«أونروا» ستفحص ادعاءات بتحريض في مناهجها الدراسية

«أونروا» ستفحص ادعاءات بتحريض في مناهجها الدراسية
TT

«أونروا» ستفحص ادعاءات بتحريض في مناهجها الدراسية

«أونروا» ستفحص ادعاءات بتحريض في مناهجها الدراسية

أكد المدير الجديد لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، فيليب لازاريني، أنه سيفحص ما إذا كان في الكتب والخطط المدرسية لـ«أونروا» محتوى تحريضي ضد إسرائيل، بحسب اتهامات الأخيرة.
ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، أقوال لازاريني، الذي كان يرد على السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الذي هاجم بشدة «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» قائلاً إنه «ثبت أن (أونروا) تُمكن من إقامة بنية تحتية للإرهاب في مقراتها، وتعليم ذي محتوى تحريضي، إلى جانب رفضها دمج اللاجئين في السلطة وفي الدول العربية، وهي تعمل على استمرارية الصراع، وليس لها الحق في الوجود». وأضاف أردان أن «(أونروا) تعرف حقيقة من هو اللاجئ الفلسطيني، وتضخم الأعداد رغم ذلك. إنها في الواقع تعالج بالفعل قضايا الجيل الخامس من أحفاد اللاجئين».
وفي معرض رده على أقوال أردان، أوضح المدير الجديد لـ«أونروا» أن «الوكالة ستعمل في المستقبل القريب على تطوير برنامج لفحص محتوى نظام التعليم الذي يتم تدريسه في مدارسها، وفي إطار البرنامج، سيتم تقديم تقرير خاص إلى رؤساء الوكالة مع توصيات حول الموضوع».
وهاجمت إسرائيل مناهج «أونروا» مرات عدة. وقبل سنوات؛ نشر «مركز أبحاث السياسات في الشرق الأوسط»، الإسرائيلي، بحثاً شاركت فيه جامعات إسرائيلية، جاء فيه أن المناهج الدراسية المقررة في مدارس «أونروا» تُعدّها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وتعتمد أساساً نزع الشرعية عن إسرائيل وتشويهها.
وقال تقرير أعده المركز الإسرائيلي حول 11 كتاباً من مناهج «أونروا»، إن دولة إسرائيل غير موجودة، ولا تذكر في الخرائط التي تتضمنها الكتب الدراسية، وورد في أحد كتب التاريخ أن الصهيونية حركة استعمارية أسسها يهود أوروبا، لجمع شتات اليهود حول العالم ونقلهم إلى فلسطين، وطرد سكانها وتهجيرهم.
وهذه الاتهامات الإسرائيلية قابلتها اتهامات فلسطينية لـ«أونروا»، قبل 3 سنوات، بالسعي لإجراء تغييرات تتعلق بمسائل «وطنية»، في مناهج التعليم في المدارس التي تشرف عليها في الأراضي الفلسطينية. وكانت السلطة قد اتفقت مع «أونروا» على أنه لا تغيير على المناهج التي تدرس في مدارس وكالة الغوث، وأن أي تعديل عليها يتم بالمشاورات الكاملة مع وزارة التربية والتعليم.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».