السلطة تتيح مقاضاة مستوطنين أمام محاكمها

مستوطنون يهاجمون مزارعين في موسم حصاد الزيتون بقرية حوارة بالضفة (أ.ف.ب)

أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، الأربعاء، أن القضاء الفلسطيني سيبدأ خلال أيام النظر في قضايا تخص «انتهاكات» قام بها مستوطنون إسرائيليون بحق مواطنين فلسطينيين.
وقال شلالدة، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنه «وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني؛ يحق لأي مواطن تنتهك حقوقه التوجه إلى قاضيه الوطني الفلسطيني». وأكد شلالدة أن «وزارة العدل وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى ومؤسسات المجتمع المدني، ستعمل على تسهيل مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم من قبل المستوطنين».
وأضاف المسؤول أن «العمل جارٍ على جمع الأدلة والإثباتات الجنائية، لرفع أولى القضايا لإدانة مستوطنين؛ أسماؤهم معروفة، بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق مواطنين في البلدة القديمة بالخليل، وبلدة بورين جنوب نابلس» في الضفة الغربية، لافتاً إلى «صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل فريق وطني لمساءلة وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الفلسطينية، وذلك في أعقاب قرار التنصل من الاتفاقيات والتفاهمات الإسرائيلية والأميركية»، الذي أعلنته القيادة الفلسطينية في مايو (أيار) الماضي.
وأوضح أن المحاكم الفلسطينية ستنظر في استصدار قرارات وأحكام ضد المستوطنين، للمطالبة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، والمتعلقة بجبر
الضرر والتعويض بالشق المدني. وأشار إلى أن الخطوة تأتي «تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الإقليم المحتل، واستكمالاً لقبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الإقليم الفلسطيني المحتل».
وشدد وزير العدل الفلسطيني على أن «الأحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني ستكون في حال عدم تطبيقها واحترامها من قبل سلطات الاحتلال، حجة ودليلاً لتنفيذها أمام الدول التي يحمل المستوطنون جنسياتها، كما أنها ستدعم التوجه للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص على الاختصاص التكميلي»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويعيش أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، واشتكى الفلسطينيون من شنهم هجمات بصفة دورية على السكان الفلسطينيين.