مسؤول في «صافر»: تفريغ الناقلة من النفط أهم من الصيانة

TT

مسؤول في «صافر»: تفريغ الناقلة من النفط أهم من الصيانة

شكك مسؤول رفيع في شركة «صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف» المالكة للناقلة «صافر» في قدرة الأمم المتحدة والدول المانحة على تحمل تكاليف عمليات تشغيل الناقلة المتهالكة، بعد صيانتها «في حال نجحت عملية التقييم والصيانة»، على حد تعبيره.
وفي حين بيَّن أن التحدي يكمن فيما بعد الصيانة والتشغيل، أكد أن الحل الأساسي لتفادي الكارثة هو تفريغها من النفط إلى ناقلات أخرى.
ومنذ عام 2015، ترسو قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، الناقلة «صافر» التي تحتوي على 1.1 مليون من النفط الخام، يمكن أن تتسبب في أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسربت هذه الكميات إلى البحر.
وتواجه جهود الأمم المتحدة لوصول فريق أممي لصيانة الناقلة رفضاً حوثياً حتى الآن، في محاولة لابتزاز واستخدام الملف ورقة ضغط على المجتمع الدولي والتحالف بحسب السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.
وأوضح مسؤول شركة «صافر» الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمم المتحدة والدول المانحة قد ينجحون في عمل التقييم والصيانة للناقلة «صافر»، إلا أنهم بالتأكيد لن يقوموا بأعمال التشغيل لما بعد الصيانة.
وأضاف: «في حال تمت الصيانة تحتاج الناقلة إلى عمليات تشغيل للمحافظة عليها، وهذا يحتاج لتكاليف وإمكانيات. لو كانت هذه الإمكانيات متوافرة لدينا لم نكن لنصل لهذه المرحلة الخطيرة».
وكانت الصين أكدت نيتها لعب دور إيجابي وبنَّاء في مجلس الأمن الدولي للوصول إلى صيغة مناسبة بشأن وضع خزان النفط العائم، «صافر».
وأكد وانج يي وزير الخارجية الصيني، في رسالة وجهها لرئيس البرلمان العربي أول من أمس، عن تفهُّم الصين للوضع الخطير الذي وصل إليه خزان النفط «صافر».
وتابع المسؤول حديثه بالقول: «الأمر ليس صيانة فقط، بل ماذا بعد الصيانة؟ كيف ستحافظ على ما قمت بعمله أو ما أنجزه الفريق الأممي إذا افترضنا أنه زار الناقلة وقام ببعض أعمال الصيانة لها؟».
وأضاف: «الأمم المتحدة والمانحون والدول المساهمة إذا قامت بالصيانة بالتأكيد فلن يقوموا بأعمال التشغيل لما بعد الصيانة. اليمن دون كهرباء الآن، وليس من المعقول أن يأتوا بالمازوت لسفينة وسط البحر، إذ الأجدر أن يجلبوا المازوت لتشغيل الكهرباء داخل البلاد».
وتوقع المسؤول في شركة «صافر» للإنتاج والاستكشاف أن يكون الهدف من الصيانة هو الادعاء لاحقاً أن الناقلة بخير ولا مشكلة في بقاء النفط عليها.
وقال: «كنا في عام 2015 في حالة ممتازة جداً، ولدينا شهادات عالمية لحالة الناقلة (صافر)، وأصبحنا اليوم نخاف كارثة وشيكة وتسرب النفط من الناقلة، لعدم توافر الإمكانيات للمحافظة على التشغيل والصيانة، إذ لا يوجد مازوت ولا ديزل ولا قطع غيار ولا طواقم صيانة يمكنهم المجيء من الخارج، هذا ما أدى للانهيار والوضع الخطير اليوم».
وتساءل قائلاً: «هل سيجلب الفريق الأممي المنتظر مجيئه لعمل الصيانة غازاً خاملاً! وعلى افتراض أنه قام بالصيانة المطلوبة من أين سجلبون المازوت بشكل دوري لتشغيل الغلايات، مسألة الصيانة والحديث عنها أمر غير منطقي وخاطئ».
وجدد المسؤول دعوته بسرعة إلى إفراغ الناقلة «صافر» من النفط تجنباً لوقوع الكارثة، مشيراً إلى أن خيار تفريغ النفط في ناقلة أخرى تبقى في المحيط هو الأنسب حالياً.
وأضاف: «يُنقل النفط لبواخر أخرى في منطقة الغاطس المخصصة للميناء العائم رأس عيسى، ويبقى هناك تحت نظر الجميع، في هذه الحالة سيكون خطر التسرب من الخزان العائم (صافر) معدوماً، وفي الوقت ذاته حركة البواخر المحملة بالنفط ستكون سهلة وتستطيع الانطلاق بصورة عاجلة».
وحاول مسؤول شركة «صافر» توضيح الأمور بشكل أكبر بقوله: «هذا يعني أن الناقلات عند تعبئتها تقف في منطقة الغاطس على مسافة ميلين بحريين من الخزان العائم (صافر)، ولا تكون راسية بسلاسل، فقط بالمخطاف، فإذا حصل أي تطور عسكري يُسحب المخطاف وتغادر الناقلات فوراً، هذا هو الحل الأنسب في حال تعنَّتَ الحوثيون».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».