وزير خارجية فرنسا يزور الجزائر وليبيا محور أساسي في محادثاته

يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجزائر، اليوم (الخميس)، لاستعراض العلاقات الثنائية والأزمات الإقليمية، وخصوصاً في ليبيا، كما ورد في جدول أعماله الأسبوعي. لكن لم يعلن عن أي تفاصيل عن برنامج الزيارة. وستكون هذه ثالث زيارة للودريان إلى الجزائر منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر (كانون الأول) 2019، حيث تعود زيارتاه السابقتان إلى يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2020. وفي زيارتيه السابقتين التقى لورديان رئيس الدولة ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.
ويفترض أن تحتل ليبيا ومالي حيزاً كبيراً من المحادثات، بينما تعتزم الجزائر لعب دور نشط في حل هاتين الأزمتين.
ويدعو وزير الخارجية الفرنسي إلى تنظيم للدول المجاورة لليبيا. ويتوقع أن يزور هذه البلدان قريباً.
وكان لودريان قد صرح في الجمعية الوطنية الفرنسية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «لدينا قنوات نقاش تاريخية، وأفكر في تونس والجزائر ومصر وتشاد والنيجر، وكذلك السودان قليلاً للتمكن من تنظيم اجتماع لجيران ليبيا، يمكن أن يواكب العملية المسماة عملية برلين».
وليبيا ممزقة بين سلطتين متنافستين: حكومة الوفاق الوطني في الغرب، ومقرها طرابلس ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي من الشرق.
واستؤنفت العملية السياسية الليبية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما عطلها هجوم عسكري شنه المشير حفتر على طرابلس في أبريل (نيسان) 2019. ومن المقرر عقد المباحثات المقبلة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في العاصمة التونسية.
وتعهدت الدول الرئيسية المعنية بالأزمة الليبية في يناير خلال قمة برلين باحترام حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة، ووقف جميع التدخلات، وهي التزامات لم تنفذ حتى الآن. كما أكدت الجزائر التي تخشى مخاطر عدم الاستقرار على حدودها، وتحاول إعادة تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية، «استعدادها» للعمل من أجل السلام في مالي، حيث تحكم سلطات انتقالية شكلت في سبتمبر بعد انقلاب 18 أغسطس (آب) الماضي. ونشرت فرنسا قوة لمكافحة المتطرفين، قوامها أكثر من خمسة آلاف رجل في منطقة الساحل، لا سيما في مالي. ومن جهتها، فإن للجزائر تأثيراً على الجماعات المتمردة في شمال مالي التي يحمل العديد من أفرادها الجنسية الجزائرية. كما أن لدى باريس والجزائر أيضاً قضايا ثنائية عديدة مطروحة على الطاولة، من عمل الذاكرة المرتبط بالاستعمار، إلى المبادلات الاقتصادية التي تنازلت فرنسا عنها لمصلحة الصين خصوصاً. ورحب الرئيس تبون في سبتمبر الماضي باستعداد نظيره إيمانويل ماكرون لتسوية «قضايا الذكرى»، التي تسمم العلاقات بين البلدين، بعد أن واجه تحسن العلاقات ضربة في مايو (أيار) الماضي بعد بث أفلام وثائقية عن الحراك على التلفزيون الفرنسي.