واشنطن تستهدف زعيمة هونغ كونغ وتستثني البنوك في تقرير بشأن العقوبات

زعيمة هونغ كونغ كاري لام (د.ب.أ)
زعيمة هونغ كونغ كاري لام (د.ب.أ)
TT

واشنطن تستهدف زعيمة هونغ كونغ وتستثني البنوك في تقرير بشأن العقوبات

زعيمة هونغ كونغ كاري لام (د.ب.أ)
زعيمة هونغ كونغ كاري لام (د.ب.أ)

استأنفت الولايات المتحدة أمس الأربعاء ضغطها على زعيمة هونغ كونغ كاري لام، متهمة إياها بتقويض الحكم الذاتي الذي تتمتع به المدينة، لكن دون أن تفرض عقوبات على المصارف بموجب قانون جديد متشدد.
وأصدرت وزارة الخارجية أول تقرير يرفع إلى الكونغرس بموجب «قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ»، الذي أقرّه الكونغرس بعد تشديد القيود على المدينة للضغط على الصين.
وأفادت وزارة الخارجية أن التقرير «يؤكد على معارضتنا لأفعال بكين المصممة عمداً للحد من الحريات التي يحظى بها أهالي هونغ كونغ، وفرض سياسات الحزب الشيوعي الصيني القمعية».
وبناء على التقرير، أضافت وزارة الخزانة الأميركية عشرة أشخاص على قائمتها السوداء للأفراد الذين قررت فرض عقوبات عليهم وبينهم كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ التي لا تخفي ولاءها لبكين.
ويعد تأثير الخطوة محدوداً، إذ سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على لام وتسعة شخصيات أخرى في أغسطس (آب)، تشمل قيوداً على أي تعاملات مالية في الولايات المتحدة معهم.
ويتجاوز قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ جهود الولايات المتحدة السابقة، إذ إنه يؤسس لعقوبات في أكبر قوة اقتصادية في العالم ضد البنوك التي ينظر إليها على أنها تدعم الحملة الأمنية في المدينة.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، الذي ساهم في صياغة القانون مع الجمهوري بات تومي، إن «هذا التقرير يشير للأسف إلى أن الإدارة (الأميركية) تتحرك ببطء شديد في زيادة عدد الأفراد والهيئات الذين تتم محاسبتهم بموجب قانون العقوبات».
وقال فون هالين في بيان: «أحضهم على اتّخاذ مزيد من الإجراءات، وآمل بأن ينعكس ذلك في التقرير التالي الذي نحصل عليه».
وسبق أن انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العملاقة، متهماً إياها بإجراء تعاملات مالية مع أفراد يخضعون لعقوبات بينما «أغلقت حسابات أشخاص يطالبون بالحرية».
وتأتي الضغوط الأميركية بعدما فرضت الصين قانونا أمنيا واسع النطاق على المدينة، التي تعهدت بكين بمنحها نظاماً منفصلاً، عندما أعادتها بريطانيا إليها عام 1997.
ونددت لام بالعقوبات الأميركية، لكنها أفادت في أغسطس أنها تسببت لها «بنوع من الإزعاج» عبر عرقلة قدرتها على استخدام بطاقاتها الائتمانية.
واستهدفت العقوبات كذلك مدير مكتب التنسيق التابع لبكين في المدينة ليو هوينينغ، وقائد شرطة هونغ كونغ كريس تانغ.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.