قتلى وجرحى في إدلب بأول قصف روسي من 3 أسابيع

الجيش التركي يواصل إرسال تعزيزات إلى شمال غربي سوريا

TT

قتلى وجرحى في إدلب بأول قصف روسي من 3 أسابيع

استمر التصعيد في إدلب من جانب قوات النظام وروسيا، في وقت واصلت أنقرة إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
وقتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين في حصيلة أولية لقصف الطيران الروسي مواقع لهيئة تحرير الشام والفصائل السورية المعارضة في غرب إدلب أمس (الأربعاء)، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت مصادر محلية إن الطيران الحربي الروسي استهدف بلدة الحمامة بريف إدلب الغربي بأكثر من 8 غارات جوية نتج عنها سقوط قتلى وجرحى بصفوف المدنيين. كما استهدفت قوات النظام السوري قرى وبلدات جبل الزاوية جنوب إدلب بالقذائف الصاروخية، وقرى سهل الغاب غرب حماة بالمدفعية، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي بأجواء المنطقة. ومن جانبها، استهدفت فصائل المعارضة السورية سيارة تابعة لقوات النظام على محور «الفوج 46» غرب حلب بصاروخ موجه نتج عنه سقوط قتلى وجرحى بصفوف قوات النظام.
في الوقت ذاته، واصل الجيش التركي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة التابعة له في إدلب وباقي مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
ورفضت تركيا مطالبات أوروبية بالانسحاب من سوريا، ولمح وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو إلى بقاء القوات التركية لـ«منع تدفق ملايين اللاجئين إلى أراضي بلاده».
كانت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، شنت هجوما حادا على تركيا، خلال مؤتمر صحافي مع جاويش أوغلو في أنقرة عقب مباحثاتهما الثلاثاء، واتهمتها بإشعال الصراعات في سوريا وغيرها من المناطق، وطالبت بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. واتهمت الوزيرة السويدية تركيا بالمسؤولية عن تقسيم سوريا واضطهاد الأكراد هناك، كما أعربت عن رفضها لتصاعد الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات الممنهجة ضد المواطنين الأكراد في الداخل التركي. ورفض جاويش أوغلو نبرة نظيرته السويدية الحادة، قائلا: «ما هي صفتكم لتطلبوا منا الانسحاب من سوريا... لا يمكنكم طلب ذلك منا». واتهم السويد بدعم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية. وقال: «هل فوضت سوريا الإدارة السويدية أو الاتحاد الأوروبي ليطالبنا بالخروج من أراضيها؟»، وهدد بأنه في حال انسحاب القوات التركية من إدلب السورية فسوف يتدفق 3 ملايين لاجئ سوري إلى أوروبا، متهماً السويد برغبتها في أن تحل محل تركيا في إدلب من أجل دعم الأكراد.
في سياق متصل، نفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صحة ما يتردد عن إرسال بلاده مقاتلين سوريين (مرتزقة) إلى إقليم ناغورني قره باغ، دعما لجيش أذربيجان في صراعه ضد أرمينيا.
وقال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم أمس (الأربعاء)، إن تركيا ليست بحاجة إلى إرسال مقاتلين سوريين إلى إقليم قره باغ، وإنها قادرة على تقديم جميع أنواع الدعم لأذربيجان، مشيرا إلى أن السوريين لديهم ما يشغلهم في بلادهم. وقال إردوغان إن «الذين يتواصلون معنا يتهموننا بأننا أرسلنا المقاتلين من سوريا إلى قره باغ، نحن لسنا بهذا الصدد، ولدينا القدرة على تقديم كل أنواع الدعم للإخوة الأذريين وسنفعل ذلك».
وأضاف الرئيس التركي «لماذا لا تتحدثون عن الدعم المقدم لأرمينيا من قِبل أعضاء بمجموعة مينسك، هناك كميات كبيرة من الأسلحة تأتي من روسيا وفرنسا وتلتزمون الصمت حيال هذا الدعم، السوريون لا عمل لديهم في قره باغ، لديهم ما يشغلهم في بلادهم، فلا يذهبون إلى قره باغ».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.