بدء العمل بالاتفاقية النفطية والمالية بين أربيل وبغداد

تشمل تصدير 550 ألف برميل نفط عبر ميناء جيهان التركي

الاتفاقية بين أربيل وبغداد دخلت حيز التنفيذ مع بدء العام الجديد
دخلت الاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد والخاصة بتصدير النفط والميزانية الاتحادية دخلت حيز التنفيذ بدءا من أمس. وتقضي «الاتفاقية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية العراقية بتصدير الإقليم 250 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان بالإضافة إلى 300 ألف برميل من النفط من آبار كركوك يوميا عبر أنابيب نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي. وهذه الاتفاقية أصبحت جزءا من الموازنة الاتحادية لعام 2015». وبحسب ما توصل إليه الجانبان خلال توقيع الاتفاقية نهاية العام الماضي، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بدءا من أول من أمس من يناير (كانون الثاني) الجاري. وقالت نجيبة نجيب النائبة في مجلس النواب العراقي إن «الاتفاقية لمدة عام واحد وستستمر حتى نهاية العام الجاري، إذا التزم الجانبان بتنفيذها، أما إذا لم يلتزم أحد الأطراف ببنودها فالطرف الثاني له الحق بعدم الإيفاء بالتزامه، فعلى الحكومة الاتحادية الإيفاء بالتزامها تجاه الإقليم بحسب الاتفاقية والمتضمن إرسال حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية البالغة 17 في المائة»، لافتة إلى أن «العراق يواجه ظروفا صعبة إثر الحرب ضد داعش وانخفاض أسعار النفط، فهو بحاجة إلى زيادة الإيرادات النفطية إضافة إلى أن العملية السياسية الحالية بحاجة إلى تكاتف وتلاحم المكونات العراقية وأيضا الكتل السياسية»، وبينت أن الاتفاقية ستستمر لنهاية العام الجاري إذا التزم الطرفان بتنفيذ بنودها.
وتابعت نجيبة «الجانبان شكلا لجنة مشتركة للنظر في القضايا المالية بينهما، فبغداد تريد معرفة واردات نفط الإقليم وإلى أين ذهبت وكيف صرفت، في المقابل تطالب أربيل من بغداد موازنتها لعام 2014 الماضي، وبعد أن تتوصل اللجنة إلى حل لهذا الموضوع يتم إرسال مستحقات الإقليم».
يذكر أن موظفي إقليم كردستان دخلوا العام الجديد دون أن يتسلموا رواتب الشهرين الأخيرين من العام الماضي، لأن الحصار الذي فرضته الحكومة العراقية السابقة على أربيل تسبب في أزمة مالية استمرت عاما واحدا، وهذه الأزمة لم تشمل الموظفين فحسب بل شملت كافة نواحي الحياة، الكثير من المشاريع الخدمية والعمرانية والتجارية توقفت خلال 2014 الماضي بسبب هذا الحصار.
من جانب قال النائب في برلمان كردستان فائق مصطفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «رغم الاتفاقية التي توصل إليها الطرفين اتفاقية مبدئية وليست جذرية، لكنها لها تأثير مهم من الناحية السياسية الاقتصادية لجميع العراقيين، وهذه الاتفاقية تجعل باب الحوار مفتوحا بين الجانبين، لحل النزاعات بينهما جذريا».
وأشار مصطفى أن برلمان الإقليم يبذل قصارى جهده مع حكومة الإقليم في سبيل صرف رواتب موظفي كردستان التي لم يستلموها العام الماضي، خلال الشهر الجاري، ونعمل من أجل عدم تكرار دخول رواتب الموظفين في الصراعات السياسية بين الكتل في العراق، واستعماله كورقة ضغط بينهم يستخدمونها متى ما يشاءون ضد الآخر.
موظفو ومواطنو الإقليم كانت لهم حصة الأسد من المعاناة في ظل الأزمة الاقتصادية التي عاشتها كردستان خلال العام الماضي.
وقال دارا كريم: «أنا شاب متزوج، وأعيش في بيت إيجار، لم أستطع لحد الآن بسبب هذه الأزمة من دفع إيجار البيت، أنا أطالب الطرفين بتنفيذ الاتفاقية بينها بسرعة لإنهاء هذه المعاناة والعيش باستقرار».
من جانبه قال سامان جمال: «قطع ميزانية الإقليم خلال العام الماضي تسبب بانهيار الحالة المعيشية لدى المواطن الكردي، لذا الآن هناك حالة من التفاؤل في الإقليم إثر توصل الجانبين إلى الاتفاق، نحن متفائلون من أن الحكومة الاتحادية الحالية ستفي بالتزاماتها اتجاه الإقليم، حتى إن لم تف بالتزاماتها فإن الجانب الدولي الذي ساهم في التقريب بين أربيل وبغداد سيكون له حديث في هذا الإطار».