بعد موجة من الاحتجاجات... رئيس قرغيزستان يعلن استقالته

سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان المستقيل (رويترز)
سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان المستقيل (رويترز)
TT

بعد موجة من الاحتجاجات... رئيس قرغيزستان يعلن استقالته

سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان المستقيل (رويترز)
سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان المستقيل (رويترز)

استقال رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف اليوم الخميس بعد عشرة أيام من الاضطرابات التي أعقبت انتخابات مثيرة للجدل، وقال إنه يريد منع الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين الذين يطالبون بتنحيه عن منصبه. وباستقالته يصبح جينبيكوف ثالث رئيس قرغيزي تطيح به احتجاجات شعبية منذ 2005.

ويجتاح التوتر قرغيزستان منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) والتي رفضت المعارضة نتائجها بعدما أعُلن فوز حلفاء جينبيكوف بها.

وقال جينبيكوف في بيان إنه يخشى اندلاع أعمال عنف إذا نفذ المتظاهرون تهديدهم بالتوجه إلى مقر إقامته. وأضاف: «ستكون القوات العسكرية والأمنية حينها ملزمة باستخدام أسلحتها لحماية المقر الرسمي. سوف تسفك الدماء لا محالة. أحض الطرفين على عدم الوقوع في الاستفزازات». وتابع: «لا أريد أن يسجل تاريخ قرغيزستان اسمي على أنني رئيس سفك الدماء وأطلق النار على شعبه».

وأبطلت السلطات نتيجة الانتخابات بعدما خرج أنصار المعارضة إلى الشوارع وسيطروا على مبانٍ حكومية.

وأعلن جينبيكوف الأسبوع الماضي أنه سيستقيل، لكنه أرجأ تنحيه عن منصبه هذا الأسبوع، وقال إنه سيظل في الحكم إلى حين إجراء انتخابات جديدة. وقبل أمس الأربعاء اختيار البرلمان سادير جباروف، وهو سياسي قومي حرره أنصاره من السجن في الأسبوع الماضي، رئيساً للوزراء.
وطالب جباروف وأنصاره جينبيكوف بالتنحي.
وقرغيزستان، التي تشترك في حدود مع الصين، حليف وثيق لروسيا، وفيها منجم كبير للذهب تملكه كندا.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».