واشنطن تستهدف زعيمة هونغ كونغ وتستثني البنوك في تقرير بشأن العقوبات

زعيمة هونغ كونغ كاري لام (د.ب.أ)
زعيمة هونغ كونغ كاري لام (د.ب.أ)
TT

واشنطن تستهدف زعيمة هونغ كونغ وتستثني البنوك في تقرير بشأن العقوبات

زعيمة هونغ كونغ كاري لام (د.ب.أ)
زعيمة هونغ كونغ كاري لام (د.ب.أ)

استأنفت الولايات المتحدة أمس الأربعاء ضغطها على زعيمة هونغ كونغ كاري لام، متهمة إياها بتقويض الحكم الذاتي الذي تتمتع به المدينة، لكن دون أن تفرض عقوبات على المصارف بموجب قانون جديد متشدد.
وأصدرت وزارة الخارجية أول تقرير يرفع إلى الكونغرس بموجب «قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ»، الذي أقرّه الكونغرس بعد تشديد القيود على المدينة للضغط على الصين.
وأفادت وزارة الخارجية أن التقرير «يؤكد على معارضتنا لأفعال بكين المصممة عمداً للحد من الحريات التي يحظى بها أهالي هونغ كونغ، وفرض سياسات الحزب الشيوعي الصيني القمعية».
وبناء على التقرير، أضافت وزارة الخزانة الأميركية عشرة أشخاص على قائمتها السوداء للأفراد الذين قررت فرض عقوبات عليهم وبينهم كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ التي لا تخفي ولاءها لبكين.
ويعد تأثير الخطوة محدوداً، إذ سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على لام وتسعة شخصيات أخرى في أغسطس (آب)، تشمل قيوداً على أي تعاملات مالية في الولايات المتحدة معهم.
ويتجاوز قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ جهود الولايات المتحدة السابقة، إذ إنه يؤسس لعقوبات في أكبر قوة اقتصادية في العالم ضد البنوك التي ينظر إليها على أنها تدعم الحملة الأمنية في المدينة.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، الذي ساهم في صياغة القانون مع الجمهوري بات تومي، إن «هذا التقرير يشير للأسف إلى أن الإدارة (الأميركية) تتحرك ببطء شديد في زيادة عدد الأفراد والهيئات الذين تتم محاسبتهم بموجب قانون العقوبات».
وقال فون هالين في بيان: «أحضهم على اتّخاذ مزيد من الإجراءات، وآمل بأن ينعكس ذلك في التقرير التالي الذي نحصل عليه».
وسبق أن انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العملاقة، متهماً إياها بإجراء تعاملات مالية مع أفراد يخضعون لعقوبات بينما «أغلقت حسابات أشخاص يطالبون بالحرية».
وتأتي الضغوط الأميركية بعدما فرضت الصين قانونا أمنيا واسع النطاق على المدينة، التي تعهدت بكين بمنحها نظاماً منفصلاً، عندما أعادتها بريطانيا إليها عام 1997.
ونددت لام بالعقوبات الأميركية، لكنها أفادت في أغسطس أنها تسببت لها «بنوع من الإزعاج» عبر عرقلة قدرتها على استخدام بطاقاتها الائتمانية.
واستهدفت العقوبات كذلك مدير مكتب التنسيق التابع لبكين في المدينة ليو هوينينغ، وقائد شرطة هونغ كونغ كريس تانغ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».