواجهون صعوبات التخلي عن ترمب حتى لا يتسبب في هزيمتهم، وقال: «إنه يحظى بشعبية كبيرة في بعض هذه الولايات، لذا أعتقد أن ذلك سيكون قراراً سيئاً».
لكن كورنين رفض توضيح إن كان ترمب يشكل دعماً له في تكساس، وقال: «آمل بأن يكون أدائي أفضل من أدائه في الولاية».
وأما السيناتور الذي يرجح أن يخسر مقعده فهو الديمقراطي دوغ جونز في ألاباما المحافظة، وباستثنائه يتوقع الديمقراطيون تحقيق مكاسب.
وتعد أريزونا وكولورادو ومين الولايات الثلاث التي تميل للديمقراطيين منذ شهور، ويخشى الجمهوريون من أن يضر بهم ترمب.
وسُئلت السيناتورة عن أريزونا مارثا ماكسالي، والسيناتور عن كولورادو كوري غاردنر، في مناظرات مؤخراً مع منافسيهما الديموقراطيين، إن كانا فخورين بدعمهما لترمب، وتجنب كلاهما الإجابة.
وقالت ماكسالي، الطيارة العسكرية المتقاعدة التي تتخلف عن رائد الفضاء مارك كيلي بثماني نقاط في الاستطلاعات: «أشعر بالفخر لقتالي من أجل أريزونا كل يوم».
أما سوزان كولينز من مين (الولاية التي صوتت على غرار كولورادو لصالح منافسة الرئيس هيلاري كلينتون في 2016) فوقفت مؤخراً في وجه ترمب، إذ عارضت محاولته الدفع بمرشحته للمحكمة العليا قبل وقت قصير من موعد الانتخابات.
كما أن كارولاينا الشمالية تميل إلى اليسار؛ حيث خسر الجمهوري توم تيليس الذي على غرار ترمب أصيب بفيروس «كورونا» المستجد مؤخرا، 4.3 نقطة في الاستطلاعات لصالح كال كانينغهام، وجاء ذلك على الرغم من فضيحة رسائل نصية جنسية أقر بها الأخير.
لطالما أظهرت خريطة مجلس الشيوخ لعام 2020 تفضيل الديمقراطيين، في وقت يدافعون فيه عن 12 مقعداً مقابل 23 للجمهوريين.
لكن اليوم حتى ولايات مثل أيوا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية ومونتانا تبدو غير معروفة النتائج، في تطور استثنائي بالنسبة للديمقراطيين.
وهناك مقاعد أخرى قد تدخل السباق، بما فيها تكساس وألاسكا وكانساس، وحتى مقعد زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل في كنتاكي.
وفي كارولاينا الجنوبية، يبدو أن غراهام أمام مشكلة سياسية مزدوجة؛ إذ يجد نفسه بين ولائه لترمب وتراجعه عن تعهده عدم المضي قدماً في ترشيح قاضٍ للمحكمة العليا خلال عام الانتخابات.
وقال غراهام، الثلاثاء: «في ما يتعلق بكيفية تأثير ذلك على الانتخابات، سنعرف مع مرور الوقت»؛ لكنه تجاهل المؤشرات إلى أن إدارته لعملية تثبيت القاضية قد تكلفه مقعده في مجلس الشيوخ. وأصر على أن «هذه ليست حتى فكرة بعيدة بالنسبة لي. ثقوا بي. أعرف كارولاينا الجنوبية. إيمي باريت مناسبة لكارولاينا الجنوبية».
في الأثناء، يتقدم خصمه جيم هاريسون الذي أعلن أنه جمع 57 مليون دولار في الفصل الثالث من العام، محطماً المبلغ القياسي الفصلي السابق لأي مرشح لمجلس الشيوخ الأميركي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».