إسرائيل تكشف عن تدمير موقعين للجيش السوري في الجولان

تل أبيب أشارت إلى أنهما يقدمان دعماً لـ«حزب الله»

TT

إسرائيل تكشف عن تدمير موقعين للجيش السوري في الجولان

بعد سنوات من سياسة «غض الطرف» عن نشاطات الجيش السوري العسكرية في الجزء الشرقي من الجولان، كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن عملية أقدم عليها الجيش الإسرائيلي قبل بضعة أسابيع، داخل الأراضي السورية ودمر فيها موقعين للجيش، بدعوى الخوف من أن يستخدمهما «حزب الله» ضد إسرائيل.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أبيحاي أدرعي، في منشور له عبر «تويتر»، إن «الجيش السوري كان يستخدم المواقع المدمرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني. وفي ليل 21- 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي الحدود في أعقاب خرق الجيش السوري لاتفاق فض الاشتباك الذي يحظر عليه التموضع العسكري في المنطقة العازلة (فض الاشتباك)، ودمرت الموقعين». ونص اتفاق فض الاشتباك الموقع بين إسرائيل وسوريا في جنيف، في 31 مايو (أيار) سنة 1974، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية، على بقاء الجيش الإسرائيلي في الجزء المحتل من الجولان، وعلى امتناع أي نشاط عسكري لسوريا في منطقة تبعد 20– 25 كيلومتراً شرقي الجولان. وقد التزمت سوريا ببنود الاتفاق بشكل صارم، حتى اندلاع الحرب الأهلية في سوريا. فقد دخلت قوات النظام إلى هذه المنطقة بمختلف الأسلحة الثقيلة، وضمن ذلك الطيران، لقمع المعارضة السياسية والعسكرية؛ خصوصاً بعدما استولت «جبهة النصرة» و«داعش» على قسم من بلدات المنطقة. وقد اتبعت إسرائيل سياسة «غض الطرف» عن هذا النشاط طيلة السنوات الماضية.
ويستدل من منشور الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب قررت تغيير سياستها، ووضع قيود جديدة على نشاط الجيش السوري في الجولان الشرقي. ولذلك فقد أرسل جيشها إحدى وحداته البرية المرابطة في الجولان المحتل، لتقتحم الأراضي السورية قبل ثلاثة أسابيع، بحماية قوات جوية، ودمرت موقعين. وقالت جهات عسكرية إسرائيلية، في تبرير عمليتها، إن «قوات النظام السوري عادت إلى الجولان، وانتشرت على طول الحدود. وتمت إقامة عدة مواقع سورية في المنطقة المنزوعة السلاح، الأمر الذي يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقرر الجيش الإسرائيلي أن يعمل ضدها». وأضافت: «عملية الاقتحام غير المألوفة جرت خلف الحدود التي وصل الجنود خلالها إلى أقرب نقطة ممكنة من أفراد الجيش السوري».
ونقلت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي عن الرائد مايكل زيلبرغ الذي قاد العملية، القول: «كنا موجودين مقابل العدو تماماً، على مسافة 500 متر تقريباً من موقع مأهول». وأضاف: «جنود من لواء (ناحل) وسرية (ياعيل) من وحدة (يهلام) قطعت الحدود، من دون أن يتمكن الجنود السوريون من كشفهم. واقتحموا موقعين لجيش الأسد، وفجروهما ودمروهما. لقد تم كل شيء بهدوء، بشكل سري، وتم زرع العبوات داخل الموقعين، ونشر ألغام من حولهما وعدنا، وقمنا بعملية التفجير عن بعد». وقال قائد كتيبة «غرانيت» في لواء «ناحل»، طال غوريتسكي: «إننا نعلم بوجود تعاون كبير بين الجيش السوري وبين (حزب الله)، وأي تموضع عسكري من جانبه ينطوي على احتمال لتموضع ثنائي. ولن نسمح بأن يتحول جنوب سوريا إلى جنوب لبنان». وأكد أن «الجيش الإسرائيلي يعمل بأساليب متنوعة من أجل منع دخول (حزب الله) إلى الجولان السوري: غارات جوية، وتفعيل قوة الأمم المتحدة، والآن اختراق منطقة فض الاشتباك».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».