«النهضة» تفضح رغبة الغنوشي في الترشح لرئاسة تونس

منتقدوه قالوا إنه لجأ للمماطلة لتغيير القانون الأساسي للحزب

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة سبيطلة إثر وفاة مواطن بعد هدم متجره (أ.ف.ب)

فضحت رسالة ثانية وجهتها «مجموعة المائة»، الرافضة للتمديد لراشد الغنوشي على رأس حركة «النهضة» التونسية (إسلامية)، رغبة هذا الأخير في الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة سنة 2024.
وقالت المجموعة التي تضم عدداً من القيادات التاريخية لحركة «النهضة»، إن الرسالة الأولى «كانت خاصة وموجهة إلى شخص رئيس الحركة دون سواه، وهي ليست من مشمولات أية مؤسسة ولا تعني أي طرف، لا المكتب التنفيذي، ولا لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر الحادي عشر المقرر عقده نهاية السنة الحالية»؛ معتبرة أن الخطوة جاءت نتيجة «ما وقفت عليه من سعي الغنوشي للتمدید وتغيير القانون الأساسي والتمطيط، وتأخير البدء في الإعداد للمؤتمر الحادي عشر، إلى أن أدركنا الموعد، وتجاوزناه بكثير بسبب التماطل الذي اعتمده رئيس الحركة، وتفاجأنا بأنه أعلن عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024»، على حد تعبيرها.
على صعيد آخر، تواصلت الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة سبيطلة (القصرين) حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، إثر وفاة مواطن تونسي قامت السلطات بهدم محله التجاري فوق رأسه. وتواصلت المواجهات بين عدد من شباب المنطقة المحتجين وقوات الأمن التي ردت باستعمال الغاز المسيل للدموع، وحاولت محاصرة المحتجين في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، خشية امتداد الاحتجاجات إلى بقية أحياء المدينة. كما ألقى المحتجون الحجارة والمواد الصلبة على سيارات الأمن، قبل أن تتمكن الوحدات الأمنية من تفريقهم في حدود الساعة الثانية من فجر أمس.
وحاولت الحكومة امتصاص غضب سكان المدينة، عبر إقالة مجموعة من المسؤولين الحكوميين والقيادات الأمنية، من بينهم والي جهة القصرين، في وقت تستمر فيه المخاوف من اندلاع المواجهات مع رجال الأمن من جديد.
وقال توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسي، بخصوص قرار إقالة والي الجهة محمد سمشة، إن هذا القرار «لا يخص وزير الداخلية؛ بل هو من صلاحيات رئيس الحكومة، المخول له وحده اتخاذ مثل هذا القرار».
بينما أكد رياض النويوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة القصرين، أن قاضي التحقيق المكلف الأبحاث في ملف حادثة سبيطلة، قرر الاحتفاظ برئيس مركز شرطة بلدية بسبيطلة، بعد أن تم الاستماع إلى أقواله وشهادته لدى الفرقة الأمنية التي تتولى البحث في وفاة عبد الرزاق الخشناوي خلال تنفيذ قرارات هدم متجره.
في غضون ذلك، استنكر الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين القرارات الصادرة عن الحكومة، وأهمها عزل بعض موظفيها، واعتبر هذه الخطوة «قرارات شعبوية تهدف إلى إخماد غضب الأهالي في الجهة؛ لكنها لا تعالج أصل المشكل التنموي بالمنطقة»، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، من خلال إعداد نموذج تنموي واضح، يوقف نزيف الفقر والبطالة والتهميش في المناطق الأكثر فقراً، وعلى رأسها محافظة القصرين. كما عبر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال) بالقصرين، عن رفضه لقرار إقالة محافظ الجهة، وهو القرار الذي لقي أيضاً رفضاً من عدد من مكونات المجتمع المدني بمدينة القصرين.
على صعيد غير متصل، أكد مراد التركي، المتحدث باسم محاكم صفاقس (وسط شرقي) أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة صفاقس أذنت بمباشرة الأبحاث، إثر احتجاج عدد من رجال الأمن أمام مقر المحكمة الابتدائية بصفاقس، رافعين شعارات تمس بحرمة القضاة.
وجاءت هذه الحادثة في وقت تشهد فيه العلاقة بين قوات الأمن والمحامين أزمة حادة، وذلك بعد تعرض إحدى المحاميات للعنف من قبل رئيس مركز أمن، وهو ما أدى إلى تجمهر عدد من الأمنيين أمام المحكمة الابتدائية في بن عروس خلال جلسة المحاكمة؛ حيث وقعت الحادثة، في محاولة منهم للضغط على القضاء حتى لا يحكم بإيداع زميلهم السجن.